جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴
با رأی منفی شورای امنیت به پیشنهاد چین و روسیه برای تعویق مکانیزم ماشه، تحریم‌های گسترده علیه ایران از فردا آغاز می‌شود و بازار ارز واکنش فوری نشان داد. قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۱۲ هزار تومان عبور کرد؛ نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای تازه از فشارهای بین‌المللی، بی‌ثباتی داخلی و تنگنای ارزی. این تحول، نه‌تنها آخرین پنجره دیپلماسی را بست، بلکه چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، با رد قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل برای تعویق شش‌ماهه آغاز مکانیزم ماشه، عملاً آخرین فرصت دیپلماتیک برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های گسترده علیه ایران از دست رفت. این قطعنامه که با هدف ایجاد مهلت بیشتر برای مذاکره و جلوگیری از فعال‌سازی بند ۷ منشور ملل متحد ارائه شده بود، با مخالفت ۹ کشور عضو شورا از جمله سه کشور اروپایی—انگلیس، فرانسه و آلمان—رأی نیاورد. به‌ویژه سخنرانی تند نماینده فرانسه، که به عدم همکاری ایران در ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده اشاره کرد، نشان داد که فضای دیپلماتیک به‌شدت متشنج شده و اجماع جهانی علیه تهران در حال شکل‌گیری است.
در پی این تحول، بازار ارز واکنش فوری نشان داد و قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۱۱۲ هزار تومان عبور کرد. این جهش، نه‌تنها بازتابی از نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی فعالان بازار است، بلکه نشان‌دهنده آغاز یک دوره جدید از فشارهای خارجی و بی‌ثباتی داخلی است. فعال‌سازی مکانیزم ماشه به‌معنای بازگشت ایران به ذیل فصل هفت منشور ملل متحد است؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز تحریم‌های فراگیر، محدودیت‌های مالی، و حتی اقدامات تنبیهی فراتر از حوزه اقتصادی باشد.
در این میان، بخش نفت به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد بین‌المللی ایران، بیشترین آسیب‌پذیری را دارد. با توجه به نقش کلیدی نفت در تأمین درآمدهای ارزی کشور، هرگونه محدودیت در صادرات، بیمه، یا مبادلات بانکی مرتبط با نفت می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای بودجه عمومی، تراز تجاری، و ثبات بازار ارز به همراه داشته باشد. تحلیل‌های تخصصی درباره چشم‌انداز صنعت نفت ایران در شرایط جدید، به‌زودی منتشر خواهد شد، اما آنچه مسلم است، ورود به فاز اسنپ‌بک، معادلات این صنعت را به‌طور بنیادین دگرگون خواهد کرد.
رد پیشنهاد تعویق تحریم‌ها، نه‌تنها یک شکست دیپلماتیک برای تهران بود، بلکه آغاز یک مرحله پرریسک در روابط بین‌الملل و اقتصاد داخلی محسوب می‌شود. جهش نرخ دلار به بالای ۱۱۲ هزار تومان، تنها نشانه‌ای اولیه از تبعات این تحول است. در روزها و هفته‌های آینده، باید منتظر اثرات دومینووار این تصمیم در بازارهای مالی، تجارت خارجی، و فضای سیاسی داخلی بود.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی و امنیتی ایران با یکی از پیچیده‌ترین آزمون‌های سال‌های اخیر مواجه‌اند: چگونه می‌توان در برابر فشارهای فزاینده بین‌المللی، ثبات داخلی را حفظ کرد و از فروپاشی اعتماد عمومی جلوگیری نمود؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا