به گزارش سرمایه فردا، تخصیص ارز واردات خودروهای دست دوم مهمترین چالش حقیقی‌ها برای خرید خودروهای دست دوم است.

هنوز جزییاتی از میزان تعرفه و چگونگی تخصیص ارز واردات خودروهای دست دوم منتشر نشده. بااین حال به نظر می رسد واردات این خودروها با سازوکار پیچیده ای همراه باشد.

چهارشنبه گذشته سخنگوی دولت، اعلام کرد که واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد.

هر چند هیجان اعلام این خبر قیمت ها در بازار خودرو را نزولی و خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان را نگران کرد. با این حال هنوز مقام رسمی در دولت در مورد جزییات واردات خودرو توسط شخص حقیقی اظهارنظر خاصی نکرده است.

اینکه تعرفه واردات دست دوم ها چگونه خواهد بود و یا خدمات پس از فروش به چه صورت احراز می شود؟ سوالات مهمی است که هنوز جزییات آن نامشخص است.

در دهه ۸۰ طبق قانون واردات خودرو اشخاص حقیقی امکان واردات پنج خودرو را به کشور داشتند. با این تفاوت که مجوز برای خودروهای نو صادر شده بود و خبری از ورود خارجی های کارکرده نبود.

نحوه تخصیص ارز واردات خودرو

واردات شناسنامه ای اما بازار دومی را تشکیل داده بود که در آن نمایشگاه داران خودرو و برخی از واسطه گران را منتفع می کرد.

با این حال تخلفات نیز کم  نبود بطوریکه دست دوم بودن برخی خودروهای وارداتی، ایراد در رنگ خودرو و نبود برخی آپشن‌ها و‌… مهم‌ترین مشکلات خودروهای وارداتی نو به کشور توسط اشخاص حقیقی بود.

اینکه چگونه باید خودرو دست دوم توسط شخص حقیقی وارد کشور شود. سوالی است که پاسخ به آن بعد از  تعیین تعرفه، نحوه تخصیص ارز و همچنین ثبت سفارش خودرو مشخص می شود.

از ابتدای سال جاری ثبت سفارش خودروهای نو به دلیل عدم تامین ارز متوقف شده‌است. بنابراین تخصیص ارز به کارکرده ها با اما و اگر های زیادی روبرو است.

موضوع بعدی میزان تعرفه ورود کارکرده هاست که با ابهامات زیادی روبرو است.

در این زمینه رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز در اظهاراتی عنوان کرد که نظر وزارت صمت بر یکسان سازی تعرفه خودرو نو و کارکرده است.

به گفته کارشناسان قیمت خودروهای وارداتی کارکرده ۳۰ درصد کمتر از خودروهای نو است. بر این اساس اگر تعرفه دست دوم ها نسبت به محصولات نو کاهشی نباشد، ترجیح مصرف کنندگان به خرید خودروهای نو است.

واردات خودروهای دست دوم‌ راهکار مقابله با مونتاژ کاران

سیاستگذار خودرو در شرایطی با اصلاح قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو بعد از فریز ۱۴ ماهه قیمت ها همچنان مخالفت است. که نسبت به افزایش  قیمت برخی مونتاژی بی تفاوت به نظر می رسد.

اخیرا برخی از شرکت های مونتاژی نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کردند.

به عنوان نمونه یک شرکت مونتاژی اخیرا قیمت محصولات پیش فروش شده خود را ۱۴۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان افزایش داده که با اعتراض ثبت نام کنندگان همراه بوده است.

اینکه افزایش قیمت با مجوز و یا بدون مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفته سوالی است بی پاسخ .

بعد از عقب نشینی شورای رقابت از تعیین قیمت محصولات خودرویی و واگذاری آن به سازمان حمایت هنوز مشخص نیست. که این سازمان مرجع تعیین قیمت خودرو است و یا نقش ناظر دارد.

خبرگزاری صدا وسیما پاسخ به این سوال را ازمدیر روابط عمومی سازمان حمایت پیگیری کرد. وی نیز عنوان کرده دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت مسئول تعیین قیمت هاست و سازمان حمایت کارشناسی قیمت ها را انجام می دهد.

اما همانطور که وزارت صمت با اصلاح قیمت خودروهای داخلی مخالف می کند. روی خوش نیز به افزایش قیمت تمامی شرکت های مونتاژی نشان نمی دهد. تنها نور چشمی هایی که ارز زیادی نیز از این وزارت خانه دریافت می کنند مجاز به افزایش قیمت هستند.

بر این اساس شنیده شده که برخی از شرکت های مونتاژی در سال جاری درخواست افزایش قیمت داده اند. که وزارت صمت هنوز پاسخی به این درخواست ها نداده است.

تخصیص ارز واردات خودروهای دست دوم مهمترین چالش حقیقی‌ها برای خرید خودروهای دست دوم است.