جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
فلسفه سیاسی لیبرتارینیسم بر دو اصل «قاعده عدم تجاوز» و «مالکیت خصوصی» استوار شده است. استنتاج این دو اصل از سوی روتبارد با روش «آکسیوماتیک-قیاسی» انجام می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، روتبارد درباره فلسفه سیاسی لیبرتارینیسم بیان می‌کند تا زمانی که حوزه مشروع مالکیت خصوصی روشن نشود، نمی‌توان درباره حوزه موجه فعالیت انسان‌ها اظهارنظر کرد. به این ترتیب در تلاش است تا اهمیت حیاتی مالکیت خصوصی را به نمایش بگذارد. روتبارد کار خود را از کمیابی آغاز می‌کند. هر انسان به واسطه برخورداری از بدن، همزمان فضایی را از جهان بیرون اشغال کرده و عناصری فیزیکی را در قالب همان بدن در اختیار دارد.
به بیان ساده، یک فرد معمولی حدوداً ۸۰ کیلوگرم گوشت و پوست و استخوان دارد و همزمان این بدن فضایی را از جهان اشغال کرده است. نکته اینجاست که برخورداری فرد از این بدن جسمانی و فضایی که اشغال می‌کند، به معنای آن است که دیگران در آن لحظه از برخورداری از عناصر بدن او و فضایی که اشغال شده محروم شده‌اند.چرا که یک ماده یا فضای کمیاب نمی‌تواند عیناً و همزمان در اختیار دو یا چند فرد باشد.
اولین وظیفه فلسفه سیاسی لیبرتارینیسم تعیین تکلیف کردن این موضوع است که چه کسی حق مشروع دارد تا به این بدن و فضای اشغالی آن اعمال اراده کند یا به عبارت دیگر مالک مشروع آن باشد؟ در پاسخ به این پرسش روتبارد موارد دیگری را نیز در دستگاه اخلاقی خود لحاظ می‌کند. برای مثال، یکی از ویژگی‌های دستگاه اخلاقی معتبر این است که برای همه انسان‌ها به یک شکل صدق کند و به عبارتی دارای جامعیت باشد.
روتبارد در پاسخ به سوال خود سه حالت منطقی طرح می‌کند: در حالت نخست، هر انسان مالک صددرصدی بدن و نیروی کار خود است، در دومین سناریو گروهی از افراد تصمیم‌گیری و در نتیجه مالکیت بدن و نیروی کار دیگران را به‌طور کامل یا جزئی در اختیار دارند و در سومین سناریو، همه انسان‌ها به‌طور یکسان مالک بدن خود و سایر انسان‌ها هستند.
همچنین روتبارد به اعتبار اصل جامعیت، که آن را ویژگی جدایی‌ناپذیر یک اخلاق سیاسی عادلانه و قابل قبول می‌داند، هر شکلی از سناریوی دوم را رد می‌کند. یعنی یک فلسفه سیاسی که دو دسته متفاوت از اختیارات را در زمینه مالکیت بر جسم و نیروی کار انسان‌ها قائل شود.
به این ترتیب آنها را به دو دسته تبدیل کند، نمی‌تواند عادلانه و در نتیجه مشروع باشد؛ علت این امر به این نکته برمی‌گردد که چنین اخلاقی گروه با اختیارات کمتر را به‌طور کامل یا جزئی به بردگی گروه دیگری درمی‌آورد که از اختیارات بیشتری برخوردار است.
در میان سناریوی مالکیت صد درصد بر بدن و سناریوی کمونیستی، روتبارد استدلال می‌کند که مدل کمونیستی به این معناست که هر حرکت و کنشی از سوی تک‌تک انسان‌ها نیازمند کسب اجازه و ابراز رضایت از همه انسان‌های دیگر است.
به وضوح اعمال حقوق مالکیت در این شیوه غیرممکن است و عملیاتی شدن و اعمال مالکیت بر اساس آن موجب اختلال در هرگونه فعالیت نوع بشر و نابودی آن می‌شود. روتبارد استدلال می‌کند که مدل کمونیستی به ناچار قدرت را به هیات حاکم تفویض کرده است.
سناریوی دوم را بازتوزیع می‌کند که یکسره نامعتبر و ناعادلانه است. به این ترتیب روتبارد اعلام می‌کند که تنها حالت عادلانه پاسخ به پرسش درباره مالکیت بر بدن، راه‌حل لیبرتارینی مالکیت صددرصدی بر خود است. او درباره چگونگی تملک مشروع جهان بیرون، به لاک ارجاع می‌دهد و از «اصل تقدم» و آمیختن اموال بی‌صاحب با نیروی کار سخن می‌گوید.
پس از تشریح چگونگی ایجاد مالکیت خصوصی و دفاع از آن، روتبارد جامعه لیبرتارین یا جامعه آزادی ناب را جامعه‌ای تعریف می‌کند که در آن هیچ تجاوزی به جان و اموال مشروع دیگران رخ نمی‌دهد.
به عبارت دیگر، لغت تجاوز در «اصل عدم تجاوز» به «خشونت فیزیکی تهاجمی» دلالت دارد؛ همان تجاوز یا تهدید آنی به تجاوز به بدن و اموال مشروع دیگران.
در این تعریف، جرم همان تعرض به جان و اموال مشروع دیگران تعریف می‌شود و به درستی می‌توان با قوای قهری آن را متوقف و مجازات کرد. این دو اصل که ستون دستگاه سیاسی روتباردی را شکل می‌دهند چهارچوب کلی نظریه لیبرتارین است. روتبارد با همین اصول و کاربست دلالت‌های آنهاست که به‌طور دقیق توضیح می‌دهد که در موقعیت‌های واقعی این اصول باید چگونه اعمال شوند.
این توضیحات او مواردی چون انحصار، مجازات، رشوه، بایکوت، رفتار با کودکان و حیوانات، دولت‌ها، موقعیت‌های قایق‌نجاتی و موارد زیاد دیگری را پوشش می‌دهد و جان‌مایه کتاب اخلاق آزادی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا