مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس گفت: مناطق آزاد پل ارتباطی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و فرصتی برای عملیاتی سازی مزیت های نسبی هر کشور در عرصه بین المللی است

به گزارش سرمایه فردا، لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران منجر می شود.

ایرج حاتمی مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس با بیان اینکه در عرف بین المللی مناطق آزاد از مهمترین ابزار کشورهای در حال توسعه جهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی خویش و گذار از اقتصاد بسته‌ به اقتصاد آزاد و نفوذ در بازار‌های جهانی محسوب می شوند، اظهار داشت: مناطق آزاد را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مبنای توسعه صادرات را استحکام بخشیده و با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند.
وی اثرگذاری مثبت بر تراز پرداخت ها و درآمد ملی، ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم، انتقال فناورهای جدید، جذب شرکت های بین المللی، تأمین مواد خام و کالاهای نیمه ساخته در مسیر کاهش هزینه های تمام شده تولیدی از طریق اعمال معافیت های مختلف گمرکی،مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اداری و خدمات رسانی را از مهمترین کارکردها و دستاوردهای مناطق آزاد در سطح جهانی عنوان کرد و گفت: این مهم را می توان در مناطق آزاد کشورهایی همچون کره جنوبی، هندوستان و ترکیه مشاهده نمود.

عملکرد مناطق آزاد کشورهای پیشرو
او در توضیح عملکرد مناطق آزاد کشورهای مورد نظر خود چنین توضیح داد که در نمونه موفقی مانند کره جنوبی که در دهه های ۵۰ و ۶۰ بر بنیان های کشاورزی استوار بود در نیمه دهه شصت قرن بیستم راهبردهای صادرات را تنظیم نمود که مهمترین بخش آن ایجاد شش منطقه آزاد جهت تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش صادرات کشور بود.

بیشتر بخوانید؛

عدم توجه به قانون و مقررات مناطق آزاد نگران کننده است

پیشنهادات برنامه هفتم باعث انسداد و تعلیق مبانی حقوقی مناطق آزاد
وی وجود نیروی کار ارزان و مشوق های مالیاتی، گمرکی در قالب معافیت های متنوع را مهمترین جاذبه های حضور شرکت ها و سرمایه گذاران بین المللی در کره جنوبی ارزیابی کرد و افزود: نکته جالب توجه ایجاد سه منطقه آزاد جدید در نیمه دهه هفتاد قرن گذشته اجرای یک برنامه آزاد سازی اقتصادی به موازت رشد صنعت و مناطق تجارت آزاد توسعه دولت کره جنوبی به دلیل عملکرد مثبت مناطق آزاد تجاری صنعتی این کشور است.
مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس همکاری سرزمین اصلی کره جنوبی و مناطق آزاد در جذب و سرریز حضور سرمایه گذاران حاضر به دیگر نقاط کشور بهمراه تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کره جنوبی را از دیگر دستاوردهای بهره برداری موثر این کشور از منطقه آزاد عنوان نمود و تصریح کرد: مناطق آزاد اقتصادی در چین، به عنوان مهمترین الگوی عملکردی مناطق آزاد در سطح بین المللی محصول علاقه شدید به اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ در این کشور است.
حاتمی اضافه کرد: دولت چین در مواجه با مناطق آزاد راهبرد آزمون و خطا را در پیش گرفته بود، موضوعی که در اظهار نظر دنگ شیائوپینگ که گفته بود اگر مناطق آزاد با شکست همراه شوند، ولی در هر حال چین در این حالت نتایج بسیار مطلوبی از این شکست خواهد گرفت، می توان مشاهد کرد.
وی یکی از مهمترین راهبردهای دولت چین را بهره گیری از مناطق آزاد به عنوان عامل پیشران توسعه ای مناطق همجوار اعلام نمود و گفت: مناطق آزاد چین از دهه نود قرن گذشته به دنبال بهینه سازی تولیدات، ارتقاء تکنولوژی، بهبود اجرای امور اقتصادی،‌ حضور در رقابت‌های بین‌المللی و تبادلات بازرگانی بودند و در کشور کمونیستی چین نقش اساسی در ایجاد فعالیت‌های صادراتی و آشنایی با ساز و کار بازار و توسعه اقتصادی این کشور طی دهه های ۱۹۸۰ تا ابتدای قرن جاری داشته و این کشور را تبدیل به دومین اقتصاد جهانی کرده است.
صاحب نظر مناطق آزاد ایران با تصریح براینکه همین الگو در مناطق آزاد ترکیه نیز که مانند چین از اقتصاد دولتی رنج می برد از نیمه دهه هشتاد قابل مشاهده و بررسی است، افزود: مهمترین کارویژه مناطق آزاد در کشورهایی مانند ایران با توجه به نمونه های پیش گفته دوری جستن از اقتصاد دولتی و دولت فربه در مسیر توسعه مستمر اقتصادی در فضای جهانی شده مراودات اقتصاد منطقه ای و بین المللی است، که متأسفانه علی رغم ظرفیت های متنوع قانونی، موقعیت جغرافیایی و عملکرد قابل دفاع، مناطق آزاد ایران با کمترین فضا و امکان برای بهره برداری از قانون و مقررات خود برخوردار بودند.
وی هزینه گزاف عدم اجرای قانون در مناطق آزاد را ناشی از مدل غیرکارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریت اقتصادی کشور در شرایطی همچون تحریم عنوان کرد.

مزیت های رقابتی مناطق آزاد در گذار از تحریم

او با تأکید بر مزیت های رقابتی مناطق آزاد در گذار از تحریم و تبدیل آن به فرصت برای همکاری های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اضافه کرد: هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است که موادی همچون بند “الف”ماده ۴ ؛ بند”الف”ماده ۲۲؛ بند “ت”ماده ۳۳؛ بند “پ”ماده ۳۵؛ بند “پ”ماده ۵۸؛ بند”ب”ماده ۱۱۸؛ به صراحت با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه که تشکیل دهنده مبانی حقوقی حمایت از سرمایه گذاری در مناطق آزاد می باشند، در تخالف آشکار قرار دارد.
ایرج حاتمی اضافه کرد: مهمترین رکن اعتماد ساز برای هر گونه سرمایه گذاری را قابل پیش بینی بودن و ضمانت اجرایی داشتن قانونی عنوان کرد که براساس آن دولتها اقدام به جذب طرح های سرمایه گذاری می کنند و این همان پاشنه آشیل فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران است چراکه هیچ ضمانتی مبنی بر اجرای آئین نامه های صادراتی، وارداتی و …. وجود ندارد و هر روز ممکن است قانونی جدید قانونی دیروز رو کان لم یکن نماید.
وی با بیان اینکه غیر قابل پیش بینی بودن آینده در شرایطی مناطق آزاد ایران را بیش از سرزمین اصلی فرا گرفته که قانون و مقررات آن نیز در عمل محلی از اعراب ندارد، افزود: فعالین اقتصادی مناطق آزاد علاوه سازمان های عامل که دارای تشکیلات گسترده نظارتی و حاکمیتی می باشند، مجبور به در نظر گرفتن درخواست های نهادهای استانی و کشوری مشابه نیز می باشند، به عبارتی اگر شما در یک شهرک صنعتی مشغول به فعالیت باشید با یک اداره گمرک، یک استاندارد، یک نهاد بازرگانی،و… مواجه هستید، اما در مناطق آزاد هم سازمان به حکم قانون دارای چنین نهادهایی است هم نهادهای شهرستانی، استانی و کشوری نیز در امور مداخله نموده و اثرگذارند.
حاتمی تصریح کرد: حال با وجود عدم تعهد دولت ها و مجلس های مختلف برای اجرای قانون، ایراد اتهامات مختلف به فعالین اقتصادی مناطق، طرف بودن با دو نهاد متناظر دولتی، تضعیف سازمان های عامل توسط نهاد هماهنگی کننده ای تحت عنوان دبیرخانه شورایعالی و تحدید روزافزون قانون و مقررات مناطق آزاد توسط قوانین مقطعی؛ آیا کسی برای تداوم حضور در مناطق آزاد انگیزه ای دارد؟

آیا مدیر و نماینده ای به این می اندیشد که جمهوری اسلامی ایران و مردم غیورش درگیر تحریم بوده و مناطق آزاد می توانند تبدیل کننده تهدیدات به فرصت های جدید باشند. در نتیجه حذف مفاد قانونی مورد اشاره در برنامه هفتم می تواند نقطه امیدواری برای بازگشت به مدار قانون در مدیریت مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی ارزیابی نمود.