چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳
بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل فروش اوراق سپرده سرمایه‌گذاری باید با سررسید اوراق منطبق باشد. اما در طرح گواهی سپرده نیست.
میثم حقیقی:در اواخر سال گذشته (۱۴۰۲)، بانک مرکزی مجوز انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد را در یک بازه زمانی معین به بانک‌ها اعطا کرد. صرف‌نظر از آثار انتشار این اوراق بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه و افزایش قیمت تمام‌شده منابع در بانک‌ها انجام شد. (نه از محل تجهیز منابع جدید، بلکه از محل تبدیل منابع ارزان‌قیمت به گران‌قیمت)، با نزدیک شدن به زمان سررسید این اوراق، بررسی جوانب اجرایی آن در راستای کسب تجربه و عدم تکرار تصمیمات مشابه، خالی از لطف نیست.
۱. ماهیت اوراق: با توجه به خاص بودن سپرده سرمایه‌گذاری، منابع حاصل از فروش آن باید در موضوعات خاص مصرف شود. به‌گونه‌ای که منابع و مصارف آن جدا از سایر عملیات بانک باشد. اما در عمل، تنها در گام اول فروش اوراق انجام می‌شود و سپس تلاش برای اعطای تسهیلات متقاضی در دستور کار قرار می‌گیرد. بنابراین، سود حاصل شده از سپرده سرمایه‌گذاری عملاً ارتباط مستقیمی با بازدهی پروژه‌ها ندارد. علاوه بر این، عمده این منابع در بسیاری از بانک‌ها به مشتریان و طرح‌های موجود پرداخت شد که انتظار اتفاق خاصی در انجام پروژه‌های خاص در کشور را غیرمنطقی می‌کند.
۲. طول دوره بازپرداخت تسهیلات: طول دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع حاصل از فروش این اوراق باید حداکثر منطبق با سررسید اوراق مذکور باشد. اما در برخی موارد، سررسید تسهیلات اعطایی با سررسید اوراق مذکور مطابقت ندارد. این موضوع منابع و مصارف بانک را تحت‌الشعاع قرار داده و شناسایی سود و تقسیم آن میان دارندگان اوراق را دچار مشکل می‌کند. این مسئله ممکن است بانک را مجبور به پرداخت از محل سایر منابع خود یا تجهیز منابع گران‌قیمت و انجام بازی پانزی کند.
۳. خروج منابع از بانک‌ها: با نزدیک شدن به زمان سررسید اوراق سپرده سرمایه‌گذاری و با توجه به تحولات رخ داده در بازارهای موازی نظیر بازار سرمایه، طلا و ارز، احتمال خروج این منابع از بانک‌ها بسیار بالاست. این منابع به بازارهای موازی گسیل خواهد شد و ناترازی بانک‌ها را افزایش داده و افزایش تقاضا در سایر بازارها را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق، تناقضات موجود در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماهیت عقود غیرقابل استفاده در سرمایه در گردش و لزوم اعطای تسهیلات از محل منابع اوراق مذکور نیز نادیده گرفته شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا