در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار نوسانات ارزی، رانتهای گسترده و ضعف نظارتی قرار دارد، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت برخورد علنی و قاطع با اخلالگران اقتصادی، پیام روشنی به متخلفان و تصمیمسازان داد. او اعلام کرد که مبارزه با فساد نهتنها یک مطالبه عمومی، بلکه پیششرط بازگشت ثبات به اقتصاد، اصلاح نظام واردات و صادرات و مهار تورم است؛ مسیری که تنها با شفافیت، قانونگرایی و خشکاندن ریشههای فساد امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهایی روبهرو بوده که بخشی از آن به فشارهای بیرونی و بخشی دیگر به ضعفهای درونی ساختارهای نظارتی بازمیگردد. در چنین فضایی، سخنان اخیر رئیس دستگاه قضا درباره ضرورت برخورد شفاف و علنی با اخلالگران اقتصادی، بازتاب دغدغهای است که مدتهاست در جامعه و میان کارشناسان مطرح میشود. چراکه شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از شکلگیری زمینههای فساد می تواند اقتصاد را در مسیر ثبات قرار دهد.
از همین رو، تأکید رئیس قوه قضائیه بر علنی بودن رسیدگیها و خشکاندن ریشههای فساد، میتواند نقطه شروعی برای اصلاحات عمیقتر در حوزههای واردات، صادرات و مدیریت ارزی باشد.
در سلسله نشستهای هماندیشی رئیس قوه قضائیه با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بار دیگر بر رویکرد قاطع دستگاه قضا در برخورد با فساد تأکید کرد. او با بیان اینکه مبارزه با فساد در قوه قضائیه بدون اغماض، تبعیض و گزینش انجام میشود، خاطرنشان کرد که هیچگونه فشار، حاشیهسازی یا جنجال رسانهای نمیتواند مانع اجرای قانون و احقاق حقوق عمومی شود. به گفته او، هر بار که رسیدگی به پروندهای آغاز میشود، برخی صداها بلند میشود، اما دستگاه قضا برای اجرای عدالت این هزینهها را میپذیرد.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه فساد ماهیتی سرایتپذیر دارد و محدود به یک حوزه نمیماند، تأکید کرد که مقابله با آن یک اولویت دائمی و غیرقابل تعطیل است. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: قانون باید محور عمل باشد و اگر در قوانین موجود محدودیتی برای ورود قوه قضائیه به برخی پروندهها وجود دارد، اصلاح قانون بر عهده مجلس است.
رئیس دستگاه قضا همچنین به استجازه سال ۱۳۹۷ درباره رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد که در آن مصوبه بر علنی بودن دادگاههای مفاسد اقتصادی تأکید شده است. او گفت هدف این است که برخورد با فساد بهگونهای باشد که «فاسدان حساب کار دستشان بیاید».
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به راهبرد قوه قضائیه برای خشکاندن ریشههای فساد، توضیح داد که تمرکز اصلی بر شناسایی و مسدود کردن گلوگاهها و بسترهای فساد است. او اعلام کرد که تاکنون حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده و اقدامات انجامشده در حوزههایی مانند واردات، صادرات، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی مانع از هدررفت دهها هزار میلیارد تومان کالا شده است. با این حال، او تأکید کرد که این مسیر هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و فعالیتها ادامه دارد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از تمرکز ویژه خود بر بانک مرکزی در هفتههای اخیر خبر داد و گفت بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور در این نهاد و چند وزارتخانه کلیدی از جمله نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد ریشه دارد.
او در پایان به یکی از راهبردهای مهم قوه قضائیه اشاره کرد: رسیدگی به مسائل مزمن و مشکلات چند دههای در نقاط مختلف کشور. به گفته او، برخی مشکلات بیش از ۵۰ سال است که حلنشده باقی مانده و زندگی هزاران خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. قوه قضائیه تلاش دارد با ورود به این پروندههای قدیمی، گرههایی را باز کند که سالهاست بر زندگی مردم سایه انداختهاند.
ریشه مشکلات اقتصادی در عدم نظارت در واردات، صادرات و بازار ارز
بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان میدهد بخش مهمی از نابسامانیهای موجود در حوزه واردات، صادرات و بازار ارز، تنها نتیجه تحریمها یا کمبود منابع نیست، بلکه ریشه در فساد ، رانتهای گسترده و ضعف نظارتی دارد. در چنین شرایطی، برخورد قاطع و شفاف با متخلفان اقتصادی میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست باشد و زمینه اصلاحات پایدار را فراهم کند.
مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی بیثباتی در تجارت خارجی و بازار ارز تبدیل شده است. در حوزه واردات، تخلفاتی مانند ثبت سفارشهای صوری، دریافت ارز ترجیحی برای کالاهای غیرضروری، واردات با ارز دولتی و فروش با نرخ آزاد، و حتی احتکار کالاهای وارداتی، باعث شده ارز محدود کشور به جای تأمین کالاهای اساسی، صرف سودجویی گروههای خاص شود. نتیجه این روند، افزایش قیمت کالاهای ضروری و فشار مستقیم بر معیشت مردم بوده است.
در بخش صادرات نیز مشکلات جدی وجود دارد. بازنگشتن حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، فروش ارز در بازار غیررسمی، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و انجام تهاترهای غیرشفاف، عرضه ارز در بازار را کاهش داده و مستقیماً نرخ ارز و تورم را افزایش داده است. این وضعیت نشان میدهد که نبود نظارت کافی و وجود رانتهای گسترده، یکی از عوامل اصلی بیثباتی ارزی است.
ناترازی در شبکه بانکی و ضعف فرآیند تخصیص ارز نیز به این مشکلات اقتصادی دامن زده است. در برخی موارد، تخصیص ارز بر اساس روابط و نفوذ انجام شده و نه بر اساس نیاز واقعی. چنین روندی رقابت سالم را از بین برده، هزینه تولید را افزایش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.
برخورد با فساد اقتصادی شرکت ها
کمک کردن دولت از دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی شرکت ها میتواند اثرگذاری گسترده و فوری در تراز ارزی داشته باشد. بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، عرضه ارز را افزایش داده و فشار بر بازار را کاهش میدهد. این اقدام میتواند نرخ ارز را تثبیت کند، انتظارات تورمی را پایین بیاورد و هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد. از سوی دیگر، حذف رانتها و افزایش شفافیت باعث میشود تخصیص ارز بر اساس اولویتهای واقعی انجام شود و کالاهای اساسی با قیمت منطقیتری به دست مردم برسد.
مبارزه با فساد همچنین اعتماد عمومی و سرمایهگذاری را تقویت میکند. وقتی فعالان اقتصادی ببینند که دولت با متخلفان برخورد میکند، اعتماد به سیاستگذاری افزایش مییابد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی تقویت میشود و فضای کسبوکار بهبود پیدا میکند. علاوه بر این، فساد اقتصادی سالانه میلیاردها دلار از منابع کشور را هدر میدهد. برخورد با فساد میتواند هزینههای دولت را کاهش دهد، منابع را به سمت تولید هدایت کند و کسری بودجه را کم کند؛ و کاهش کسری بودجه یعنی کاهش نیاز به چاپ پول، که خود یکی از عوامل اصلی مهار تورم است.
تورم در ایران عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای تولید است. فساد اقتصادی هر سه عامل را تشدید میکند. بنابراین برخورد با فساد ارزی میتواند نرخ ارز را تثبیت کند، هزینههای تولید را کاهش دهد و نیاز دولت به استقراض یا چاپ پول را کم کند. این سه عامل در کنار هم، تورم را بهطور محسوس کاهش میدهند.
بنابراین باید گفت که برخورد با فساد، نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی است. اگرچه اصلاح ساختار اقتصاد نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، اما مبارزه با فساد سریعترین و مؤثرترین اقدام برای بهبود شرایط اقتصادی محسوب میشود. با برخورد با متخلفان در حوزه واردات، صادرات و ارز میتوان انتظار داشت ارز صادراتی به کشور بازگردد، رانتهای ارزی از بین برود، قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد، بازار ارز ثبات پیدا کند و تورم در مسیر نزولی قرار گیرد. در نهایت، مبارزه با فساد نهتنها یک اقدام قضایی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است که میتواند اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی خارج کرده و به مسیر رشد پایدار هدایت کند.
