سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴
ابعاد مختلف لایحه دولت برای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در چند وقت اخیر با حاشیه های زیادی مواجه شده است که در این گزارش یک روایت از آن بررسی می شود.
به گزارش سرمایه فردا، در دوران جنگ و حتی در پساجنگ، بمب‌ها جای خود را به بازنشرهای بی‌منبع، توییت‌های بی‌هویت و کلیپ‌های گمراه‌کننده داده‌اند، جایی که آسیب از نوع دیگر بر پیکر جامعه وارد می‌شود؛ «فقدان آرامش روانی و انباشت بی‌اعتمادی عمومی.» البته این وضعتی جدیدی برای ایران نیست. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار نوسان می‌کند و یا یک ویدیوی ساختگی، افکار عمومی را علیه نهادهای رسمی تحریک می‌کند، دیگر نمی‌توان «آزادی بیان» را بدون «مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای» تصور کرد.
اینجا دقیقاً همان جایی است که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت بر میز مجلس نشست؛ لایحه‌ای که در دل خود سعی دارد بین حق آزادی اطلاعات و حق آرامش روانی جامعه، یک معادله نو بنویسد. معادله‌ای که هرچند موافقانش آن را قدمی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای می‌دانند، اما مخالفانش آن را ابزاری برای تحدید بیان و تشدید کنترل رسانه‌ای قلمداد می‌کنند.
با این حال، آنچه انکارناپذیر است، حجم گسترده و روزافزون اخبار جعلی، اطلاعات غلط و فریب‌کاری رسانه‌ای است که نه صرفاً در لایه‌های سیاسی، بلکه در بافت روزمره زندگی شهروندان نفوذ کرده و آرامش روانی آنان را نشانه گرفته است؛ از شایعه بمب‌گذاری تا دروغ‌سازی درباره سیاستمداران، همه چیز در دالانی تاریک و بی‌ضابطه، دستکاری می‌شود.
گزارش پیش‌رو، کوششی است برای تحلیل عقلانی این لایحه، روشن‌سازی ضرورت آن، بررسی روایت‌های مخالف و پرسش از اینکه: «آیا این لایحه آغاز راهی تازه برای تنظیم‌گری مسئولانه فضای مجازی است، یا هشداری برای عقب‌نشینی از یک حق بنیادین؟» در این میان، نقش رسانه‌ها، دولت، مخالفان سیاسی و کاربران، همگی باید در نسبت با یکدیگر و با محوریت حقوق عمومی بازخوانی شوند.
در جهانی که میدان نبرد به «ذهن مخاطب» منتقل شده، فیک‌نیوز دیگر صرفاً یک دروغ رسانه‌ای نیست؛ یک ابزار عملیات روانی است. دشمن دیگر صرفاً با پهپاد و بمب حمله نمی‌کند، بلکه با هشتگ و شایعه و تصویر جعلی، در افکار عمومی نفوذ می‌کند. این همان واقعیت تلخ «جنگ شناختی» است که امروز، بیش از همیشه، امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند.
رکن اصلی این جنگ، اخبار جعلی و اطلاعات غلط است؛ از گونه‌های غیرعمدی (Misinformation) تا فریب‌های هدفمند و سازمان‌یافته (Disinformation) که با طراحی دقیق، اعتماد عمومی، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کنند. اینجاست که دیگر نمی‌توان با خوش‌باوری از کنار آن گذشت یا تنها به نصیحت رسانه‌ای اکتفا کرد.
در ایران، فضای مجازی به بستری بی‌ضابطه برای انتشار، تشدید و بازتولید اخبار جعلی بدل شده است. با وجود آنکه ما قانون رسانه‌ای در کشور داریم اما فضای مجازی رها شده است. از شایعه تا تحلیل‌نما، از کلیپ‌های تقطیع‌شده تا بولتن‌های دست‌ساز کانال‌های ناشناس؛ همه در یک زیست‌بوم رسانه‌ای رها شده، در حال تبدیل شدن به بحران‌اند.
در جریان جنگ ۱۲روزه، کانال‌های فیک و اکانت‌های ناشناس به‌طور روزانه با «اخبار شکست نظام»، «بازداشت‌های ساختگی» و «تکذیبیه‌های جعلی» به افکار عمومی هجوم آوردند. نمونه‌هایی نظیر «بازداشت ۴۰۰ تبعه افغانستان زیر پایگاه نظامی»، یا «اعلام لینک آلوده از سوی دفتر رهبری»، یا «ماجرای لامپ‌های انفجاری»، یا «انفجار گوشی‌ها به مثابه پیجرها» فقط چند مورد از ده‌ها خبر جعلی بودند که با هزاران بازنشر در عرض چند ساعت به «واقعیت روانی» در ذهن مخاطب بدل شدند.
ابزارهای فعلی حقوقی و کیفری، از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تا آیین‌نامه جرائم رایانه‌ای، به‌تنهایی نتوانسته‌اند پاسخگوی سطح پیچیدگی فزاینده این تهدید باشند. نه ضمانت اجرایی کافی دارند، نه در فضای پلتفرمی قابل اعمال‌اند.
مسئله، صرفاً «دروغ» نیست؛ مسئله، پروژه سازمان‌یافته تحریف و اغتشاش ادراکی است که از خلال کانال‌های پرمخاطب، افکار عمومی را درگیر «تصویر جعلی از واقعیت» می‌کند. اینجاست که دولت، با اتکا به تجربیات کشورهای مختلف و نیاز ملی، لایحه‌ای برای «مسئولیت‌پذیر کردن کنشگران فضای مجازی» طراحی کرده است؛ لایحه‌ای که به‌صراحت بر حفظ آزادی بیان، پاسخگویی پلتفرم‌ها و کاهش آسیب اجتماعی ناشی از اخبار کاذب تمرکز دارد.
اما این بستر مفهومی، بی‌تردید باید با لایه‌هایی دیگر غنی شود: اینکه چرا برخی از فعالان مجازی و چهره‌های نام آشنای شبکه‌های اجتماعی آن را تهدید می‌دانند، چرا برخی از اساس واقعیت را امری نسبی می‌دانند و چگونه این مسئله به بحران حکمرانی گره خورده است.
لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به ابتکار دولت و با مشارکت قوه قضاییه تهیه شد، در ظاهر گامی حقوقی برای صیانت از امنیت روانی جامعه است، اما در عمل به یکی از مناقشه‌برانگیزترین لوایح اخیر تبدیل شد. نقطه‌ای که دوگانه‌ای آشنا را دوباره زنده کرد: «آزادی بیان» در برابر «نظم عمومی»؛ اما آیا مسئله واقعاً این است؟
مبنای تهیه این لایحه، بحران فزاینده‌ای بود که به‌ویژه در دوران جنگ ترکیبی اخیر، آثار تخریبی آن عیان‌تر شد: جولان اخبار جعلی، اضطراب اجتماعی، لطمه به اعتماد عمومی و تسهیل حمله شناختی دشمن از طریق فضای مجازی. دولت در توضیح این لایحه تصریح کرد که در تنظیم آن، سه رویکرد اصلی لحاظ شده است:
براساس گزارش‌های نهادهای دولتی جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون حقوقی–قضائی دولت، با حضور وزارت ارشاد، دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی و حتی معاونت زنان و خانواده برگزار شده است. همچنین عنوان شده که مطالعات تطبیقی از قوانین مقابله با فیک‌نیوز در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی، الهام‌بخش بندهای مهمی از این لایحه بود.
در ماده ۱۲، با لحنی دقیق تعیین شده که انتشار اخبار خلاف واقع، فقط در صورتی جرم تلقی می‌شود که:
همچنین برای خبرنگاران، مقامات رسمی، یا افراد مؤثر در صورت نشر آگاهانه اخبار خلاف واقع، مجازات‌ها طبق قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود؛ باید تاکید شود که در بسیاری از موارد، مجازات‌ها صرفاً جریمه مالی یا انتشار تکذیبیه عمومی است و الزامی به حبس نیست.
بخش مهم دیگر، تأکید بر «سامانه ثبت‌محور» است نه کنترل پیشینی. یعنی سازوکار اجرایی لایحه، مبتنی بر گزارش‌گیری مردمی و امکان پاسخ‌دهی رسمی به آن‌هاست، نه سانسور یا فیلترینگ محتوا.
به‌محض اعلام تصویب دو فوریت لایحه در مجلس (با ۲۰۵ رأی موافق)، فضای رسانه‌ای کشور به دو جبهه تقسیم شد. موافقان، لایحه را پاسخی دیرهنگام اما ضروری به بحران امنیت روانی جامعه در عصر اخبار جعلی دانستند. آن‌ها معتقدند همان‌گونه که در حوزه اقتصاد یا سلامت، قانون‌گذاری لازم است، در حوزه «اطلاع‌رسانی پلتفرمی» نیز باید قواعد حقوقی تعیین شود.
مخالفان، به‌ویژه برخی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب با روایتی کاملاً متفاوت وارد شدند:
این شکاف سیاسی–رسانه‌ای، بیش از آنکه حقوقی باشد، ناشی از سیاست‌زدگی جریان‌هایی است که سال‌ها از این فضا برای پیشبرد نیست‌های خود بهره می‌بردند.
تصویب دو فوریتی لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» در مجلس، نه فقط مخالفت‌های معمول، بلکه یک موج رسانه‌ای و سیاسی از جنس «واکنش پرخاشگرانه» را در بخشی از جریان اصلاح‌طلب برانگیخت؛ گویی تقابل با این طرح، صرفاً نقد حقوقی یا کارشناسی نبود، بلکه نشانه‌ای از یک واهمه عمیق‌تر بود: «پایان یک وضعیت بی‌قانون.»
و ناگهان بازی قدیمی با واژه‌ها و دوگانه‌سازی‌ها آغاز شد؛ «آزادی بیان یا حق تهمت؟»
مخالفان لایحه، در مواضع پررنگ رسانه‌ای خود دو ادعای اصلی را تکرار کردند:
اما واقعیت آن است که این ادعاها بیش از آنکه مبتنی بر متن مصوب یا سابقه قانونی باشد، ناشی از یک ترس سیاسی–رسانه‌ای پنهان است. منتقدان می‌دانند که این قانون نه برای سانسور مطبوعات رسمی یا خبرنگاران حرفه‌ای، بلکه برای مقابله با فیک‌نیوزها، شایعه‌پراکنان و حساب‌های پرنفوذ بدون مسئولیت طراحی شده است.
لایحه با تصریح به «عالمانه و عامدانه بودن» نشر محتوای خلاف واقع، مرز میان خطا و جرم را روشن کرده و با تعیین آستانه ۹۰ هزار دنبال‌کننده، فعالیت‌های روزمره کاربران عادی یا رسانه‌های محلی را عملاً مستثنی کرده است. با این حال، آنچه گروهی از اصلاح‌طلبان را عصبی کرده از دست رفتن میدان بی‌مهار برای عملیات روانی در فضای مجازی است؛ فضایی که در نبود نظارت، گاه خود را به جای نهادهای حقیقت‌سنج جا می‌زدند.
به بیان دیگر، بسیاری از فعالان رسانه‌ای مخالف لایحه، خواسته یا ناخواسته دچار مغالطه آزادی بیان به‌مثابه آزادی اتهام‌زنی شده‌اند. آن‌ها از یک سو بر شفافیت تأکید دارند، اما از سوی دیگر، خود را از هرگونه الزام به سند و دقت مبرا می‌دانند.
