به گزارش سرمایه فردا، طرح ۷ ساله شدن دوره منتخبین شوراهای شهر و روستای ششم، مغایر با قانون اساسی و نافی حقوق رای دهندگان است.

نمایندگان شوراهای شهر و روستای دوره ششم، با عنوان شورای عالی کشور طرح ۷ ساله شدن دوره را روانه مجلس کردند.تصمیمی که هیچگاه به ابعاد حقوقی و حقوق شهروندی آن توجه نکرده اند.
آنها خودشان  به خودشان رای داده اند که سه سال بیش از فرجه انتخاباتی به فعالیت شورایی خود ادامه دهند.
همه میدانند در انتخابات وقتی فردی پای صندوق رای میرود با قصد و آگاهی از انتخاب فردی معلوم برای مدتی مشخص رای می دهد. انتخابات همیشه از دو بعد فردی و زمانی تشکیل شده است  کما اینکه رای دهندگان انتخابات دوره ششم شوراهای شهر و روستا  با علم به چهارساله بودن دوره به گزینه های خود رای داده اند. بعد زمانی در کنار انتخاب تعیین کننده یک انتخابات سالم و کامل است.
این  فرض  که درصدی از مشارکت کنندگان انتخابات شوراهای شهر و روستای ششم پس از اتمام ۴ ساله دوره منتخبین خود با افزایش سه ساله دوره انها مخالف باشند؛ کاملا واضح و مشخص است.
به همین منظور شورای عالی و حتی مجلس شورای اسلامی  فاقد اختیار برای افزایش دوره حضور منتخبان شوراهای شهر هست که تنها برای ۴ سال انتخاب شده اند.
چنانچه مجلس اختیار اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا را دارد ولی از بعد حقوق عامه امکان افزایش دوره منتخبین به ۷ سال را ندارد. این موضوع حتی از اختیار مجلس خارج و از مصادیق مغایرت با قانون اساسی می باشد.

اصلاح قانون شوراهای شهر چگونه قانونی است؟

مجلس به خودی خود اختیار اصلاح قانون شوراها و تشکیلات آن را دارد. و اصلاح این قانون برای دوره های بعد توسط مجلس و حتی با طرح شوراهای عالی ممکن بوده و بلا اشکال است.
لذا طرح این موضوع  برای دوره های بعدی ممکن و سه ساله یا هفت ساله شدن مدت زمان دوره هفتم شورای شهر و روستا قبل از انتخابات آن دوره میسر و هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
تنها در یک صورت این طرح می تواند خلا مغایرت با قانون اساسی را پر کند  و آن اینکه شرکت کنندگان در این انتخابات مجدد به افزایش زمان انتخاب نامزدهای منتخب خود رای مثبت دهند و آنها را برای سه سال دیگر انتخاب کنند، که امری غیر ممکن است.
شورای عالی کشور طرحی را به مجلس داده است، که نه تنها ابعاد حقوقی آن را در نظر نگرفته، بلکه حقوق ملت و شهروندان و شرکت کنندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستای ششم را نیز نادیده گرفته است.  شکی نیست که حقوق رای دهندگان و شهروندان و عامه مردم در این طرح نادیده گرفته شده است.
این طرح در برابر جمهوریت و مردم سالاری که از اصول قانون اساسی است قرار گرفته است و یقینا این طرح در برابر انتخاباتی آزاد و مردمی قرار می گیرد.
این طرح حتی وجهه و اعتبار بررسی در صحن مجلس را ندارد. حتی اگر مجلس جنبه های قانون اساسی آن را نادیده گرفته و  به آن رای دهد. بی شک شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
شفافت بگوییم طرح شورای عالی کشور به منزله این است که شوراها خود به جای مردم به خود رای داده اند که سه سال مازاد بر فرجه قانونی ادامه فعالیت داشته باشند.