تخصیص ارز واردات خودرو برای تنظیم بازار بود، اما با وجود افزایش عرضه خودروهای خارجی تغییر قیمت رخ نداد چون خودروهای لوکس وارد شد.
به گزارش سرمایه فردا، واردات: در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های کشور تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است. به ویژه ای اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید احتمال تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران وجود دارد. هرچند در موقیعت کنونی ایران قدم های موثری در زمینه حدف دلار از مبادلات تجاری خود برداشته است و عملا امریکایی ها نیز پی برده اند که که تئوری فشار حداکثری هیچ کارکردی نداشته و به زباله دان تاریخ پیوسته است. با این حال استراتژی حفظ ذخایر ارزی کشور برای استفاده از انها در شرایط خاص و در راستای تامین کالاهای اساسی ضروری است.
از این رو در مقطع کنونی موضوع مدیریت تخصیص ارز برای واردات کالاها باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. اما در این شرایط دیده می شود که سیاست آزادسازی ممنوعیت واردات خودرو و حتی افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور کلید می خورد. در حالی که رویکرد اصلاح بازار در این سیاست ها دیده نمی شود. چراکه در چند وقت اخیر خودروهایی که به کشور واردات شده اند عملا جزو محصولات گران و بالای ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده اند. حتی همین گوشی آیفون نیز جزو کالاهایی نیستند که در میان همه مردم جامعه مورد استفاده باشد. به همین دلیل به نظر می رسد مساله واردات این کالا در راستای رضایت بخش کوچکی از جامعه است که کالاهای لوکس استفاده می کنند.
این رویکرد باعث می شود که بسیاری از مردم که توان خرید خودروهای داخلی را ندارند نسبت به سیاست های اقتصادی جامعه نارضایتی بیشتری پیدا کنند. چراکه آنها هم اکنون نسبتبه گرانی و تورم گلایه مند هستند و معتقدند که دولتمردان باید در زمینه اصضلاح رویه تورمی اقدام کنند. اما واردات کالاهای لوکس این شائبه را به وجود میآورد که منافع عده ای در صدور مجوزهای این چنینی وجود دارد.
برخلاف وعدههای مسئولان مبنی بر افزایش واردات خودرو به کشور و ایجاد تعادل در بازار، در حال حاضر تنها خودروهای لوکس و گرانقیمت وارد میشود. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی در میان عموم مردم، بهویژه در دهکهای پایین اقتصادی شده است. چراکه قیمت خودرو در بازار کاهشی نداشته است. در حالی که وعده داده شده بود که با افزایش واردات، قیمتها کاهش یابد و دسترسی به خودرو برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود. واقعیت ها نشان میدهد که تنها گروه محدودی از مردم، یعنی دهکهای بالا، قادر به خرید این خودروها هستند.
عماد جعفری، کارشناس خودرو، نیز درباره این موضوع به وطن امروز، گفت: خودروهای اقتصادی در سطح جهانی تعاریف مشخصی دارند و معمولاً با قیمتهای پایین عرضه میشوند. این خودروها به دلیل طراحی ساده و نداشتن آپشنهای اضافی، استهلاک کمی دارند. در گذشته، نمونههایی مانند تندر ۹۰ در ایران تولید شده که بهعنوان خودروی اقتصادی شناخته میشد و قیمت آن حدود ۸ هزار دلار بود که برای اکثر مردم قابل خریداری بود.
جعفری در انتقاد از تعرفههای بالای واردات گفت: زمانی که میخواهیم خودروهای اقتصادی را وارد کنیم، باید عملکرد ما همسو با این سیاست باشد. اما با تعرفه ۷۰ درصد، حتی خودروهای ۱۰ هزار دلاری هم از دسترس خریداران کمتوان خارج میشود.
وی اضافه کرد: خودروهایی که به بازار ایران وارد میشوند، معمولاً در بازارهای خارجی همقیمت با خودروهای ساخت ایرانخودرو و سایپا هستند، اما به دلیل تعرفههای بالا، قیمت آنها به دو یا سه برابر افزایش مییابد.
جعفری همچنین به تعرفه پایین واردات خودرو برقی اشاره کرد و گفت: این تعرفهها در کشور ما بهطور عملی کاربردی ندارند و باید امیدوار باشیم که تعرفه خودروهای هیبریدی نیز کاهش یابد تا مصرفکنندگان بیشتری بتوانند از این نوع خودروها بهرهمند شوند و هزینههای نگهداری و سوخت را کاهش دهند.