یکی از نقدهای تکراری اصلاح‌طلبان به این لایحه، ابهام در تعریف «محتوای خلاف واقع» است. در نگاه نخست، این انتقاد موجه به نظر می‌رسد؛ اما آیا این مشکل از خود قانون است یا از بحران معنا در زیست سیاسی ما؟ بی‌تردید حقیقت همیشه شفاف و در دسترس نیست، اما آیا همین گزاره می‌تواند توجیهی برای رواج دروغ، تحریف، یا حذف گزینشی واقعیت باشد؟ آیا به نام تردید فلسفی در شناخت حقیقت، می‌توان هر ادعای بی‌سندی را در افکار عمومی پخش کرد و هیچ تبعاتی نداشت؟
یکی از اهالی فلسفه در واکنش به لایحه گفته بود: «واقعیت همیشه مکشوف نیست، پس چگونه می‌توان خلاف آن را جرم دانست؟»
پاسخ روشن است: حقیقت شاید همیشه کامل آشکار نباشد، اما دروغ‌گویی تعمدی، تحریف آگاهانه و انتشار اطلاعات غلط قابل تشخیص‌اند. همین الان در ده‌ها کشور پیشرفته، قوانین مقابله با فیک‌نیوز اجرا می‌شود، بی‌آن‌که آزادی بیان قربانی شده باشد. آنچه قربانی می‌شود، تنها بی‌پروایی در نشر دروغ بدون هزینه است.
حال یک پرسش راهبردی این است که «چه کسانی از بی‌قانونی فضای مجازی سود می‌برند؟» لایحه پیشنهادی، خط پایان ساختار فعلی بی‌پاسخ‌گویی در فضای مجازی را ترسیم می‌کند. این فضا، طی سال‌های گذشته بستری بوده برای باج‌خواهی رسانه‌ای، ترور شخصیتی، افشای ناقص اسناد، تخریب هدفمند چهره‌ها و حتی فریب افکار عمومی در بحران‌های امنیتی.
مخالفت تند برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای با این لایحه، بیش از هر چیز پرده از این واقعیت برمی‌دارد که چه کسانی و چه جریان‌هایی از بی‌قانونی، بیشترین بهره را برده‌اند. این همان ترسی است که در اظهارات هیجانی برخی منتقدان دیده می‌شود؛ ترس از پایان یک حوزه قدرت غیررسمی.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، اگرچه به‌سرعت در مجلس با رأی قاطع نمایندگان در دستور بررسی دو فوریتی قرار گرفت، اما از هم‌اکنون روشن است که مسیر اجرایی‌شدن آن، ساده و بی‌چالش نخواهد بود. در این میان، بازیگران مختلف، ظرفیت‌های اجرایی و همچنین موانع حقوقی و اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این لایحه دارند.
درک درست از لزوم قانونمندسازی انتشار محتوا در فضای مجازی، بدون تحلیل نسبت این مسئله با وضعیت کنونی کشور، ناقص خواهد بود. واقعیت این است که پدیده فیک‌نیوزها تنها یک ناهنجاری رسانه‌ای نیست، بلکه به مسئله‌ای امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که در سطح حاکمیتی، نیاز به تصمیمات راهبردی و شجاعانه دارد. اما باید بررسی و نقل کرد ما با چه چیزی مواجه هستیم؟
افزایش چشمگیر اخبار خلاف واقع، شایعات سازمان‌یافته و فریب اطلاعاتی، طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین منابع اضطراب، بدبینی و واگرایی در جامعه ایرانی تبدیل شده است. انتشار خبرهایی مانند «بازداشت دسته‌جمعی اتباع خارجی»، «سقوط جنگنده‌های دشمن»، یا «ترورهای خیالی» نه‌تنها افکار عمومی را به‌سوی آشوب ذهنی سوق داده، بلکه از حیث روانی نیز نوعی بی‌اعتمادی فراگیر به اطلاعات رسمی و روایت‌های معتبر ایجاد کرده است. در شرایط جنگ ترکیبی، دشمنان به‌خوبی فهمیده‌اند که پیش از هر تحرک فیزیکی، باید «ذهن‌ها» را هدف بگیرند. اخبار جعلی، ابزار ارزان و مؤثری برای القای بی‌ثباتی، تضعیف همبستگی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی است. از این منظر، لایحه اخیر را نه‌فقط یک اقدام تقنینی، بلکه یک مؤلفه از پدافند غیرعامل روانی باید تلقی کرد.
نوسان در بازار ارز، طلا، خودرو و حتی اقلام معیشتی، بارها تحت تأثیر «شایعات» و «اطلاعات نادرست» منتشرشده در کانال‌های فیک قرار گرفته است. پیام‌هایی درباره «تحریم جدید»، «استعفای مقامات»، یا «افزایش نرخ بنزین» که در نهایت هیچ‌گاه تأیید نشدند، اما در لحظه، میلیون‌ها تصمیم اقتصادی را منحرف کردند. در فقدان چارچوب قانونی برای مقابله سریع با این محتواها، فیک‌نیوزها عملاً به بازیگران بازار تبدیل شده‌اند.
اخبار خلاف واقع، تنها مخاطبان عام را هدف نمی‌گیرند. با انتشار روایاتی نادرست علیه نهادها، افراد، سلبریتی‌ها یا حتی چهره‌های مردمی، «اعتماد اجتماعی» دچار فرسایش می‌شود. بی‌اعتمادی به رسانه‌ها، بی‌اعتمادی به مقامات رسمی و حتی بی‌اعتمادی میان مردم، دستاورد تداوم بی‌قانونی در فضای مجازی است. در جامعه‌ای که اصل روایت‌گری از حقیقت زیر سؤال رود، امکان گفت‌وگو، اصلاح و همدلی نیز زایل می‌شود.
یکی از چالش‌های مهم لایحه اخیر، تلاش برای سیاسی‌سازی آن از سوی برخی جناح‌های تندرو اصلاح‌طلب است؛ درحالی‌که مسئله فیک‌نیوزها فراتر از سیاست است. قربانیان این فضای مسموم، تنها نهادهای رسمی یا مسئولان نیستند؛ مردم عادی، زنان، نوجوانان، فعالان صنفی، پزشکان، معلمان و بسیاری از اقشار دیگر، بارها مورد حمله فیک‌نیوزها قرار گرفته‌اند. جناح‌هایی که با ژست آزادی بیان، به تقابل با قانونمندی فضای مجازی برخاسته‌اند، در واقع منافع پنهانی خود از بی‌سامانی اطلاعاتی را نادیده نمی‌گیرند. این در حالی‌ست که اصل شفافیت، آزادی رسانه‌ای، و مسئولیت‌پذیری، سه‌گانه‌ای‌ست که در متن لایحه نیز تلاش شده در تعادل با هم حفظ شود.
رسانه آزاد یکی از ستون‌های حکمرانی شفاف است. اما آزادی، اگر با مسئولیت همراه نباشد، نه تنها حامی دموکراسی نمی‌شود، بلکه به ابزار بی‌ثبات‌سازی بدل می‌گردد. در ایران، مسئله «مسئولیت‌پذیری» با دو بحران هم‌زمان مواجه است: فقدان نهادهای راستی‌آزمای حرفه‌ای و رواج بی‌ضابطه فیک‌نیوزها در پلتفرم‌های غیررسمی.
یکی از خلأهای آشکار زیست‌بوم رسانه‌ای کشور، نبود نهادهای اعتبارسنجی مستقل، سریع و قابل استناد برای بررسی صحت اخبار است. نه در ساختار رسانه‌های رسمی و نه در پلتفرم‌های خصوصی، سازوکار شفاف، چابک و فناورمحوری برای Fact-Checking وجود ندارد. این خلأ به فیک‌نیوزها مجال می‌دهد تا روایت را پیش از تکذیب رسمی، در ذهن مخاطب جا بیندازند. در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای تخصصی بررسی صحت اخبار، به رسانه‌ها و مردم امکان می‌دهند تا بدون تأخیر، اعتبار یک روایت را بسنجند. در ایران، چنین سامانه‌ای حتی به‌صورت ابتدایی نیز به شکل نهادی مستقر نیست. این نبود زیرساخت، مسئولیت‌پذیری را تضعیف و بی‌اعتمادی عمومی را تقویت می‌کند.
