ماجرای گرانی ریسپکت ۲  از این قرار است که این خودرو در چین ۷ هزار دلار می لرزد که با دلار آزاد یک میلیارد و ۵۰ میلیون می ارزد اما در ایران سه میلیاردی شده است!

به گزارش سرمایه فردا، ماجرای گرانی ریسپکت ۲  فقط یک اختلاف قیمت یا یک عدد عجیب در جدول فروش نیست؛ داستان برخورد یک شرکت خودروساز با مردم است. برخوردی که در آن، یک خودروی اقتصادی چینی، در ایران به کالایی لوکس تبدیل شده و مصرف‌کننده ایرانی باید هزینه‌ای بپردازد که هیچ نسبتی با ارزش واقعی خودرو ندارد.

قیمت‌گذاری بهمن‌موتور امروز به نقطه‌ای رسیده که حتی اگر دلار را ۱۶۰ هزار تومان هم حساب کنیم، باز هم نمی‌توان از قیمت یک میلیارد و هفتصد میلیونی کارخانه و سه میلیاردی بازار آزاد دفاع کرد. خودرویی که در جهان به‌عنوان یک محصول «ارزان‌قیمت» شناخته می‌شود، در ایران با قیمت خودروهای لوکس اروپایی به مردم فروخته می‌شود. این یعنی یک جای کار به‌طور جدی می‌لنگد.

ریسپکت ۲ در بازار جهانی با برچسب قیمتی ۷ تا ۱۰ هزار دلار عرضه می‌شود. اگر همین سقف ۱۰ هزار دلار را با نرخ ارز ۱۲۰ هزار تومانی مهرماه حساب کنیم، ارزش خودرو حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان می‌شود. با احتساب تعرفه واردات قطعات، مالیات، عوارض و سود مونتاژکار، قیمت منطقی نباید حتی به دو میلیارد تومان برسد. اما بهمن‌موتور در مهر و دی امسال قیمت کارخانه‌ای را یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعلام کرده و بازار آزاد هم با تکیه بر همین قیمت پایه، خودرو را تا سه میلیارد تومان بالا برده است.

این یعنی کارخانه خودش کف قیمت را جابه‌جا کرده. وقتی مدیرعامل قیمت پایه را این‌قدر بالا می‌گذارد، عملاً به بازار آزاد علامت می‌دهد که «قیمت واقعی همین است» و دلالان هم با کمبود عرضه، حباب را تا سه میلیارد تومان می‌کشند. این همان لحظه‌ای است که مردم احساس می‌کنند نه بازار، بلکه خود کارخانه لیدر گرانی است.

رفتار بهمن‌موتور در عرضه نیز این حس را تقویت می‌کند. عرضه قطره‌چکانی، طرح‌های محدود مثل «جوانی جمعیت» یا «فرسوده»، و حذف متقاضیان عادی از دسترسی به قیمت کارخانه، همه این‌ها باعث می‌شود مردم عملاً به بازار آزاد هدایت شوند. یعنی راه‌های دسترسی منصفانه بسته شده و تنها مسیر باقی‌مانده، بازاری است که خود شرکت به شکل غیرمستقیم آن را تغذیه می‌کند.

وقتی قیمت کارخانه‌ای ریسپکت تیپ ۲ به ۱.۷ میلیارد تومان می‌رسد، بازار آزاد هم فاصله ۴۰ تا ۶۰ درصدی همیشگی را حفظ می‌کند و طبیعی است که قیمت به سه میلیارد تومان برسد. این یعنی سیاست قیمت‌گذاری مدیرعامل، نه‌تنها گرانی را رسمی کرده، بلکه آن را به بازار آزاد تزریق کرده است.

پرسش اصلی مردم این است: چرا باید برای یک خودروی ۷ هزار دلاری، سه میلیارد تومان پول بدهیم؟

ماجرا وارد مرحله‌ای می‌شود که دیگر فقط «قیمت‌گذاری اشتباه» نیست؛ به یک الگوی آگاهانه برای جهت‌دهی بازار تبدیل شده است. جدول فروش دی‌ماه بهمن‌موتور دقیقاً همین را نشان می‌دهد: قیمت ریسپکت تیپ ۲، بدون حتی یک ریال تغییر نسبت به مهرماه، دوباره روی همان عدد ۱.۷ میلیارد تومان تثبیت شده است. این ثباتِ ظاهراً بی‌دلیل، در واقع یک پیام روشن به بازار آزاد است: «قیمت پایین نمی‌آید، خیال‌تان راحت.»

وقتی کارخانه با وجود موج انتقادات، قیمت را در همان سطح بالا نگه می‌دارد، دلالان هم مطمئن می‌شوند که شرکت قصد تعدیل قیمت ندارد. همین اطمینان، همان سوختی است که بازار آزاد برای جهش به سه میلیارد تومان لازم دارد. به بیان ساده‌تر، قیمت کارخانه به‌جای آن‌که ترمز باشد، تبدیل شده به پدال گاز دلالان. اگر کارخانه قیمت را به محدوده منطقی یک میلیارد تومان برمی‌گرداند، حباب سه میلیاردی بازار آزاد درجا می‌ترکید.

اما اتفاقی که افتاده دقیقاً برعکس است. در دی‌ماه، قیمت ریسپکت ۲ روی عدد ۱ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان قفل شد. طبیعی بود که با افزایش تیراژ و گذشت زمان، این قیمت تعدیل شود. اما اصرار بر حفظ همین رقم در طرح‌های بعدی نشان می‌دهد که بهمن‌موتور نه بر اساس هزینه تمام‌شده، بلکه بر اساس «سقف‌سازی در بازار» عمل می‌کند. این یعنی شرکت عملاً در حال تعیین سقف جدید برای بازار است، نه کنترل آن.

این رفتار در تضاد کامل با سیاست‌های کلان کشور برای مهار تورم است. وقتی همه ارکان اقتصادی بر کنترل قیمت‌ها تأکید دارند، پافشاری بر قیمت ۱.۷ میلیاردی برای خودرویی که حتی با دلار آزاد هم به این رقم نمی‌رسد، چیزی شبیه لجاجت با منطق اقتصادی و بی‌اعتنایی به توان خرید مردم است.

در واقع، مدیریت بهمن‌موتور با تثبیت قیمت دی‌ماه در طرح‌های بعدی نشان داد که هدفش «تولید برای مردم» نیست؛ بلکه مهندسی بازار برای کسب سود حداکثری است. قیمت سه میلیاردی بازار آزاد، میوه درختی است که بذر آن را مدیرعامل با قیمت‌گذاری ۱.۷ میلیاردی کاشت و با عرضه محدود در مهرماه آبیاری کرد. این یک جهت‌دهی کاملاً آگاهانه است؛ اقدامی که یک خودروی اقتصادی را در ردیف خودروهای فوق‌لوکس قرار می‌دهد و مصرف‌کننده ایرانی را در برابر انتخابی قرار می‌دهد که از ابتدا ناعادلانه طراحی شده است.