به گزارش سرمایه فردا، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ به سمت ثبات می رود. زیرا از یک سو قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و تقاضا در بازار نیست. از سوی دیگر قیمت دلار نوسان رو به بالا نخواهد داشت. به همین دلیل بازار مسکن راکد می‌ماند.

بازار مسکن بعد از اعلام اسم رئیس‌جمهور منتخب، نسبت به «تیم اقتصادی» او حساس می‌شود و متناسب با برداشتی که فعالان این بازار از اعضای دولت جدید پیدا می‌کند، سطح «انتظارات» آنها تنظیم می‌شود.

دو صاحب‌نظر اقتصاد مسکن نقش ۲ بازی‌ساز در بازار مسکن ماه‌های آتی را پررنگ توصیف کردند.

غلامرضا سلامی با اشاره به اینکه «نرخ سود بانکی» در ماه‌های گذشته اثر معنادار بر روند تورم مسکن داشت، معتقد است: دولت جدید بعید است به سمتی رود که نرخ سود سپرده بانکی در سطح مناسب و جذابی برای سپرده‌گذاران قرار بگیرد.

غلامرضا توکلی‌کاشی نیز معتقد است، کنترل ترازنامه بانک‌ها در این مدت و محدودیت در وام‌دهی بر روی کاهش سرعت رشد قیمت مسکن اثرگذار بود.

این صاحب‌نظر اقتصادی همچنین تاکید کرد، قدرت خرید سرمایه‌گذاران ملکی کاهش شدید پیدا کرده و خریدار بعدی در بازار معاملات مسکن برای خریدار فعلی که ممکن است قصد فروش داشته باشد، وجود ندارد.

اما «همه چیز به روند دلار بستگی دارد» بطوری که صعود آن باعث تصمیم‌ افزایشی فروشندگان بر «قیمت پیشنهادی فروش» می‌شود و در آن حالت، سمت عرضه توجهی به نبود قدرت خرید سمت تقاضا ندارد.

قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ به سمت ثبات می رود. زیرا از یک سو قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و تقاضا در بازار نیست. از سوی دیگر قیمت دلار نوسان رو به بالا نخواهد داشت. به همین دلیل بازار مسکن راکد می‌ماند./دنیای اقتصاد