وی افزود: برخی خودروهایی که دولت آنها را اقتصادی میداند، به دلیل قیمت بالای آنها، در واقع بهعنوان خودروهای لوکس شناخته میشوند. بهعنوان مثال، تویوتا کرولا در بسیاری از کشورها بهعنوان خودرویی اقتصادی شناخته میشود، اما در ایران با قیمتی مشابه خودروهای لوکس به فروش میرسد.
جعفری با اشاره به وجود رانتهای موجود در واردات خودرو تأکید کرد: این پدیده باعث میشود خودروهای وارداتی با قیمتهای غیرمنصفانهای به بازار عرضه شوند. بهطور مثال، برخی واردکنندگان تویوتا کرولا را بدون آپشن از چین به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خریداری میکنند، اما در هنگام ثبت سفارش، قیمت را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش میدهند. این نشاندهنده ناهماهنگی در قیمتگذاری و وجود رانتهای سیستماتیک در فرآیند واردات است.
جعفری با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: اگر اجازه دهند تا واردکنندگان بدون نیاز به مشخص کردن منبع ارز اقدام به واردات کنند، میتوان شاهد ورود خودروها با قیمتهای رقابتی بود. در گذشته، شرکتهای واردکننده بدون دخالت بانک مرکزی اقدام به واردات میکردند و در نتیجه محصولات خود را با خدمات پس از فروش بهتری عرضه میکردند. اما در حال حاضر، با وجود تلاش برای تأمین ارز ارزانتر از بانک مرکزی، هنوز شاهد مشکلاتی هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو به مشکلات مدیریتی و تأثیر تحریمها بر وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی که مسئولان واردات خودرو تفکری دارند که با شرایط کنونی همخوانی ندارد، نمیتوانند در این زمینه مؤثر باشند. درخواست انتقال فناوری در دوران تحریم، که ما با مشکلات بزرگی مواجه هستیم، شایسته نیست. بسیاری از کشورها به دلیل تحریمهای ظالمانه قادر به همکاری با ما نیستند و برخی مسئولان بر این باورند که میتوانند با سپردن واردات به خودروسازان، انتقال فناوری را به داخل کشور انجام دهند.
وی تصریح کرد: در زمانهایی که ایران تحت تحریم نبود و شرکتهای بزرگی مانند پژو و سیتروئن در بازار حضور داشتند، هیچگونه انتقال فناوری به کشور انجام نشد. حال با وجود انحصار در بازار، انتظار میرود که این شرکتها فناوریهای نوین را منتقل کنند، در حالی که خودشان نیز تمایلی به این کار ندارند.
جعفری به درستی بیان کرد که انحصار در بازار خودرو یکی از بزرگترین معضلات این صنعت است. انحصار به معنای حضور تعداد محدودتری از تولیدکنندگان است که منجر به کاهش رقابت و افزایش قیمتها میشود. شرکتهای غالب در بازار به دلیل عملکرد خود، هیچ انگیزهای برای واردات یا انتقال فناوری ندارند و این وضعیت میتواند به رکود و stagnation در صنعت منجر شود.
وی همچنین به انتقاد از سپردن واردات خودرو به خودروسازان پرداخت و گفت: این تصمیم نه تنها اشتباه است، بلکه منجر به ناکامی خودروسازانی میشود که دانش و تجربه لازم برای واردات صحیح خودرو را ندارند. تجربههای گذشته مانند واردات پژو ۴۰۷ و سیتروئن سی ۵ نشاندهنده عدم موفقیت این خودروسازان در جذب مشتریان و ارائه محصولات متناسب با بازار بود.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، حاشیه سود بالای واردات خودروهای لوکس برای واردکنندگان و دولت است. واردکنندگان به دلیل این حاشیه سود بیشتر، ترجیح میدهند خودروهای گرانقیمت را وارد کنند. این رویکرد نهتنها به نفع آنهاست، بلکه به دولت نیز این امکان را میدهد که از مالیاتهای بالاتر بهرهمند شود.
بنابراین این نوع واردات عملاً در جهت تنظیم بازار خودرو حرکت نمیکند؛ تا زمانی که سیاستهای جدیدی در زمینه واردات خودرو اتخاذ نشود، رقابت با خودروسازان داخلی به وجود نخواهد آمد. برای ایجاد تعادل در بازار و تسهیل دسترسی عمومی به خودرو، نیاز به ورود خودروهای اقتصادی و با قیمت مناسب است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا