رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار روند کاهشی داشته است

به گزارش سرمایه فردا، نحوه عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی همچنان یکی از موانع اصلی محیط کسب‌وکار است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که نارضایتی فعالان اقتصادی از محیط کسب‌وکار و عملکرد دستگاه‌‌‌ها، طی یک‌سال اخیر نه‌تنها کمتر نشده، بلکه روند افزایشی داشته است. تغییرات این میزان نارضایتی طی یک‌سال اخیر، اندک بوده؛ اما حل نشدن چالش‌‌‌های تکراری محیط کسب‌وکار، زنگ خطری برای کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ از افزایش جزئی نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد این دستگاه‌‌‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. با این حال برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه عملکرد مناسب‌‌‌تری نسبت به سایر دستگاه‌‌‌ها در این نظرسنجی داشته‌‌‌اند و بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته‌اند.

طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱، شاخص ملی به عدد ۴٫۸۱ رسیده (امتیاز «یک» به معنی رضایت کامل و امتیاز «۱۰» به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان‌‌‌دهنده کاهش بسیار جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل (۴٫۷۹) است.‌ تغییرات شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۰٫۳۸‌درصد بوده که در این شاخص مثبت بودن ‌درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته است. این شاخص در سال ۹۸ برابر با ۴٫۴۷‌درصد و در سال ۹۹ برابر با ۴٫۶۶‌درصد بوده است.

بررسی‌‌‌های این مرکز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این طرح، از سه‌دستگاه اصلی شامل «سازمان بهزیستی کشور»، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» بیشترین میزان رضایت را داشته‌‌‌اند و از سه دستگاه اصلی شامل «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «شهرداری‌‌‌ها» و «سازمان برنامه‌‌‌وبودجه» کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌‌‌ها اعلام کرده‌‌‌اند. همچنین براساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال ۱۴۰۱ (از بین دستگاه‌های اجرایی فرعی (گروه ب))، ۱- مجلس شورای اسامی (نمایندگان استان‌ها)، ۲- سازمان تعزیرات حکومتی و ۳-قوه قضائیه (دادگاه‌ها و دادسراها) کمترین میزان رضایت و در مقابل سه دستگاه اجرایی شامل ۱- سازمان ثبت احوال کشور، ۲- سازمان‌های بیمه‌ای خصوصی و ۳- بانک‌های خصوصی، بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

شاخص استانی ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی

براساس یافته‌‌‌های این طرح و طبق شاخص استانی ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی اصلی و فرعی، در سال ۱۴۰۱ دستگاه‌‌‌های اجرایی در استان‌‌‌های «مرکزی»، «سمنان» و «آذربایجان‌غربی»، به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌اند و در مقابل، دستگاه‌‌‌های اجرایی استان‌‌‌های «اردبیل»، «لرستان» و «خوزستان»، کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. این شاخص با ۴مولفه «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌‌‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع» و «شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات» مورد بررسی قرار گرفته است.

نارضایتی بیشتر از بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات

اطلاعات حاصل از نتایج پنجمین طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی  کشور مرتبط با محیط کسب‌وکار، همچنین بیانگر این است که میزان رضایت فعالان بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی از عملکرد دستگاه‌‌‌ها در سال ۱۴۰۱ در بخش کشاورزی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی از بخش‌‌‌های خدمات و صنعت، نامناسب‌‌‌تر ارزیابی شده است.

شاخص بخش ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی (اصلی و فرعی)

شاخص بخش ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی در سه‌بخش خدمات، صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته که میزان تغییرات این شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش خدمات ۱٫۳۰درصد، در بخش صنعت منفی ۱٫۷۳‌درصد و در بخش کشاورزی ۱٫۱۸‌درصد بوده است. در این بخش نیز مثبت بودن ‌درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته است.

همچنین در بین ۴۴دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد (فرعی و اصلی) مورد پرسش در این طرح، سه دستگاه اجرایی شامل «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی)» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی بوده‌‌‌اند و سه دستگاه اجرایی شامل «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی کشور (اصلی)» و «سازمان تامین اجتماعی (اصلی)» بیشترین ارتباط کاری را با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح داشته‌‌‌اند.

شاخص ارزیابی عملکرد نهاد‌های غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار

شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز در چهار زیرشاخص «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌‌‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع» و «شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات» برای سه نهاد اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر این اساس‌ تغییرات شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این میزان در اتاق بازرگانی منفی ۸٫۹۶درصد، در اتاق اصناف منفی ۱٫۱۲‌درصد و در اتاق تعاون منفی ۵٫۳۸‌درصد بوده است. در اینجا نیز مثبت بودن ‌درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته است.

شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی برحسب میزان ارتباط با فعالان اقتصادی

براساس یافته‌های طرح در سال، ۱۴۰۱ اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف کشور» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌‌‌اند. همچنین میانگین کمتر از ۳٫۵ در اتاق بازرگانی بیانگر آن است که نسبت به سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی از جایگاه بهتری برخوردار است. براساس این شاخص میانگین اتاق اصناف کشور ۴٫۱۹ و میانگین اتاق تعاون ایران۳٫۹۰ است. براین اساس ‌درصد تغییرات شاخص ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی برحسب میزان ارتباط با فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منفی ۹٫۹۱درصد، در اتاق اصناف منفی ۲۴٫۲۷‌درصد و در اتاق تعاون ایران منفی ۱۳٫۵۵‌درصد بوده است. در این شاخص مثبت بودن ‌درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته است.

شاخص بخش ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار

شاخص بخش ارزیابی عملکرد نهادهای غیردولتی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.

درصد تغییرات کل این شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ برای اتاق بازرگانی ایران منفی ۸٫۹۶درصد، اتاق اصناف منفی ۱٫۱۲‌درصد و اتاق تعاون منفی ۵٫۳۸‌درصد بوده است. براین اساس عملکرد اتاق بازرگانی ایران در زمینه محیط کسب‌وکار در بخش خدمات نشان می‌دهد که تغییرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، منفی ۱۲٫۴۴درصد، در بخش صنعت منفی ۶٫۷۵‌درصد و در بخش کشاورزی منفی ۳٫۲۱‌درصد بوده است.

همچنین عملکرد اتاق اصناف کشور در زمینه محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که در بخش خدمات ‌درصد تغییرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته منفی ۲٫۳۷درصد، در بخش صنعت منفی ۲٫۵۶درصد و در بخش کشاورزی ۱۸٫۱۴‌درصد بوده است.

همچنین ارزیابی عملکرد اتاق تعاون ایران در خصوص محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد‌ که درصد تغییرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، در بخش خدمات منفی ۱۳٫۵۷درصد، در بخش صنعت منفی ۱٫۶۶‌درصد و در بخش کشاورزی ۲۱٫۸۹‌درصد بوده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را برای پنجمین بار و پس از اجرای ۲۷دوره طرح پایش محیط کسب‌وکار به اجرا درآورده است. در این آمارگیری که به صورت سالانه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه: ۱- سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، ۲- کیفیت رسیدگی به درخواست‌‌‌های قانونی مراجعان، ۳- نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و ۴- شفافیت و اطلاع‌‌‌رسانی در زمینه ارائه خدمات، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در پنجمین دوره از اجرای این طرح که به مدت ۳۴روز در تیر و مرداد ۱۴۰۲ اجرا شد، عملکرد ۴۴سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱۴۰۱ و در قالب دو گروه عمده دستگاه‌‌‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار توسط ۲۵۱۶فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه اتاق‌‌‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت.

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، عملکرد دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ کاری در یک منطقه و… که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و نقش دستگاه‌های اجرایی برای بهبود این محیط به‌ویژه از جنبه مولفه‌‌‌های نهادی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است. در سال‌های گذشته و براساس مفاد قانونی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه‌‌‌های هیات‌وزیران، تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده تا منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در وضعیت کسب‌وکار و همچنین رفع مشکلات موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در کشور شود.

نکته قابل‌توجه در بررسی میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی آن است که در این طرح فقط میزان رضایت فعالان اقتصادی از فعالیت‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار سازمان‌ها مورد پرسش قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، یک فعال اقتصادی ممکن است برای درمان یکی از اعضای خانواده یا کارکنان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بیمارستان دولتی) مراجعه کند و براساس نحوه خدمت‌‌‌رسانی انجام‌شده به ایشان، ارزیابی خاصی داشته باشد که مدنظر این طرح نیست. در این طرح مواردی از جمله عملکرد وزارت مزبور در زمینه صدور مجوزهایی مانند پروانه بهداشتی کسب‌وکار مورد پرسش است.

همچنین در مورد دستگاه‌های دیگری مانند وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… نیز موضوع خدمات شخصی مربوط به افراد مطرح نیست و جایگاه این نهادها در خصوص اقدامات مرتبط با کسب‌وکارها مانند صدور مجوزها، انجام استعلام‌ها، دریافت عوارض، ثبت شرکت و… مدنظر قرار گرفته است. بنابراین در ارزیابی عملکرد برخی سازمان‌های موجود در فهرست اصلی و فرعی در این طرح، از فعالان اقتصادی درخواست شده است تا در مورد عملکرد یک یا چند سازمان یا اداره زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌‌‌های یادشده که ارتباط بیشتری با حوزه کسب‌وکار داشته‌‌‌اند، قضاوت کرده و میزان رضایت خود را اعلام کنند./دنیای اقتصاد