در چند وقت اخیر تغییر تعرفه واردات، قیمت موبایل بالا رفته و بازار بهم ریخته است. حالا انجمن تلفن همراه خبر از احتمال بروز رانت داده است.

به گزارش سرمایه فردا، بررسی ها نشان می‌دهد که بیش از یک میلیارد دلار واردات موبایل انجام شده. قیمت موبایل این سفارش بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد. صرفه‌جویی ارزی نیم‌میلیارددلاری حاصل‌شده از ممنوعیت واردات آیفون ایجاد شده است.

بررسی وضعیت واردات موبایل در سال های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به کشور واردات شده است که ارزش آنها بین ۳٫۳ تا ۴٫۵ میلیارد دلار بوده است. هرچند به دلیل ممنوعیت واردات آیفون ۱۳ به بالا قاچاق موبایل به کشور نیز وجود دارد. سهم بالایی از بازار گوشی موبایل لاکچری دارند. در حالی که قرار بود ریجستری آیفون بالاتر از مدل ۱۳ بسته شود، اما گویا راههای دوردن آنها باز است. با این حال قیمت موبایل بالا رفته است.

میزان واردات انواع مختلف تلفن همراه

سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد واردات تلفن همراه رشد داشته است. طی ۳ سال اخیر بیشترین واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد که حدود ۱۸ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌ارزش ۴٫۳ میلیارد دلار به ایران وارد شد. در واقع ۶٫۴ میلیون دستگاه انواع مختلف تلفن همراه از نام تجاری سامسونگ، حدود ۴۱ درصد از کل واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. ۵٫۲ میلیون دستگاه شیائومی با سهمی ۲۶ درصد از مجموع واردات و ۱٫۲ میلیون دستگاه آیفون ۱۳ و ۱۲ حدود ۲۶ درصد واردات را شامل می شود. ۷ درصد باقی‌مانده واردات موبایل نیز به سایر برندها اختصاص داشته است. اینهمه واردات موبایل که برابر با ۲۵ درصد جمعیت ایران است نتوانسته در تعدیل قیمت موبایل موثر باشد.

نکته جالب‌توجه این است که با وجود ممنوعیت آیفون ۱۴ و ۱۵، اما حدود ۹۰۰ میلیون دلار انواع مدل‌های این برند آمریکایی وارد کشور شده، درواقع حدود ۱٫۲ میلیون دستگاه گوشی اپل در سال گذشته به کشور وارد شده است که از لحاظ تعداد نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۰درصدی همراه بوده است.

چرا نسخه‌های جدید آیفون واردات می شود؟

هرساله  با رونمایی از مدل‌های جدید آیفون شاهد رشد واردات نسخه‌های جدید آیفون هستیم. در چند سال اخیر ممنوعیت واردات آیفون مدل‌های بعد از سری ۱۳ تا حدودی روند واردات آیفون را با کاهش همراه کرده است، اما این موضوع منجر به قیمت نجومی این برند شده است. به گونه ای که مدل های ریفرش آیفون در بازار ایران با قیمتی بالاتر از نرخ اورجینال آن عرضه می شود.

حتی مسئولان گمرک ازعان کرده اند که موبایل های ریفرش آیفون در حالی که باید ارزانتر از قیمت نسخه اورجینال باشند، اما واردکنندگان در گمرکات در خوداظهاری ها قیمت اورجینال را برای واردات اعلام می کنند.

هرچند مصوبه ممنوعیت واردات آیفون ۱۳ به بعد با واکنش‌های انتقادی برخی از افراد همراه بوده است. اما اجرای این مصوبه در زمستان ۱۴۰۱، صرفه‌جویی ۵۳۰ میلیون دلاری به همراه داشت. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ نیز نیم میلیارد دلار ارزی که باید به واردات آیفون اختصاص پیدا می‌کرد، صرف واردات کالاهای اساسی و حل نیازهای اساسی مردم تعلق یافت.

واردات آیفون بالای جان ذخایر ارزی

در شرایط تحریمی بحث مدیریت مصرف ارز یکی از الزامات اقتصادی است. اتخاذ چنین تصمیمی در راستای تامین نیازهای کشور محسوب می شود. بر مبنای اهمیت حفظ ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از تقاضای غیرضروری ارز در میدان فردوسی واردات مسافری آیفون نیز ممنوع شده است. هرچند از همان زمان واردات مسافری آیفون ورود مدل‌های لوکس سایر برندها باعث شده بود عده ای فشار وارد کنند تا ممنوعیت واردات آیفون برداشته شود.

در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به‌پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مصوبه‌ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری، ۳۰ درصد پیشنهاد شده است.

در جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، هیئت وزیران درخصوص اصلاحات تعرفه‌ای  تصمیماتی اتخاذ کردند و در نهایت اول خرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه واردات موباییل ابلاغ شد.

تاثیر تغییر سود بازرگانی بر قیمت موبایل

مطابق با این ابلاغیه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار  6 درصد شد.  سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار  28 درصد تعیین شد. ، همچنین باتوجه‌به ممنوعیت واردات گوشی همراه با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به‌میزان ۹۶ درصد خواهد شد.

تغییر حق گمرکی ورود تلفن همراه بعد از ابلاغ اجرایی شد. برخی محموله‌های تلفن همراه با تعرفه جدید، به کشور وارد شد اما دفتر واردات گمرک مجدداً مصوبه‌ای  جدید ابلاغ  کرد. مطابق  مصوبه جدید حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد خواهد بود. تعرفه واردات گوشی‌های مسافری ۱۶ درصد تعیین شد.

همچنین حقوق ورودی گوشی‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری با رویه تجاری ۵ درصد با رویه مسافری ۶ درصد اعلام شد. حقوق ورودی گوشی‌های باارزش بالای ۶۰۰ دلار با واردات تجاری ۱۵ درصد و واردات این گوشی ها با رویه مسافری ۳۰ درصد تعیین شد.

از آنجایی که ابلاغیه فوق مطابق با مصوبه‌ای ریاست مجلس شورای اسلامیبوده که به دولت ابلاغ شده در نهایت توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به امضا رسید.

افزایش قیمت موبایل تحت تاثیر تعرفه پایین

در حال حاضر بازار تلفن همراه کشور تحت تاثیر تغییر تعرفه ها قرار گرفته است. عده ای موبایل را با تعرفه بالاتر واردات کرده اند، حالا امکان ثبت سفارش با تعرفه پایین تر به وجود آمده است. به طور قطع افرادی که پیش تر موبایل را با تعرفه بالاتر واردات کرده اند موبایل را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کرده اند. این مساله منجر به ایجاد التهاب در بازار موبایل شده است. چراکه نمی توانند با ضرر بفروشند.

 از طرف دیگر عده ای با تعرفه پایین تر موبایل واردات کرده اند آنها نیز تحت تاثیر جو بازار سودهای کلانی به جیب می زنند. در این بین ضرر اصلی به مردم وارد می شود که در هر صورت موبایل را گران می خرند. با این حال متولی چرا باید چنین اتفاقی در کشور بیفتد که عده ای با تفاوت تعرفه سود کلان ببرند.

اخیرا هم اعضای انجمن تلفن همراه و تبلت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شفافیت در بازار موبایل شده اند و حتی در این نامه تاکید کرده اند در صورتی که شفافیت در این بازار اتفاق نیفتد زمینه بروز رانتی مانند دبش وجود دارد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور است؛ درواقع پس از ممنوعیت واردات و رجیستری این مدل‌های تلفن همراه، شاهد قاچاق آن به کشور هستیم. در ابتدا تصور می‌شد به‌دلیل طرح ملی و موفق رجیستری تلفن همراه امکان خدمات به مدل‌های فوق وجود نداشت.

چگونه گوشی‌های قاچاق آنتن می‌دهند؟

از سال ۱۳۹۷ و با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، عملاً دیگر امکان آنتن‌دهی به گوشی‌های قاچاق وجود نداشت. در نتیجه واردات رسمی (تجاری یا مسافری) تنها راه‌حل در جهت دریافت خدمات شبکه داخلی بود، اما با گسترش قاچاق ۱۴ و ۱۵ مشخص گردید روش‌های جدید در جهت دریافت خدمات و دورزدن طرح رجیستری وجود دارد. تغییر پروفایل، مبدل سیم‌کارت آیکاس و… به‌عنوان برخی از شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری شناخته می‌شود، روش‌هایی که با وجود تبلیغات آشکار، اما برای مقابله با آن اقداماتی صورت نگرفته است.

مطابق با اظهارنظر برخی فعالان صنف تلفن همراه کشور حدود ۵۰۰ میلیون دلار انواع مدل‌های ۱۴ و ۱۵ آیفون در سال گذشته به کشور وارد شده است و برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که یک میلیون گوشی از این دو مدل در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند.

طرح ملی رجیستری قیمت موبایل را افزایش داد

طرح ملی رجیستری تلفن همراه کشور و همچنین مدیریت مصرف ارزی کشور با ممنوعیت کالای لوکس، در گروی مقابله با آنتن‌دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ است. بی‌تردید ورود مجلس به موضوع فوق و الزام وزارت ارتباطات به عدم ارائه خدمات به آیفون ۱۴ و ۱۵ این مسئله را رفع خواهد کرد.

بازار موبایل در این روز ها در شرایط بسیار نا به سامانی است. بررسی های میدانی نشان می دهد بعد از تغییراتی که در نرخ عوارض گمرکی گوشی های آیفون صورت گرفت، قیمت مدل هایی از این برند امریکایی که ریجیستر می شدند، رشد قابل توجهی داشت.

طبق اعلام گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به‌شیوه تجاری و مسافری در ۳ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده است. بر این اساس واردات گوشی تلفن همراه در این مدت به‌لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد واردات به لحاظ حجمی و به لحاظ ارزش به یک میزان متناسب کاهش نیافته است.

دلیل اصلی این موضوع سیاست گذاری غلط دستگاههای متولی در امر ورادات و تجارت خارجی باشد. چراکه با پشتیبانی از رویه واردات در مقابل صادرات خود به واسطه معافیت از قرار گیری از صف تخصیص فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به واردات از این رویه که مرتبط با موبایلهای لوکس است پیدا کرده اند. در واقع در پی اشفتگی در سیاست گذاری ارزی که قرار بود منجر به کاهش ارز بری در کالاهای مصرفی شود تنها التهاب در بازار اقلام ضروری تر با چالش رو به رو شده است.