یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
با تثبیت نرخ دلار در محدودههای بیسابقه و سکوت سیاستگذار در برابر جهشهای پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخهای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه میکنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که هر روز تأخیر در اصلاح ساختارها، هزینههای سنگینتری بر جامعه تحمیل میکند. جهشهای اخیر نرخ ارز تنها یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر انتظارات و ورود بازار به مرحلهای است که کنترل آن دشوارتر از همیشه شده است. در حالی که منابع ارزی کاهش یافته، اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر عمیقتر شده و سیاستگذار در برابر تحولات سکوت اختیار کرده، بازار مسیر خود را یافته و به سمت نرخهای بالاتر حرکت میکند. نتیجه این روند، شکلگیری مارپیچی تورمی است که میتواند سال آینده را به یکی از سختترین دورههای اقتصادی کشور تبدیل کند.
پیشبینی دلار سال آینده نیز به همین دلیل به سناریویی وحشتناک تبدیل میشود. وقتی دلار در پایان سال در محدوده ۱۸۰ هزار تومان تثبیت شود، نقطه شروع سال آینده همین عدد خواهد بود. این یعنی تورم سال آینده از همین امروز پیشخور شده است. بازارها نیز با فرض دلار ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی قیمتگذاری میکنند و بودجه سال آینده غیرواقعیتر از همیشه خواهد بود. در چنین شرایطی، سیاستگذار مجبور به تصمیمات سخت و پرهزینه میشود و اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن تورم، افزایش نرخ ارز را رقم میزند و افزایش نرخ ارز، تورم بیشتری ایجاد میکند. این همان «مارپیچ تورمی» است که خروج از آن بسیار دشوار و پرهزینه است.
سکوت سیاستگذار در برابر این تحولات نیز خود یک سیگنال تورمی است. کاهش شدید منابع ارزی، اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر و ترس از پیامدهای اجتماعی سیاستهای سختگیرانه باعث شده واکنش مؤثری دیده نشود. بازار این سکوت را بهعنوان نشانهای از تسلیم سیاستگذار تفسیر میکند و همین برداشت، انتظارات تورمی را تشدید میکند.
اگر روند فعلی ادامه یابد، پیامدهای آن کاملاً قابل پیشبینی است: دلار ۱۸۰ هزار تومانی تا پایان سال، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در نیمه اول سال آینده، تورم بالای ۶۰ درصد، کاهش شدید ارزش واقعی حقوق و دستمزد، افزایش فقر و نابرابری، رشد شدید قیمت مسکن و کالاهای سرمایهای و تشدید خروج سرمایه از کشور. این سناریو نه یک پیشبینی بدبینانه، بلکه نتیجه منطقی روندهای فعلی است؛ روندی که اگر اصلاح نشود، اقتصاد ایران را وارد مرحلهای میکند که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود.
راهحل این بحران، پیش از هر چیز، شفافیت و نظارت دقیق بر زنجیره تجارت است. کنترل صدور کارتهای بازرگانی، تعیین سقف مشخص برای واردات، اصلاح فرآیند ثبت سفارش، نظارت بر ترخیص کالا و شفافسازی جریان ارز دریافتی شرکتها میتواند بخش مهمی از اختلالات را کاهش دهد. بانک مرکزی نیز باید با تقویت ابزارهای نظارتی، کنترل حسابهای ارزی و ریالی و توسعه بازارهای رسمی مبادله ارز، نقش تنظیمگری خود را بهطور مؤثر ایفا کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا