جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و دارایی‌های غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفته‌بازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری دارایی و ریسک‌های فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آن‌که تنظیم‌گر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی بازارهای دارایی مواجه است، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا، ارز و دارایی‌های غیرمولد، موجی از واکنش‌های انتقادی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان برانگیخته است. این مالیات که با هدف کنترل سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده، در عمل با چالش‌های مفهومی، اجرایی و عدالت‌محور روبه‌روست—چالش‌هایی که آن را از یک ابزار تنظیم‌گری به یک سازوکار شبه‌تنبیهی برای حفظ درآمدهای دولتی تبدیل کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به مالیات بر عایدی سرمایه، عدم تفکیک میان دو مفهوم بنیادین «پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری» است. خرید طلا، ارز یا سایر دارایی‌های مشابه، در بسیاری از موارد نه با هدف کسب سود بلکه برای حفظ قدرت خرید انجام می‌شود. شهروندی که با درآمد مشمول مالیات خود اقدام به خرید طلا کرده، عملاً مالیاتش را پیش‌تر پرداخت کرده است. اخذ مالیات مجدد از افزایش قیمت دارایی، بدون در نظر گرفتن انگیزه اولیه خرید، نوعی بی‌عدالتی مالیاتی محسوب می‌شود.
سفته‌بازی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت؟
اگر هدف اصلی این مالیات، مقابله با سفته‌بازی و معاملات کوتاه‌مدت است، منطقی آن است که دوره مشمولیت مالیات محدود به بازه‌های زمانی کوتاه باشد. فردی که سه سال پیش طلا خریده و حالا به دلیل تغییرات جهانی و نه رفتار سوداگرانه، با افزایش قیمت مواجه شده، نمی‌تواند مصداق سفته‌باز تلقی شود. در چنین مواردی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها غیرمنطقی بلکه نوعی مصادره قانونی دارایی است.
استناد به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای محاسبه سود واقعی و اخذ مالیات، نیز محل تردید جدی است. CPI در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه با ترکیب سبد مصرفی خاص خود، نمی‌تواند نماینده دقیقی برای کاهش قدرت خرید عمومی باشد. در نتیجه، محاسبه سود بر اساس تفاوت قیمت اسمی دارایی‌ها، بدون لحاظ تورم واقعی، منجر به مالیات‌ستانی از سودهای غیرواقعی می‌شود.
🔹 هزینه نگهداری و ریسک؛ فراموش‌شده در محاسبات دولتی برخلاف تصور رایج، نگهداری دارایی‌هایی مانند طلا فاقد هزینه نیست. از ریسک سرقت و هزینه‌های امنیتی گرفته تا هزینه فرصت سرمایه، همگی باید در محاسبه سود واقعی لحاظ شوند. دولت اما در محاسبات خود، سود را صرفاً برابر با تفاوت قیمت خرید و فروش در نظر می‌گیرد و آن را مشابه سود عملیاتی شرکت‌ها تلقی می‌کند—در حالی‌که این قیاس از اساس نادرست است.
سود بدون زیان؟ نقدی بر منطق مشارکت دولت
حتی اگر فرض شود که خرید دارایی با هدف کسب سود انجام شده، پرسش مهم آن است که آیا دولت در زیان‌های احتمالی نیز شریک است؟ پاسخ منفی است. در شرایطی که سرمایه‌گذار تمام ریسک را به‌تنهایی متحمل می‌شود، مشارکت دولت در سود بدون پذیرش زیان، فاقد منطق اقتصادی است. اگر بنا بر اخذ مالیات باشد، شاید مدل‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده در هر معامله، منطقی‌تر و شفاف‌تر باشند.
در نهایت، آنچه از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران به چشم می‌آید، بیش از آن‌که ابزار تنظیم‌گری باشد، راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت است. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود، به سراغ منابع درآمدی جدید می‌روند—حتی اگر این منابع از جیب شهروندانی باشد که صرفاً در تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود هستند.
اجرای چنین مالیاتی، بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، شفاف‌سازی انگیزه‌ها و طراحی مدل‌های عادلانه، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری مالی را نیز تضعیف خواهد کرد. در اقتصادی که تورم مزمن، بی‌ثباتی و نااطمینانی بر آن سایه افکنده، مالیات‌ستانی از دارایی‌های غیرمولد، بدون درک دقیق از رفتار سرمایه‌گذار، مصداقی از راهزنی قانونی است—راهزنی‌ای که با توجیهات فنی و مقایسه‌های ناقص با کشورهای دیگر، نمی‌توان آن را مشروع جلوه داد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا