دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
هشدارها درباره اقتصاد ایران بسیار جدی است چون ارز ترجیحی حذف شده و تورم در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
به گزارش سرمایه فردا، مشکلات اقتصادی در ایران تشدید شده در حالی که کارشناسان درباره تبعات سیاستهای غلط مالی و پولی هشدار داده بودند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دائماً صحبت از این است که یکسری هزینهها را دولت میتواند انجام ندهد، اما درعمل، بعضی از ردیفها و بودجه ها نسبت به سال قبل خیلی بیشتر شدهاند؛ خود عدد شاید خیلی بزرگ نباشد، اما رشد آن نشان میدهد که از واقعیت دور است.
وی با بیان اینکه وقتی چیزی شفاف نباشد، در این تاریکی و در این گیر و دار، همیشه عدهای سوءاستفادهگر حضور دارند، افزود: مثل در عالم دزدها؛ جایی که تاریک و مات است و در دید نیست، همانجا محل دزدی است. جاهای کور بودجه همان جاهایی است که چراغی روی آنها نیفتاده، عملکردشان ارزیابی نمیشود و پاسخگو نیستند.
بغزیان با بیان اینکه بهترین حمایت،آسانترین و کمهزینهترین حمایتی که دولت را درگیر سازوکارهای پیچیده و سنگین نکند، این است که نرخ تورم را کنترل کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه جرأت میکند در ردیفهای بودجه، بعضی هزینهها را حذف کند؟ فرض کنید یک ردیف بودجه را اصلاً پرداخت نکند یا رشد ندهد؟به نظر من نه. جسارتِ حرف زدن هست، اما جسارتِ عمل کردن نیست.
حسین راغفر با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد دولت باید بهجای پرداختهای جبرانی و کالابرگ، تمرکز خود را بر مهار تورم و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها بگذارد.
وی با اشاره به ناکارآمدی سیاستهای حمایتی گفت فاصله کمکهای دولتی با سطح واقعی تورم بسیار زیاد است و هر روز این شکاف عمیقتر میشود.
راغفر افزایش نرخ ارز تا بالای ۱۳۰ هزار تومان را قابل مهار دانست و تأکید کرد بسیاری از قوانین ناکارآمد سالهای اخیر باید لغو شوند.
به گفته این اقتصاددان، خصوصیسازی پتروشیمیها و فروش محصولات به قیمت دلاری به تولیدکنندگان داخلی، از عوامل اصلی تورم ساختاری و فشار بر قیمت ارز است.
او تصریح کرد افزایش قیمت طلا در داخل کشور هیچ تناسبی با بازار جهانی ندارد و واردات میلیاردها دلار طلا، اقتصاد کشور را به سمت دلالی سوق داده است.
راغفر خواستار شفافیت دولت درباره واردکنندگان طلا شد و تأکید کرد افزایش مستمر قیمت طلا نتیجه عملکرد گروههای خاص و سیاستهای نادرست اقتصادی است.
از طرف دیگر در بسیاری موارد حتی بانکهای در ظاهر سودآور ما هم زیانده هستند و باید کنترل شوند تا وارد مرحله ناترازی شدید نشوند. درواقع با استانداردهای روز دنیا حتی یک بانک سودآور هم در کشور ما وجود ندار. دکتر عباس دادجوی توکلی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: برای بانکهای ناتراز کشور باید یک فکری بکنیمچون با خیلی از استانداردهای روز دنیا در بحث بانکداری فاصله داریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ناترازی بانکها و پرونده بانک آینده، از بانک مرکزی خواست با استفاده از اختیارات قانونی، از انباشت تخلفات و بحرانهای پرهزینه پیشگیری کند. «ناظر مقیم» یکی از ابزارهای مهم پیشگیرانه در قانون بانک مرکزی است.
قانون بانک مرکزی با هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی، به معاونت نظارت اجازه اقدامات اکتشافی مانند اعزام حسابرس ویژه و انتصاب ناظر مقیم را داده، اما جزئیات اجرایی و چارچوب عملی آن هنوز بهطور شفاف تدوین نشده است.
ناظر مقیم باید دارای حسن شهرت، صلاحیت حرفهای، دانش مالی، عملیاتی و حقوقی و بدون تعارض منافع باشد. کارکنان معاونت نظارت بانک مرکزی بهدلیل تخصص و مصونیت قانونی، گزینه مناسبتری محسوب میشوند.
پایش انطباق با قوانین، حاکمیت شرکتی، کنترلهای داخلی، مدیریت ریسک، سامانههای اطلاعاتی، اجرای برنامههای اصلاحی و ارائه گزارشهای دورهای و موردی به بانک مرکزی از وظایف اصلی ناظر مقیم است. دسترسی کامل به اطلاعات و مدیران بانک برای او ضروری است.
ناظر مقیم حق مداخله اجرایی، تصمیمگیری بهجای مدیران، سوءاستفاده اطلاعاتی یا دریافت هدیه ندارد. پرداخت حقوق از سوی بانک مرکزی برای حفظ استقلال ترجیح داده میشود.
نگرانیهایی مانند استفاده نادرست از ناظر مقیم، جایگزینی بازرسی حضوری، نبود زمانبندی مشخص، انحراف مأموریت و مقاومت مدیران وجود دارد که نیازمند حمایت قانونی و قضایی است.
تجربه بحرانهای بانکی گذشته نشان میدهد استفاده سریعتر و مؤثرتر از ابزارهای پیشگیرانه و اصلاحی قانون بانک مرکزی، از جمله ناظر مقیم، همراه با بازنگری سیاستهای کلان بانکی، برای ثبات شبکه بانکی ضروری است.
شرکتهای مدیریت دارایی (AMC) نقش ویژهای در حل بحران بانکی دارند؛ این شرکتها با تأمین مالی و فروش داراییهای بد بانکی، ترازنامه بانکها را از این داراییها پاکسازی میکنند و تحت حمایت دولت و تضمین اوراق فعالیت دارند.
بر اساس تجربه کشورهای شرق آسیا، فروش داراییهای بد بانکهای ناتراز به AMCها تأثیر زیادی در احیا و جلوگیری از انحلال بانکها دارد و تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی ملی در ایران میتواند به حل بحران کمک کند.
شرکتهای مدیریت دارایی با خرید یا تحویل گرفتن داراییهای بد بانکی از بانکهای در حال انحلال یا بانکهایی که هنوز ورشکسته نشدهاند، موجب احیا یا گزیر بانک میشوند.
این شرکتها با تضمین دولت، اوراق بدهی منتشر کرده و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین میکنند و همچنین درآمد آنها از مدیریت و فروش وامها و املاک است. دولت با تزریق سرمایه به این شرکتها، گردش سرمایه را ایجاد میکند.
ارزیابی تجربه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان میدهد که سیاست تعطیلی بانکها مشکلات طولانیمدت و هزینههای سنگینتری داشته و احیای ساختار بدهی و واگذاری مطالبات معوق از طریق AMCها اثربخشتر بوده است.
در مالزی، تمرکز بر واگذاری مطالبات معوق موجب حفظ اعتماد عمومی شد، اما تعطیلی بانکها در اندونزی و تایلند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی داشت.
در ایران نیز مشکل داراییهای بد بانکی فراگیر است و راهحل مناسب، تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی ملی با حمایت دولت است تا با استفاده از تجارب جهانی، روند حل بحران بانکی ساختارمند و عملیاتی شود.
دولت در سال جاری هم از تنخواهگردان خزانه و هم از مسیر عملیات بازار باز، حجم قابل توجهی از منابع بانک مرکزی را به اقتصاد تزریق کرده است.آنطور که اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، اعلام کرده، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته و در کنار آن، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیز از مسیر عملیات ریپو وارد شبکه بانکی شده است.
استفاده همزمان از تنخواه و گسترش عملیات ریپو را نمیتوان صرفاً یک اقدام فنی در چارچوب سیاست پولی دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از پاسخ دولت به محدودیتهای بودجهای ارزیابی کرد؛ پاسخی که هزینههای آن معمولاً در نهایت در سبد معیشت مردم نمایان میشود.مجموع ارقام نشان میدهد دولت در سال جاری حداقل بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیتهای بانک مرکزی، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، استفاده کرده است؛ عددی که نمیتوان از کنار تبعات اقتصادی آن بهسادگی عبور کرد.
در شهری که آمار شاغلان روی کاغذ به نظر آرام و امیدوارکننده بهنظر میرسد، واقعیت زندگی جوانان چیز دیگری روایت میکند؛ نسلی که شغل دارد اما امنیت نه، درآمد دارد اما آینده نه
محاسبات رسمی نشان میدهد که خط فقر در پایتخت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بالاتر از ۳۰ میلیون تومان بوده و در ابتدای ۱۴۰۴ نیز تغییر محسوسی نکرده است.اینها یعنی جوانی که بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، عملاً امکان پسانداز، تشکیل خانواده یا حتی اجاره یک واحد کوچک را ندارد. در چنین فضایی، آینده جوانان بیش از هر زمان دیگری نامطمئن است. بسیاری با وجود اشتغال، حتی با دو شغل، توان پوشش هزینههای پایه را ندارند
نتیجه چنین چرخهای روشن است: جوانان ازدواج را عقب میاندازند، فرزندآوری را به تعویق میگذارند، یا به مهاجرت فکر میکنند. آنها آینده را نه بهخاطر تنبلی، بلکه بهخاطر نبود چشمانداز کنار میگذارند. نسلی که باید موتور اقتصاد باشد، امروز در وضعیت تعلیق مانده است.
ایرانِ سال ۱۴۰۴ اندکی با ایرانِ ۱۳۸۹ متفاوت است. مردمِ سال ۱۴۰۴ هم دیگر مردمِ ۱۳۸۹ نیستند. تورم ۵۰ درصد را دیدند. درصد بیشتری از آنها طعم زیر خط فقر بودن را چشیدند
شوکهای کلان اقتصادی، باعث کاهش دریافت مواد غذایی میشود. در واقع کاهش درآمد، سهم غذا را در کل مصرف افزایش میدهد تا جایی که دیگر امکان جایگزینی هزینههای غیرخوراکی با هزینههای خوراکی وجود ندارد
در بخش بهداشت و درمان هم هزینهها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ جهشی قابل توجه داشته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروههای کمدرآمد تنها از خدمات سلامت ضروری استفاده کردند و در بسیاری از موارد به خوددرمانی روی آوردند
با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان، رکود اقتصاد و تورمهای فزاینده، به مرور دستمزد شاغلان مطابق با تورم رشد نکرد و درآمد آنها استانداردهای کمتری از مؤلفههای رفاه را پوشش میدهد.
بهگفته دکتر محمدمهدی بهکیش، مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از ناترازیهای ساختاری است و دیگر نمیتوان با سیاستهای مقطعی آنها را مدیریت کرد. وی تأکید میکند «کسری بودجه مزمن، مهمترین موتور تورم در اقتصاد ایران بوده است» و تا زمانی که بودجه دولت و نهادها «یککاسه و شفاف» نشود، مهار پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
او تحریمها را دومین گره اساسی اقتصاد معرفی کرده و مینویسد: «تحریمها اقتصاد ایران را از شبکه تجارت، سرمایهگذاری و تأمین مالی جهانی جدا کردهاند». به باور وی، رفع تحریمها اگرچه بهتنهایی تمام مشکلات را حل نمیکند، اما «افق انتظارات را تغییر میدهد و امکان برنامهریزی و فعالیت اقتصادی را تقویت میکند».
بهکیش ضعف نهادی و محیط نامطلوب کسبوکار را نیز بهعنوان سومین چالش ذکر کرده و تأکید میکند «ایجاد مناطق آزاد واقعی» میتواند بهعنوان موتور اصلاحات نهادی و آزمایشگاه سیاستهای اصلاحی عمل کند. بدون رفع تحریمها، اصلاحات داخلی پرهزینه و کند میشود و بدون مناطق آزاد واقعی، اصلاحات نهادی در حد شعار باقی خواهد ماند.
در یک سال گذشته، وزارت نفت در تولید، فروش و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت ناکام بوده؛ ناکارآمدیای که مستقیماً به جهش دلار تا بالای ۱۳۰ هزار تومان و انفجار قیمت کالاهای اساسی منجر شده است.
گرانی تخممرغ ۴۵۰ هزار تومانی، مرغ ۲۸۰ هزار تومانی، گوشت میلیونی و لبنیاتِ دور از دسترس، نتیجه یک شوک مقطعی نیست؛ حاصل زنجیرهای از تصمیمات غلط، انفعال مدیریتی و فقدان راهبرد در یکی از کلیدیترین وزارتخانههای کشور است.
ناتوانی در فروش نفت و بازگشت ارز، واردات کالاهای اساسی را مختل کرده؛ بهطوریکه دستکم ۲۰ کشتی حامل اقلام ضروری ماهها معطل ماندهاند. این اختلالها بهسرعت به بازار ارز و معیشت مردم منتقل شده است.
در حالیکه وزیر نفت همهچیز را به تحریمها نسبت میدهد، شواهد نشان میدهد تحریم جدیدی رخ نداده و مشکل اصلی، بیثباتی مدیریتی و تغییر مداوم سازوکار فروش است؛ تا جایی که حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب و ۳۰ میلیون بشکه در مخازن بدون مشتری مانده است.
با وجود این تجربه تلخ، بودجه ۱۴۰۵ همچنان بر صادرات نفت و بازگشت ارز تکیه دارد؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، به کسری بودجه، فشار ارزی و تورم بیشتر ختم خواهد شد. هزینه نهایی این خطاها، باز هم از جیب مردم پرداخت میشود.
بررسی دادههای پولی سال جاری نشان میدهد دولت برای تامین کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی متکی شده است. طبق گفته قائم مقام بانک مرکزی، دولت بیش از ۴۰۰ همت ریپو(توافق بازخرید در عملیات بازار باز) و ۲۷۰ همت تنخواه از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.
به عقیده کارشناسان حوزه پول، تامین مالی توسط ریپو و تخواه بر تورم و بازار ارز اثر گذار است. وزیر اقتصاد به تازگی از برنامه برنامه ۱۷ بندی برای ساماندهی مسایل کلان اقتصادی در حوزه نقدینگی و تورم، بازار ارز، سیاستهای تجاری و حمایت از اشتغال خبر داد.
طبق گفتههای وزیر اقتصاد دولت قصد دارد با کنترل کسری بودجه خود و کنترل ناترازیهای بانکی، کنترل تورم و بازار ارز را محقق کند.بررسیها نشان میدهد، اصلاحات و ساماندهی وضعیت ارز ترجیحی و مهار نقدینگی، که در گفتههای وزیر اقتصاد ذکر شده، در صورت تحقق میتوانتد اثر قابل توجهی بر کنترل تورم و نرخ ارز داشته باشد.
در روزهای اخیر، خبری مبنی بر حرکت دولت به سمت نظام تک نرخی ارز در فضای رسانهای کشور پخش شده است. خبری که البته بهصورت رسمی اعلام یا تایید نشده است. اما شواهد حاکی از آن است که ضررهای ادامه ارز چند نرخی در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است.
نظام ارزی کشور چند سالی است که صحنه تقابل بین موافقان نظام چندنرخی و مخالفان آن بوده است. مسئلهای که با جهشهای ارزی امسال و سال گذشته بیش از پیش محل بحث و نظرات متضاد سیاستگذاران بوده است. برخی از سیاستگذاران معتقدند که شرایط کنونی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، اما در مقابل برخی نیز معتقدند که ارز چند نرخی باعث مهار تورم و حمایت از خانوارهای کم درآمد نشده و تنها مکانی به توزیع رانت تبدیل شده است.
بر اساس ادبیات علم اقتصاد، افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت هر دو معلول رشد نقدینگی هستند. طبق برخی مطالعات جدید، بهویژه با تمرکز بر اقتصاد ایران، علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه و ناترازی مالی دولت دانسته میشود. در واقع، برای جبران کسری بودجه، دولت ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی میشود که پیامد نهایی آن جهش ارزی و تورم است.
با این حال، نکتهای که باید به آن توجه شود، اثر کوتاهمدت نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران است. در این چارچوب میتوان نرخ ارز را بهعنوان «لنگر انتظارات تورمی» در نظر گرفت؛ بهگونهای که جهش نرخ ارز، انتظارات تورمی را افزایش داده و در کوتاهمدت به رشد تورم منجر میشود. بنابراین، اگرچه در کوتاهمدت تورم از نرخ ارز تأثیر میپذیرد، اما در بلندمدت همچنان رشد نقدینگی علت بیچونوچرای تورم باقی میماند؛ رشدی که خود ریشه در کسری بودجه دولت دارد.
دیوان محاسبات اعلام کرد بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان میدهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.
خارج نمودن ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود.
بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تضعیف میکند.
همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهدشد.
افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشبینی نشده و همین موضوع میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر کند.
علی نصیری دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در همایش علمی تخصصی روابط کار با محوریت تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: نرخ ارز عامل اصلی ماندگاری تورم است و عامل دوم رشد نقدینگی است که در کوتاه مدت ۳ درصد و در بلند مدت ۹ درصد اثر میگذارد. نقدینگی به عنوان عامل تورم در ایران نیست. بررسی ما نشان میدهد که دستمزد در کوتاه مدت ۲ درصد از کل تورم را توضیح میدهد و اثر آن محدود است.
در اقتصاد ایران نرخ ارز پیشران تورم است و بقیه عوامل بر اساس قدرت چانهزنی خود را با آن تطبیق میدهند؛ برخی فعالان به محض افزایش نرخ ارز، قیمتهای خود را سریعتر بالا میبرند، برخی با تأخیر عمل میکنند و برخی منتظر تصمیمهای دستمزدی پایان سال هستند.
امروز مفهوم «سلسلهمراتب ارزی» مطرح است: ارز جهانروا بالاتر از سایر پولها قرار دارد و پولهای پاییندستی (ضعیف) نمیتوانند اقتصاد را به همان اندازه تأثیرگذار کنند. اگر همه دستمزدها دلاری شود اما ریال تقاضا نداشته باشد، با وجود دلار در جهان، رفتار نرخ ارز در ایران تفاوتهای اساسی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بررسی کرده و آن را سندی مبتنی بر انضباط مالی و رویکرد انقباضی توصیف کرده است.
طبق این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۰.۹ درصدی مواجه خواهد بود و برای سال ۱۴۰۵ نیز رشد اندک ۰.۸ درصدی پیشبینی شده است.
در لایحه جدید، دولت با واقعیسازی درآمدها و پرهیز از برآوردهای خوشبینانه نفتی، سهم مالیات و گمرک را به ۵۷ درصد منابع عمومی رسانده و حدود سهچهارم هزینههای جاری را از محل مالیات تأمین میکند.
نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی افزایش یافته تا به واقعیت بازار نزدیکتر شود، اما نوسانات ارزی و تعدیل احتمالی قیمت انرژی میتواند تورم را در نیمه اول سال صعودی کند.
از سوی دیگر، افزایش حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده که به کاهش قدرت خرید منجر میشود.همچنین اعتبارات عمرانی رشد معناداری ندارند که در کنار ناترازی انرژی و محدودیتهای ارزی، ظرفیت رشد اقتصادی را محدود کرده است.
وحید شقاقی شهری: مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً تورم یا نرخ ارز نیست؛ ناترازی عمیق در بودجه، بانکها و صندوقهای بازنشستگی به مرحلهای رسیده که توان سیاستگذاری را فرسوده کرده است.
بهگفته او، بودجههای انبساطی بدون پشتوانه درآمدی پایدار، عملاً تورم آینده را پیشخور میکنند و فشار آن مستقیماً به معیشت طبقه متوسط و حقوقبگیر منتقل میشود.
شقاقی تأکید میکند: وقتی اقتصاد در وضعیت «بقای روزمره» اداره میشود، تصمیمات کوتاهمدت جای اصلاحات ساختاری را میگیرد و این یعنی تداوم چرخه تورم، کسری و بیاعتمادی.
از نگاه او، فرسایش قدرت خرید فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ این فرسایش بهتدریج سرمایه اجتماعی، امید به آینده و توان تحمل شوکها را کاهش میدهد.
هشدار اصلی شقاقی این است که اگر اصلاحات واقعی در حکمرانی اقتصادی به تعویق بیفتد، اقتصاد از عامل ثبات به عامل بیثباتی اجتماعی تبدیل میشود؛ نقطهای که هزینه اصلاح، چند برابر امروز خواهد بود.
تیمور رحمانی گفت: جهشهای ارزی در ایران صرفاً یک شوک قیمتی نیستند، بلکه مکانیسم بازتوزیع نابرابر تورم را فعال میکنند؛ بهگونهای که بار اصلی افزایش قیمتها بر دوش دهکهای پایین درآمدی میافتد.
از منظر تحلیلی، دلیل این نابرابری روشن است: سبد مصرفی فقرا سهم بالاتری از کالاهای اساسی، خوراک، انرژی و خدمات ضروری دارد؛ اقلامی که پس از جهش ارز، سریعتر و شدیدتر افزایش قیمت را تجربه میکنند.
در مقابل، دهکهای بالاتر بخشی از دارایی خود را به شکل داراییهای مصون از تورم (ارز، طلا، مسکن) نگهداری میکنند و حتی در برخی مقاطع از جهشهای ارزی منتفع میشوند؛ بنابراین تورم برای آنها «خنثی یا قابل پوشش» است، اما برای فقرا کاملاً تخریبی است.
رحمانی تأکید میکند که نتیجه این فرآیند، صرفاً افزایش نرخ تورم نیست، بلکه افزایش نابرابری تورمی است؛ یعنی حتی اگر تورم متوسط یکسان باشد، شدت فشار تورم میان دهکها بهشدت متفاوت است.
پیامد نهایی این چرخه، کاهش رفاه اجتماعی، تضعیف سرمایه انسانی و فرسایش تابآوری اقتصادی است؛ وضعیتی که در آن شوکهای ارزی نهتنها بیثباتی اقتصادی، بلکه بیعدالتی ساختاری را تشدید میکنند.
از نگاه رحمانی، سیاستگذاری ارزی و ضدتورمی اگر بدون توجه به ابعاد توزیعی تورم انجام شود، عملاً به انتقال مداوم هزینههای بیثباتی به اقشار آسیبپذیر منجر خواهد شد.
تورم تفریح در آذرماه امسال به مرز ۵۰ درصد رسیده و گردشگری را به یکی از اقلام حذفشده از سبد مصرف خانوار تبدیل کرده است.
طبق بررسی ها در دو سال اخیر، حدود ۸۰ درصد درآمد خانوارهای متوسط صرف دو قلم اصلی خوراک و مسکن میشود و تنها ۲۰ درصد برای سایر هزینهها از جمله آموزش، درمان و گردشگری باقی میماند.
در دهکهای پایین درآمدی، این نسبت بهگونهای است که نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد صرف خوراک و مسکن شده و کسری آن از طریق وام، فروش دارایی یا بدهی جبران میشود.
نتیجه این وضعیت، کاهش شدید تقاضای سفر است؛بهطوریکه بیش از ۵۰ درصد خانوارها در بهار ۱۴۰۳ و حتی ۱۴۰۴ هیچ سفری نداشتهاند.
سفرهای انجامشده نیز از نظر کیفیت تغییر کرده و از اقامت در هتلهای ۴ و ۵ ستاره به هتلهای ۳ ستاره، اقامتگاههای ارزان یا چادرخوابی سوق یافته است.
همزمان، افزایش نرخ ارز و خروج بیشتر گردشگران ایرانی نسبت به ورودی، تراز گردشگری کشور را منفی کرده و بر اشتغال و درآمد ارزی اثر منفی گذاشته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا