تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

به گزارش سرمایه فردا، تحولات اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تأثیر واقعی تحریم‌ها بر زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله مشکلات ناشی از قطعی برق و گاز است. این مسائل به‌طور ناگهانی پدید نیامده‌اند، بلکه پیامد سیاست‌های تحریمی گذشته بوده‌اند. برخی بر این باور بودند که فشار حداکثری اعمال‌شده در دولت نخست آقای ترامپ نتوانست نتایج مطلوبی داشته باشد، اما ضروری است میان تحریم‌های اقتصادی و اقداماتی نظیر حمله نظامی تفاوت قائل شد. تحریم‌های اقتصادی همچون یک موشک نیستند که پیامدهای آن بلافاصله قابل مشاهده باشند، بلکه تأثیر آن‌ها در بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصادی آشکار می‌شود.

با این تحلیل، عملکرد بخش حقیقی اقتصاد، یعنی تولید و فروش، در سال ۱۴۰۳ عمدتاً تحت تأثیر تحریم‌های سال‌های گذشته بوده است. در سال گذشته، نرخ بهره افزایش یافت، البته در مقطعی تلاش‌هایی برای کاهش آن صورت گرفت، اما در شرایط تحریمی امکان کاهش پایدار نرخ بهره وجود نداشت. بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره دو مسیر پیش رو داشت: نخست، اعمال سیاست‌های دستوری که در بلندمدت کارایی نداشته و در بازار سرمایه قابل اجرا نبود؛ دوم، افزایش عرضه پول که در شرایط تحریمی عمدتاً منجر به افزایش نرخ ارز و خروج سرمایه می‌شود، درحالی‌که شرکت‌ها به‌شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند.

مشکلات ساختاری در بخش پولی و کسری بودجه،

از این رو، ترکیب فشارهای تحریمی، مشکلات ساختاری در بخش پولی و کسری بودجه، که نیاز به تأمین مالی دولت را افزایش داده، موجب شد بازار سرمایه عملکرد ضعیفی داشته باشد. همچنین، بازارهایی مانند مسکن با نرخ بهره بالا دچار رکود شدند. اکنون در ابتدای سال جدید، فضای اقتصادی تحت تأثیر انتظارات مثبت قرار دارد، اما تحقق این انتظارات و اثرگذاری آن‌ها بر اقتصاد و بازارهای مختلف، از جمله صنایع بورسی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

برای تحلیل وضعیت، ابتدا سناریوی توافق احتمالی را بررسی کنیم. این توافق چه ابعادی دارد و تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد کشور و در ادامه بر بازار سرمایه تأثیر بگذارد؟ در کنار این، سناریوی عدم توافق نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

البته، پیش‌بینی دقیق احتمال وقوع هر یک از این سناریوها دشوار است، چرا که تصمیم‌گیری‌های سیاسی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند. حتی مذاکره‌کنندگان نیز نمی‌توانند با قطعیت در این زمینه اظهار نظر کنند. بااین‌حال، آنچه مسلم است، شکل‌گیری نوعی خوش‌بینی در فضای مذاکرات است، اما این خوش‌بینی مسیر دشواری تا تحقق عملی خود دارد.

تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر و برنامه‌های موشکی

یکی از مسائل مهم در مذاکرات این است که طرفین تا این لحظه تأکید کرده‌اند که تنها بر سر موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنند. این رویکرد باعث امیدواری طرف ایرانی شده، اما باید توجه داشت که برخی تحریم‌های اعمال‌شده پس از سال ۱۳۹۰، از جمله تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر و برنامه‌های موشکی، همچنان پابرجا خواهند ماند. حتی در دوران برجام، با وجود رفع ظاهری تحریم‌های هسته‌ای، ثمرات اقتصادی قابل‌توجهی حاصل نشد، زیرا ساختار پیچیده تحریم‌ها مانع از تعاملات اقتصادی گسترده با ایران شد.

اگر توافقی حاصل شود، احتمالاً ابتدا توافقی موقت برقرار خواهد شد، زیرا زمان محدودی برای دستیابی به یک توافق جامع وجود دارد. در صورت تحقق این توافق، انتظارات مثبت در بازار شکل می‌گیرد، که می‌تواند نرخ ارز را تثبیت کرده و حتی موجب کاهش نرخ بهره شود. کاهش نرخ بهره به بازار سرمایه کمک خواهد کرد، اما تأثیرات آن بر صنایع مختلف متفاوت خواهد بود. برخی صنایع، مانند فولاد، ممکن است با کاهش سودآوری مواجه شوند، در حالی که سایر صنایع، از جمله پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و خودروسازی، از این توافق منتفع خواهند شد.

بر اساس برآوردها، در صورت تحقق توافق، شاخص بورس می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴.۵ میلیون واحد برسد، یعنی رشدی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد. صنایع مرتبط با بانکداری، خودروسازی و حمل‌ونقل بیشترین توجه را در این شرایط به خود جلب خواهند کرد، در حالی که صنایع پتروشیمی و فولادی ممکن است با کاهش سودآوری مواجه شوند.

بازار سرمایه از شرایط نسبی مطلوب‌تری برخوردار می شود

اما نکته کلیدی این است که در شرایط هیجانی بازار، شرکت‌هایی که امکان داستان‌سازی و ارائه سناریوهای جذاب دارند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این در حالی است که شرکت‌هایی با مدل کسب‌وکار شفاف، مانند صنایع پتروشیمی، که میزان فروش و هزینه‌هایشان مشخص است، کمتر دچار نوسانات هیجانی می‌شوند.

با توجه به تجربه رشد بازار سرمایه در سال گذشته، نگرانی‌هایی درباره امکان تکرار یک دوره رشد کوتاه‌مدت و سپس ورود به اصلاح فرسایشی وجود دارد. بااین‌حال، اگر توافق حتی در حد کاهش تحریم‌های هسته‌ای حاصل شود، انتظار می‌رود که امسال بازار سرمایه از شرایط نسبی مطلوب‌تری برخوردار شود.