تحقق رشد اقتصادی به طور عموم و در همه اقتصادها مشروط به نهاد های تکامل یافته و پیشرفته سیاسی،اقتصادی و اجتماعی مانند نهاد های نظارتی و شفافیت اطلاعات است.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر اولویت مهم اقتصاد ایران، صنعتی شدن است. تدوین سند سیاست صنعتی و اتخاذ سیاست‌های اعتباری برای جهت دهی منابع اعتباری به سمت بخش‌های صنعتی اولویت‌دار، لازمه حرکت در مسیر توسعه اقتصادی است.لذا هدف سیاست هدایت اعتبار باید ایجاد شرکت‌های پیشرو و بهره‌ور در بخش‌های تعیین شده باشد.
در حال حاضر با توجه به ساختار اقتصاد کلان، مشکلات تحریم ها و لزوم گذار به توسعه، صنعتی شدن ایران در اولویت قرار دارد.یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای سیاست صنعتی، اتخاذ سیاست های اعتباری به منظور سوق دادن منابع اعتباری شبکه بانکی در جهت توسعه در طول زنجیره های تولید است.
توسعه صنعتی با ایجاد مکانسیم باز و بسته، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های هدف را کاهش می‌دهد و با ایجاد رقابت بین صنایع، با در نظر گرفتن معیارهای از پیش تعیین شده، صنایع برتر را مشخص می کند. به همین دلیل صنعتی شدن باید در اولویت اقتصاد ایران قرار بگیرد و سیاست‌های هدایت اعتبار مبتنی بر آن تنظیم شود.

«هدایت اعتبار» ابزار مهم رشد اقتصادی از مسیر توسعه صنعتی: تحقق نظریه‌های رشد در کشورها، به پیش نیازهایی در سازوکارهای حکمرانی نیاز دارد و بنابراین تحقق رشد اقتصادی به طور عموم و در همه اقتصادها مشروط به نهاد های تکامل یافته و پیشرفته سیاسی،اقتصادی و اجتماعی مانند نهاد های نظارتی و شفافیت اطلاعات است.در این بین تنها بخش صنعت و تولیدات کارخانه‌ای یا به اصطلاح صنعت ساخت کشورهاست که از این شرط مستثناست و بدون نیاز به الزامات پیاده سازی حکمرانی خوب می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را محقق کند.بنابراین پیاده سازی سیاست صنعتی و توجه به صنعت ساخت با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران وجاهت پیدا می‌کند.برگشتن به ریل صنعتی شدن نیازمند اتخاذ نظام سیاستی است که منابع اعتباری را به همراه داشته باشد.در واقع اگر کشور بخواهد صنعتی شدن را به عنوان یک اولویت در اقتصاد برای خود تعریف کند،باید ابتدا آن را در تدوین یک سیاست صنعتی و تعیین بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد در آن نشان دهد و در ادامه منابع اعتباری و به طور خاص منابع بانکی را برای اجرای آن سیاست مجهز کند که نتیجه آن حرکت دوباره ایران در مسیر توسعه خواهد بود.به طور کلی هدایت اعتبار هر رژیم و مقرراتی است که رفتار بانک برای تخصیص اعتبار را تغییر بدهد.با اینکه که سیاست هدایت اعتبار معطوف به سیاست صنعتی است ولی به این معنا نیست که رویه فعلی در تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک ها ادامه یابد.

تاثیر افزایش نرخ بهره بر توانایی تسهیلات دهی بانک‌ها:پیش نیاز اجرای یک سیاست هدایت اعتبار موثر،وجود ظرفیت تسهیلات دهی کافی در شبکه بانکی است.اما به دلایلی همچون فشار ناشی از جبران نرخ بهره سپرده و امهال تسهیلات،این ظرفیت تا حدی زیادی اشغال شده است.با افزایش نرخ بهره،هزینه های بانک نیز بیشتر شده و مقدار بیشتر از حجم پول خلق شده به پرداخت هزینه های بهره تخصیص داده خواهد شد.لذا توانایی بانک برای اعطای اعتبار کمتر می شود. از لحاظ ترازنامه‌ای نیز اگر عدد پرداخت هزینه نرخ بهره با رشد ترازنامه برابر باشد به معنی عدم توانایی بانک برای تسهیلات دهی جدید است.همانطور که یکی از مهم ترین دلایل کاهش توانایی اعطای تسهیلات در دهه ۹۰، افزایش هزینه های نرخ بهره بوده است.

اتخاذ سیاست های اعتباری برای جهت دهی منابع اعتباری بانک‌ها:در حال حاضر بانک‌ها به دلیل گرایش به بخش خدمات و بازرگانی و بعضا تامین مالی فعالیت های سفته بازانانه،علاقه‌ای به تسهیلات دهی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و بالا برنده بهره‌وری در کشور ندارد.بنابراین اتخاذ سیاست های اعتباری ابتدا باید مبتنی بر راهبرد صنعتی و در بخش‌های تعیین شده باشد.در نهایت اتخاذ و پیاده سازی این نظام سیاستی باید به به نحوی تنظیم شود که به ایجاد شرکت
های پیشرو و بهره‌ور در کشور منجر شود.
به طور خلاصه اگر بخواهیم تحولی اساسی را در کشور کلید بزنیم، باید به ریل صنعتی شدن برگردیم؛ در این صورت اگر مقدمات حکمرانی خوب فراهم نشده باشد، به یک نظام سیاستی که منابع اعتباری کشور را به سمت صنعتی شدن سوق دهد نیاز داریم.