به گزارش سرمایه فردا، سه میلیارد تومان اختلاف قیمت، وسوسه‌ای بود که تاجر جوان را به دام انداخت؛ معامله‌ای پرریسک که سرانجام پرده از قاچاق یک خودروی لوکس برداشت. ساعت ۴:۳۰ بامداد ۲۱ آذر، کارآگاهان اداره نهم پلیس آگاهی تهران هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان ولیعصر به یک تویوتا لندکروز مشکوک شدند. خودرو نو و صفر کیلومتر بود، اما پلاک آن با اطلاعات ثبت‌شده مطابقت نداشت. استعلام مرکز پیام نشان داد پلاک متعلق به لندکروزی مدل ۲۰۲۱ است، در حالی که خودرو مقابل مأموران کاملاً تازه و متفاوت بود. همین تناقض کافی بود تا دستور توقف صادر شود.

راننده جوان پس از طی مسافتی کوتاه خودرو را متوقف کرد. بررسی دقیق مأموران نشان داد پلاک‌ها و کارت خودرو جعلی هستند. حتی شماره بدنه در پشت چرخ جلو راست آثار جوشکاری و دستکاری داشت و تغییر داده شده بود. با روشن شدن این موضوع، راننده بازداشت و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. تحقیقات اولیه نشان داد خودرو قاچاقی بوده و با مدارک جعلی به فروش رسیده است.

راننده که خود را یک تاجر معرفی می‌کرد، مدعی بود هرگز تصور نمی‌کرد خودرویی که خریداری کرده قاچاقی باشد. او روایت کرد: «ماشین را از شخصی در تهران خریدم. ماجرا از یک کارواش شروع شد؛ خودروی سوناتایم را برده بودم که مردی خوش‌تیپ و موقر با لندکروزش سر صحبت را باز کرد. گفت قصد دارد خودرو را ۱۲ میلیارد تومان بفروشد، در حالی که قیمت واقعی آن ۱۵ میلیارد بود. همین سه میلیارد اختلاف مرا وسوسه کرد.»

او ادامه داد: «فروشنده گفت به پول نیاز دارد و می‌خواهد سریع معامله کند. من هم باور کردم. همان‌جا سی هزار دلار به‌عنوان پیش‌پرداخت دادم و خودرو را با کارت ماشین تحویل گرفتم. قرار شد باقی پول را هنگام سند زدن پرداخت کنم، اما دیگر خبری از فروشنده نشد.»

تاجر جوان تأکید داشت هیچ‌گاه به قاچاقی بودن خودرو فکر نکرده است: «ماشین را به مراکز معاینه بردم، گفتند هیچ تصادف و زدگی ندارد. پلاک را هم استعلام کردم، گفتند سرقتی نیست. دیگر تصور نمی‌کردم قاچاقی باشد.» او احتمال داد خودرو از دبی یا دیگر کشورهای عربی به‌صورت قاچاق وارد ایران شده باشد.

این پرونده نشان می‌دهد چگونه طمع یک خریدار و اعتماد بی‌جا به مدارک جعلی، می‌تواند معامله‌ای پرزرق‌وبرق را به کابوسی قضایی بدل کند؛ کابوسی که حالا در دادسرای ویژه سرقت ادامه دارد و سرنوشت آن در انتظار تصمیم نهایی دستگاه قضایی است.