در شرایطی که میدان انتشار محتوا به شدت متکثر شده، رسانه‌های رسمی از دو سو در فشارند: از یک سو متهم‌اند که صدای جامعه نیستند و از سوی دیگر، قربانی رقابت نابرابر با فیک‌نیوزهایی شده‌اند که بدون تعهد و مسئولیت، هر خبری را منتشر می‌کنند. این تقابل ناعادلانه، باعث تضعیف مرجعیت رسانه‌ای و تسلط هیجانات مقطعی بر افکار عمومی شده است. لایحه اخیر، تلاش دارد تا این خلأ را با ایجاد مسئولیت قانونی برای درگاه‌های پرمخاطب پر کند؛ به این معنا که هرکسی که از قدرت رسانه‌ای برخوردار است، موظف است در برابر صحت محتوایی که منتشر می‌کند، پاسخگو باشد. این اصل، نه محدودیت آزادی، که تقویت اعتماد است.
باید از کلیشه دوگانه «آزادی رسانه در برابر قانون‌گذاری» عبور کرد. آنچه امروز مسئله‌ساز شده، نبود توازن میان قدرت انتشار و مسئولیت پاسخگویی است. رسانه آزاد باید از حق انتقاد، افشاگری و مطالبه‌گری برخوردار باشد، اما هم‌زمان باید به صحت، دقت و پیامدهای اجتماعی روایت‌هایش نیز پایبند باشد. لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، به‌درستی می‌کوشد تا این مسئولیت‌پذیری را در میان کنشگران رسانه‌ای تعمیم دهد؛ چه رسانه رسمی باشند، چه صفحات پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی. شرط تحقق حکمرانی رسانه‌ای سالم، پذیرش این واقعیت است که هر آزادی رسانه‌ای، باید تکیه‌گاه مسئولیت حرفه‌ای داشته باشد.
لایحه‌ای برای توازن میان آزادی و امنیت اطلاعاتی
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، پاسخی به یکی از بحران‌های مهم حکمرانی در عصر دیجیتال است. اکنون گسترش بی‌ضابطه اخبار جعلی و مسموم در بستری که بیشتر «رها» بوده تا «پاسخگو» از دست خارج شده است. در دوره‌ای که فضای مجازی به میدان اصلی جنگ ترکیبی دشمن تبدیل شده، این لایحه نه صرفاً یک اقدام تقنینی، بلکه بخشی از دفاع ملی محسوب می‌شود. بررسی دقیق متن، جلسات کارشناسی و تجارب تطبیقی که در تنظیم لایحه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که رویکرد دولت و قوه قضائیه در تدوین این طرح، نه بستن راه نقد و آزادی بیان، بلکه فراهم‌کردن حداقل قواعد مشترک برای پاسخگویی کنشگران مجازی است. پیش‌بینی مجازات‌های تدریجی، محدود بودن شمول لایحه به صفحات پرمخاطب و تکیه بر انتشار آگاهانه و عامدانه اخبار خلاف واقع، از جمله این ملاحظات است.
مخالفت‌های برخی چهره‌های اصلاح‌طلب – از جمله بخشی از رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و کنشگران سیاسی – را نیز باید در این چارچوب تحلیل کرد که در فقدان سازوکارهای تنظیم‌گر و شفاف، فضا بیشتر به نفع جریان‌هایی بوده است که با استفاده ابزاری از فیک‌نیوز، بحران‌آفرینی رسانه‌ای و فشار بر نهادهای رسمی، این فضا را تبدیل به تاکتیک سیاسی کرده‌اند. عصبانیت این جریان‌ها را باید نشانه‌ای از مؤثر بودن طرح دانست، نه نقص آن.
در کنار این، باید تأکید کرد که اگر قانون‌گذاری، بدون ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، تعریف دقیق مفاهیم و تضمین حقوق متهم همراه باشد، خود می‌تواند به چالش تبدیل شود. بنابراین، مسیر نهایی این لایحه باید با دقت حقوقی، شفافیت نهادی، مشارکت صنفی روزنامه‌نگاران و سازوکارهای عادلانه اجرا تکمیل شود. در یک کلام، این لایحه می‌تواند نقطه آغاز بازتعریف رابطه رسانه، قدرت و مردم در ایران باشد: «از انکار واقعیت تا مسئولیت‌پذیری در روایت آن.» شرط موفقیت آن، اجرای عادلانه، نظارت مؤثر و حفظ مرز میان حقیقت و قدرت است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا