یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
پرونده قضایی برای زهره سادات هاشمی، مجری سابق صداوسیما، پس از انتشار مصاحبه‌ای انتقادی، بار دیگر مرز میان نقد رسانه‌ای و افشاگری سیاسی را در ایران به چالش کشیده است. در حالی‌که افکار عمومی خواهان شفافیت و پاسخ‌گویی‌اند، واکنش قضایی به جای گفت‌وگو، نشانه‌ای از بحران اعتماد و سردرگمی نهادی در برابر تحولات رسانه‌ای است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که فضای رسانه‌ای کشور با حاشیه‌های رفتاری و گفتاری مقامات دولتی دست‌به‌گریبان است، تشکیل پرونده قضایی برای یک مجری سابق صداوسیما، به‌دلیل اظهارات انتقادی‌اش، موج تازه‌ای از واکنش‌ها را برانگیخته است. زهره سادات هاشمی در گفت‌وگویی صریح، از تجربه‌های پشت‌پرده در ساختار رسانه ملی پرده برداشت؛ اظهاراتی که به‌جای پاسخگویی، با برخورد قضایی مواجه شد.
این اتفاق، فراتر از یک پرونده فردی، بازتابی از گسست عمیق میان نهادهای رسانه‌ای رسمی و افکار عمومی است. در شرایطی که جامعه با دسترسی گسترده به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی، دیگر با الگوهای سنتی رسانه‌ای اداره نمی‌شود، هرگونه تلاش برای مهار نقد، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی منجر می‌شود. اکنون پرسش اصلی این است: آیا صداوسیما می‌خواهد میدان‌دار گفت‌وگو باشد یا مدافع سکوت؟
در حالی که افکار عمومی همچنان درگیر حاشیه‌های مربوط به درگیری لفظی علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت با خبرنگار رکنا و سپس عذرخواهی رسمی او و دو عضو دیگر دولت (محمدرضا گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت و شهاب طباطبایی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت) است، خبر تازه‌ای از سوی خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه، فضای رسانه‌ای کشور را دوباره تحت‌تأثیر قرار داده است.
میزان اعلام کرده برای زهره سادات هاشمی، مجری سابق صداوسیما، و مدیرمسئول خبرفوری به دلیل انتشار مصاحبه‌ای جنجالی، پرونده قضایی تشکیل شده است. این در حالی است که خانم هاشمی در گفت‌وگو با خبرفوری، به نکاتی صریح و انتقادی درباره عملکرد مدیران ارشد صداوسیما اشاره کرده بود. او مدعی شد که در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰، از سوی برخی مدیران وقت سازمان مأموریت یافته تا در جهت «پیروزی ابراهیم رئیسی» فعالیت کند. به گفته او، «دو ماه مانده به انتخابات، مسئولان صداوسیما به من گفتند هدف پیروزی آقای رئیسی است و حرفه‌ای‌گری کمترین اهمیت را دارد؛ شما باید به منویات عمل کنید.»
هاشمی در بخش دیگری از مصاحبه خود از پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما نقل کرد که در یکی از جلسات داخلی گفته است: «مردم از نگاه من فقط کسانی هستند که در مراسم تشییع شهید قاسم سلیمانی شرکت کرده‌اند.» همین بخش از اظهارات باعث شد فضای رسانه‌ای کشور به شدت ملتهب شود و در پی آن، قوه قضائیه ورود کند. انتشار این گفت‌وگو، که در ابتدا صرفاً جنبه رسانه‌ای داشت، به سرعت به موضوعی سیاسی و حتی قضایی بدل شد. با این حال، تشکیل پرونده برای مجری سابق و مدیرمسئول یک رسانه، به‌جای پاسخگویی شفاف صداوسیما، بار دیگر بحث آزادی نقد، پاسخگویی نهادهای عمومی و مرز میان افشاگری و جرم رسانه‌ای را در کشور زنده کرده است.
فارغ از صحت یا نادرستی ادعاهای مطرح‌شده مجری سابق صداوسیما، آنچه در این میان اهمیت دارد، نحوه واکنش به چنین اظهارنظرهایی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که برخورد قضایی با منتقدان، به‌ویژه آنان که سابقه فعالیت در نهادهای رسمی مانند صداوسیما را دارند، نه‌تنها از شدت انتقادات نمی‌کاهد، بلکه آن را تشدید می‌کند. تشکیل پرونده برای زهره سادات هاشمی، صرف‌نظر از انگیزه‌های حقوقی یا قانونی، در افکار عمومی این پیام را مخابره می‌کند که فضای نقد و گفت‌وگو در کشور محدودتر از گذشته شده است. در حالی‌که مدیران صداوسیما به عنوان نهاد رسانه‌ای ملی باید پیشتاز پذیرش نقد، شفافیت و گفت‌وگو با افکار عمومی باشند، واکنش تند به یک مصاحبه می‌تواند این تصویر را مخدوش کند.
در واقع، صداوسیما به جای آنکه میدان‌دار نقد سازنده و پاسخگو به افکار عمومی باشد، در موقعیتی قرار گرفته که از منتقدان خود شکایت می‌کند. چنین رویکردی نه‌تنها با مأموریت رسانه ملی در تضاد است، بلکه در بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی به کارکرد رسانه رسمی کشور را تضعیف کند. از منظر رسانه‌ای، پنهان‌کاری و واکنش انفعالی هیچ‌گاه راه‌حل مؤثری برای مدیریت بحران نبوده است. در شرایطی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، پاسخگویی و گفت‌وگوی آزاد نیاز دارد، هرگونه تلاش برای محدودسازی این فضا، تنها به گسترش شکاف میان مردم و رسانه ملی منجر می‌شود.
به بیان دیگر، تشکیل پرونده به جای گفت‌وگو، تنها مسئله را از سطح رسانه به سطح افکار عمومی منتقل می‌کند؛ سطحی که کنترل آن به مراتب دشوارتر است. در همین زمینه، تعدد پرونده‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، نشانه نوعی ترس از گفت‌وگو و عدم اعتماد به قدرت اقناع رسانه‌ای است. سازمانی که قرار است در صف نخست اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی باشد، اکنون در برابر کوچک‌ترین نقدها گارد دفاعی می‌گیرد؛ گویی انتقاد را تهدید می‌داند نه فرصت.
در تحلیل لایه‌های پنهان ماجرا، می‌توان گفت که موضوع اصلی دیگر نقد یا اظهارنظر رسانه‌ای نیست، بلکه به افشاگری درونی درباره ساختار تصمیم‌گیری صداوسیما بازمی‌گردد. اظهارات زهره سادات هاشمی، اگرچه از نگاه حقوقی قابل بررسی است، اما از زاویه سیاسی و رسانه‌ای نکات مهم‌تری را برجسته می‌کند؛ اینکه صداوسیما، به عنوان نهاد حاکمیتی تأثیرگذار در شکل‌دهی افکار عمومی، تا چه حد تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی، ایدئولوژیک و جناحی عمل می‌کند.
اگر ادعاهای مطرح‌شده صحیح باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چگونه رسانه‌ای که باید «ملی» باشد، در بزنگاه‌های انتخاباتی عملاً به تریبون بخشی از قدرت تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، واکنش قضایی به چنین اظهاراتی ممکن است ناخواسته به تأیید همان ادعاها بینجامد؛ چرا که به جای پاسخ مستدل و شفاف، نوعی رویکرد انفعالی در پیش گرفته شده است.
ماجرای اخیر، تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک گسست عمیق در رابطه میان صداوسیما و افکار عمومی است. نهاد رسانه‌ای که روزی به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی مورد اعتماد شناخته می‌شد، اکنون در برابر کوچک‌ترین نقدها موضع تدافعی می‌گیرد و حتی به جای اصلاح رویه‌ها، با ابزارهای حقوقی به میدان می‌آید. از این منظر، تشکیل پرونده برای یک مجری سابق، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه اضطراب نهادی است که در برابر تحولات رسانه‌ای و اجتماعی دچار سردرگمی شده است.
جامعه امروز ایران با گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آزاد به اطلاعات، دیگر با الگوهای سنتی رسانه‌ای دهه‌های گذشته اداره نمی‌شود. در چنین فضایی، هر تلاشی برای مهار نقد یا افشاگری، عملاً با واکنش سریع افکار عمومی روبه‌رو می‌شود. با وجود این، اگر نهادهای رسمی رسانه‌ای کشور به جای تقابل، مسیر گفت‌وگو، شفافیت و اصلاح ساختاری را در پیش گیرند، می‌توانند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کنند. در غیر این صورت، این چرخه بسته میان نقد، انکار و پرونده قضایی ادامه خواهد یافت و هر بار با چهره‌ای تازه تکرار می‌شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا