جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، مکتب اقتصادی اتریش بینش‌های ارزشمندی در زمینه‌هایی مانند کارآفرینی، نظریه سرمایه و خطرات مداخله دولت ارائه داده است.
مکتب اقتصادی اتریش، با وجود تأثیرگذاری و اهمیت در برخی فلسفه‌های اقتصادی، با چندین نقد از سوی اقتصاددانان جریان اصلی و سایر مکاتب فکری مواجه بوده است. برخی از مشکلات کلیدی مرتبط با مکتب اتریش شامل موارد زیر است:
یکی از انتقادات اصلی این است که مکتب اتریش به‌طور کلی استفاده از مدل‌های ریاضی رسمی و روش‌های آماری (مانند اقتصادسنجی) را رد می‌کند و بیشتر بر استدلال قیاسی و منطق تکیه دارد. منتقدان می‌گویند این باعث می‌شود که اقتصاد اتریشی از لحاظ علمی کمتر معتبر باشد، زیرا بسیاری از نظریه‌های آن دشوار است که به‌صورت تجربی آزموده شوند.
اتریشی‌ها معتقدند که اقتصاد به رفتار انسان و ارزش‌های ذهنی می‌پردازد که نمی‌توان آن‌ها را به‌طور دقیق از طریق روش‌های کمی بررسی کرد.
مکتب اتریش به شدت بر ترجیحات فردی و ارزش‌گذاری ذهنی تأکید می‌کند. منتقدان معتقدند که این می‌تواند نیروهای سیستماتیک و جمعی بزرگ‌تر را نادیده بگیرد یا کم‌اهمیت جلوه دهد و این می‌تواند چارچوب آن‌ها را برای تحلیل پدیده‌های اقتصاد کلان ناکافی کند.
: اتریشی‌ها معتقدند که اقتصاد باید با افراد شروع شود و پدیده‌های کلان اقتصادی در واقع نتیجه اعمال فردی هستند.
اتریشی‌ها اغلب نسبت به مفاهیم کلانی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری و شاخص‌های تورم تردید دارند. آن‌ها معتقدند که این معیارها به دلیل جمع‌آوری داده‌های ناهمگون گمراه‌کننده هستند. منتقدان می‌گویند این معیارها برای سیاست‌گذاری و درک روندهای اقتصادی گسترده مفید هستند.
اقتصاددانان اتریشی باور دارند که این مفاهیم کلان روندهای اقتصادی اساسی را پنهان کرده و تحلیل واقعی اقتصادی را تحریف می‌کنند.
مکتب اتریش نسبت به بانکداری مرکزی، پول بدون پشتوانه و مداخله دولت در سیاست‌های پولی بسیار انتقادی است. آن‌ها معتقدند که چنین مداخلاتی به تحریفات اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و در نهایت به بحران‌های اقتصادی منجر می‌شود (مثل نظریه چرخه اقتصادی اتریشی). اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند که برخی از سطوح مداخله پولی برای تثبیت اقتصادها و مدیریت مسائلی مانند بیکاری و تورم ضروری است.
البته اتریشی‌ها معتقدند که بانکداری آزاد و پول مبتنی بر کالا (مثل استاندارد طلا) از بروز حباب‌های اقتصادی و سقوط جلوگیری می‌کند.
اقتصاددانان اتریشی خواستار حداقل مداخله دولت در بازارها هستند و اغلب با مقررات، برنامه‌های رفاهی و تحریک پولی مخالفند. منتقدان معتقدند که این دیدگاه افراطی لسه‌فر، نادیده گرفتن شکست‌های بازار، آثار جانبی و نابرابری‌هایی است که بدون مداخله دولت ممکن است ایجاد شود.
در ادامه اتریشی‌ها معتقدند که مداخلات دولتی بیشتر اوقات زیان‌بار هستند و بازارها خود تصحیح‌کننده‌اند.
البته مکتب اقتصادی جریان اصلی به شدت به ابزارهایی مانند مدل‌های IS-LM، منحنی‌های فیلیپس و تکنیک‌های مدیریت تقاضا مبتنی بر کینزی وابسته است. اقتصاددانان اتریشی این ابزارها را رد می‌کنند، که باعث ناسازگاری بنیادی با بسیاری از روش‌های مدرن اقتصاد کلان شده است. منتقدان می‌گویند این مسئله باعث می‌شود که اقتصاد اتریشی برای حل مسائل واقعی اقتصاد کمتر کاربردی باشد.
سپس اتریشی‌ها پاسخ دادند که بسیاری از این ابزارهای مدرن بر فرضیات نادرست، مانند دانش کامل یا انتظارات عقلانی، مبتنی هستند و به جای آن بر پایه‌های خرد اقتصادی و اقدامات کارآفرینانه تمرکز می‌کنند.
نظریه چرخه مکتب اقتصادی اتریشی که ادعا می‌کند «نرخ‌های بهره مصنوعاً پایین (به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی) منجر به سرمایه‌گذاری‌های نادرست و گسترش اقتصادی موقت می‌شود که در نهایت باید به رکود برسد»، مورد نقد قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این نظریه تماماً بحران‌های مالی مدرن، مانند بحران مالی ۲۰۰۸، را توضیح نمی‌دهد، که شامل بیشتر از فقط دستکاری نرخ بهره است.
حامیان معتقدند که ABCT همچنان مرتبط است و سیاست‌های بانک مرکزی عامل اصلی بحران ۲۰۰۸ بود، حتی اگر جزئیات پیچیده‌تر باشد.
همینطور مکتب اقتصادی اتریش معمولاً به مسائل مانند نابرابری درآمدی توجه نمی‌کند و آن را به‌عنوان نتیجه طبیعی تبادلات داوطلبانه در بازار می‌بیند. منتقدان معتقدند که این بی‌توجهی به نابرابری می‌تواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی
جدی ناشی از تفاوت‌های شدید ثروت را نادیده بگیرد.
اتریشی‌ها باور دارند که تلاش برای اصلاح نابرابری از طریق مداخله دولتی اغلب مشکلات را تشدید می‌کند و منجر به ناکارآمدی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
در زمان بحران‌های اقتصادی، مانند رکودها، توصیه مکتب اتریش مبنی بر عدم انجام هیچ کاری (یعنی اجازه دادن به اصلاح خودکار بازار) از نظر سیاسی و اجتماعی غیرقابل قبول است. منتقدان معتقدند که اقدامات فوری، مانند برنامه‌های تحریک یا کمک‌های مالی، می‌تواند از فروپاشی‌های عمیق‌تر اقتصادی جلوگیری کند.
درواقع اتریشی‌ها معتقدند که مداخلات دولتی در بحران‌ها اغلب روند بهبود را طولانی‌تر کرده و با ایجاد خطر اخلاقی مانع اصلاحات ضروری بازار می‌شوند.
همچنین مکتب اقتصادی تا حد زیادی در حاشیه اقتصاد جریان اصلی باقی مانده است. رد روش‌شناسی‌های رایج و ماهیت بسیار نظری آن مانع از یکپارچگی آن با گفتمان اقتصادی غالب شده است.
اما اتریشی‌ها معتقدند که اقتصاد جریان اصلی به دلیل تکیه بر سیاست‌های مداخله‌گرایانه و نادیده گرفتن اصول اقتصادی صحیح مبتنی بر رفتار انسان و نظم خودجوش اشتباه است.
در حالی که مکتب اقتصادی اتریش بینش‌های ارزشمندی در زمینه‌هایی مانند کارآفرینی، نظریه سرمایه و خطرات مداخله دولت ارائه داده است، محدودیت‌های آن در استفاده از روش‌های تجربی و ابزارهای مدرن اقتصاد کلان باعث انزوای نسبی آن در حرفه گسترده‌تر اقتصاد شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا