در هفته‌های اخیر، طلای جهانی با عبور از مرز ۳۳۰۰ دلار، رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده است. این رشد چشمگیر، نه‌تنها حاصل نوسانات بازارهای مالی، بلکه نتیجه پیچیده‌ای از تحولات ژئوپلیتیکی، سیاست‌های پولی آمریکا و کاهش اعتماد جهانی به اوراق قرضه ایالات متحده است. در این گزارش، دومین عامل کلیدی این روند صعودی بررسی می‌شود: بحران اعتماد به بدهی‌های آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بهره، شاخص دلار و در نهایت قیمت طلا.

به گزارش سرمایه فردا، محمود مرادی : طلای جهانی در هفته‌های اخیر با ثبت رکوردهایی در محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار، توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. در صوت قبلی، نخستین عامل این رشد یعنی وضع تعرفه‌های تجاری توسط رئیس‌جمهور آمریکا بررسی شد. در این بخش، دومین عامل کلیدی مورد تحلیل قرار می‌گیرد: افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا و کاهش اعتماد جهانی به این ابزار مالی.

در شرایطی که بورس آمریکا تحت فشار ریسک‌های سیاسی و اقتصادی دچار ریزش می‌شود، سرمایه‌گذاران معمولاً به‌سمت دارایی‌های امن مانند اوراق قرضه حرکت می‌کنند. افزایش تقاضا برای اوراق، به‌طور معمول موجب کاهش نرخ بهره می‌شود. اما در این دوره، برخلاف انتظار، نرخ بهره نه‌تنها کاهش نیافت بلکه از محدوده ۴ درصد به ۴.۴ درصد افزایش یافت. این نشانه‌ای بود از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه آمریکا.

آمریکا با بدهی ۳۶ تریلیون دلاری—معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود—یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان است. این بدهی، که از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین شده، نیازمند پرداخت بهره‌های سنگین است. افزایش نرخ بهره، به‌معنای افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت و تشدید کسری بودجه خواهد بود. به همین دلیل، دولت آمریکا تلاش دارد نرخ بهره را پایین نگه دارد تا بار مالی بدهی‌ها کاهش یابد.

اما کاهش نرخ بهره، برخلاف تصور برخی، با دستور سیاسی ممکن نیست. رئیس فدرال رزرو، آقای پاول، معتقد است که نرخ بهره باید بر اساس مکانیزم‌های بازار و عوامل اقتصادی تنظیم شود، نه با فشار سیاسی. تلاش‌های رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ بهره از طریق وضع تعرفه‌های تجاری، نه‌تنها موفق نبود، بلکه موجب افزایش نرخ بهره شد—و این نقطه‌ای بود که به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا غافلگیر شد.

فروش گسترده اوراق قرضه توسط سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی جهان، از جمله چین که ذخایر اوراق خود را از ۱۲۰۰ میلیارد دلار به ۷۵۰ میلیارد دلار کاهش داده، موجب افت شاخص دلار شده است. کاهش شاخص دلار، به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا می‌شود. در شرایطی که احتمال رکود جهانی نیز وجود دارد، کامودیتی‌ها رشد محدودی دارند، اما طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران، با قدرت بیشتری صعود می‌کند.

این دومین عامل مهم در رشد طلای جهانی است: بی‌اعتمادی به اوراق قرضه آمریکا، افزایش نرخ بهره، افت شاخص دلار و در نهایت، تقویت جایگاه طلا در سبد دارایی‌های جهانی. با توجه به این روند، انتظار اصلاح‌های کوتاه‌مدت در قیمت طلا وجود دارد، اما مسیر میان‌مدت و بلندمدت آن همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

تعرفه‌های تجاری و اختلال در مزیت نسبی اقتصاد جهانی

در هفته‌های اخیر، طلای جهانی با جهشی قابل توجه به محدوده ۳۵۰۰ دلار رسید  این رشد، حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی است که در چند صوت تحلیلی به آن پرداخته شده است. در این بخش، تمرکز بر یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد طلاست: سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا به‌ویژه در قبال چین.

تعرفه، نوعی مالیات بر واردات کالا از کشورهای دیگر است که با هدف کاهش کسری تجاری یا حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود. در سال ۲۰۲۴، آمریکا حدود ۴۵۷ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرده، در حالی‌که تنها ۱۵۷ میلیارد دلار صادرات به چین داشته است. این اختلاف ۳۰۰ میلیارد دلاری، کسری تجاری قابل توجهی را رقم زده که دولت آمریکا آن را به‌ضرر اقتصاد خود می‌داند.

اما در ادبیات اقتصادی، کسری تجاری معمولاً ناشی از کاهش تولید و افزایش تمایل به پس‌انداز در یک کشور است. زمانی‌که مردم به‌جای سرمایه‌گذاری و تولید، به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مانند طلا، دلار یا مسکن روی می‌آورند، تولید داخلی کاهش یافته و واردات افزایش می‌یابد. راه‌حل این مشکل، نه وضع تعرفه، بلکه رفع موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است.

تحلیلگران به‌دنبال دلایل بنیادی این رشد چشمگیر هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل، سیاست‌های تجاری دولت آمریکا و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین است. این گزارش به بررسی تأثیر تعرفه‌ها بر تجارت جهانی، تورم، رکود و در نهایت رشد قیمت طلا می‌پردازد

وضع تعرفه‌ها، برخلاف تصور عمومی، بیش از آن‌که به کشور هدف آسیب بزند، به کشور وضع‌کننده لطمه می‌زند. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در بازار لوازم خانگی ایران مشاهده کرد؛ جایی‌که با وضع تعرفه‌های سنگین، مصرف‌کنندگان مجبور به خرید کالاهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا شده‌اند، بدون امکان انتخاب آزادانه.

از منظر جهانی، تجارت بر اساس اصل مزیت نسبی شکل گرفته است. کشورهایی با منابع انرژی، نیروی کار ارزان یا ذخایر معدنی، در تولید کالاهای خاص مزیت دارند. اختلال در این چرخه، با وضع تعرفه‌های سنگین، موجب افزایش ریسک‌های اقتصادی، کاهش کیفیت کالاها، افزایش تورم و در نهایت رکود می‌شود.

در چنین فضایی، مردم به‌سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت می‌کنند. افزایش تورم و نااطمینانی، تقاضا برای طلا را بالا می‌برد و موجب رشد قیمت آن می‌شود. به همین دلیل، تا زمانی‌که سیاست‌های تعرفه‌ای ادامه داشته باشند، طلای جهانی در مسیر صعود باقی خواهد ماند.

در روزهای اخیر، اعلام خبر ملاقات رئیس‌جمهور آمریکا با رئیس‌جمهور چین در ماه آوریل، موجب اصلاح موقت قیمت طلا شد. اما این تنها یکی از عوامل تأثیرگذار است. رکود جهانی، کاهش تولید و اختلال در زنجیره تأمین، همگی از محرک‌های اصلی رشد قیمت طلا هستند.

در مجموع، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که طلای جهانی نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز در مسیر صعودی قرار دارد. تا زمانی‌که محرک‌هایی مانند جنگ تعرفه‌ای، تورم بالا و رکود اقتصادی پابرجا باشند، طلا جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ خواهد کرد.