در حالی که بانکها در یکسال گذشته گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد داده اند. اما از همین منابع برای وام‌های با کارمزد پایین برای کارمندان خود استفاده کردند.

به گزارش سرمایه فردا، از اوایل زمستان ۱۴۰۲ و بویژه پس از رسمی شدن خبر مجوز انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصد، موج شدید خروج سهامداران از بازار سهام، صندوق‌های سهامی و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت را شاهد بودیم.قبل از آنکه زمزمه اجرایی شدن این سیاست در بازارهای مالی شنیده شود، با توجه به تحولات و ریسک‌ها نوعی از جابجایی کم رونق بین اوراق بهادار کم‌ریسک و پرریسک در جریان بود. اما حالا شنیده شدن وام‌های با کارمزد پایین بانک‌ها به کارمندان خود این سیاست پولی، را به چالش کشیده است.
چراکه این موضوع ریشه ناترازی بانکهاست. وقتی نقدینگی با نرخ سود بالا وارد بانک میشود و حتی خروج پول از اوراق بهادار کم ریسک و صندوق‌های درآمد ثابت را نیز شاهد بودیم. چطور میتوان انتظار داشت این پولها با سود بالای ۳۰ درصد به وام‌های با کارمزد پایین تبدیل شود.
همین سیاست های پولی به طور واضح سایر بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. پس از این اتفاق در سهام و صندوق‌های سهامی نیز خروج‌های شدید و سریع رخ داد. در واقع با بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک و افزایش سایر ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، همه عوامل دست به دست هم دادند که توجیه سرمایه‌گذاری در سهام (سرمایه‌گذاری‌های ریسکی) از دست برود. از ابتدای شهریور ۱۴۰۲ تاکنون ارزش خروج سهامداران حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و ورود آنها به صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

تبعات وام‌های با کارمزد پایین

بانک‌ها درحالی طی سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱/۶ همت وام‌های با کارمزد پایین به کارمندان خود اعطا کرده‌اند که کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی به فرزندآوری کمتر از ۴۶ همت بوده است. بانکهای رسالت، مشترک ایران و ونزوئلا و کارآفرین بیشترین و تجارت و گردشگری و ایران زمین کمترین نسبت وام پرداختی به کارمندان به وام فرزندآوری را داشته‌اند. دو بانک توسعه صادرات و بانک سرمایه نیز درحالی حتی یک ریال وام فرزندآوری پرداخت نکرده‌اند که وام پرداختی دو بانک به کارمندان خود به ترتیب ۶۴۹ و ۲۹۲ میلیارد تومان بوده است.
به گواه آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۳۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۴۲۱ هزار نفر هم در صف وام فرزندآوری قرار دارند. برای پرداخت وام ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیونی ازدواج به افراد در صف (حدود ۳۵۰ هزار نفر) به اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است. درحالی که بانکها در سال ۱۴۰۲ به کارمندان خود ۹۵ هزار میلیارد تومان وام دادند آنهم بدون هفت خوان مرسوم برای مردم!
جزئیاتی تکان دهنده درباره وام ده هزار میلیارد تومانی بانک آینده و گردشگری منتشر شده است. طبق این اسناد چهار نفر با تشکیل ۴۹ شرکت صوری با استفاده از ۸ آدرس پستی، ده هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده و گردشگری را به عنوان وام‌های با کارمزد پایین بیرون کشیدند.
وی همچنین مدعی شد ۸۶ نفر از افرادی که از بانک آینده وام کلان دریافت کرده اند، در بیش از سه شرکت عضو هیئت مدیره‌اند، که دزدی و تخلف آشکار است و تا الان بعضی‌هایشان از کشور فرار کرده‌اند.
اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد، بانک گردشگری با اعطای وام‌های با کارمزد پایین بیش از ۹ برابر حد مجاز و ۴۰ برابر سقف مجاز به اشخاص مرتبط با بانک در صدر تخلف از قوانین بانک مرکزی قرار گرفته است.

ناترازی بانک آینده حل شدنی نیست

مهدی دارابی، اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی گفت: ما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صریحا اعلام کردیم دیگه ناترازی و زیان بانک آینده حل شدنی نیست‌ و با این وضعیت این بانک باید تعطیل شود. راه حل ویژه و خاصی ندارد مشخص است که با این بانک باید چیکار کرد منتهی یک اراده ای در مجموعه حاکمیت نیاز است که آن اراده نیست. چرا نیست به همان دلیل که در مورد بنزین و صندوق های بازنشستگی و ارز ترجیحی نیست و در واقع همان دلایل برای بانک آینده هم هست.
باید دید دولت فعلی هم مثل دولتهای دیگر منحل کردن بانک آینده را به تعویق می اندازد یا هزینه های آن را به دوش می کشد. بهرحال فعلا که هیچ اراده‌ای  در این دولت هم وجود ندارد. هر زمان و هر روز و ساعتی که تعطیلی بانک  آینده را به تعویق می اندازیم ناترازی آن قطعا  بیشتر می‌شود. ما در واقع هزینه حل و فصل را بالا می بریم. الان با موسسه نور یا موسساتی  که جمع شد و همه اینها هزینه های کوچکی داشتند اینقدر به تعویق افتاد تا به مرز بحرانی رسید و با هزینه چند برابری جمع شد.
گفتنی است در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بانک آینده روزانه بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان ضرر می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود اعلام کرد در فصل بهار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان کرده است. بانک آینده در همین فصل بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است.