دی‌ماه نه محصول یک حادثه ناگهانی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات غلط و سوءمدیریت‌هایی بود که ماه‌ها پیش از خیابان، در اتاق‌های سیاست‌گذاری انباشته شده بود. ناتوانی در فروش واقعی نفت، بازنگشتن ارز، اختلال در واردات کالاهای اساسی و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، جامعه را به آستانه فروپاشی معیشتی رساند و اعتراضات را به نقطه انفجار کشاند؛ بحرانی که هزینه آن را مردم پرداختند، اما هیچ‌یک از مسئولان اصلی هیچ در وزارتخانه‌های کلیدی پاسخگو نشدند.

به گزارش سرمایه فردا، به نقل از صفحه اقتصاد، دی‌ماه فقط یک ماه ملتهب نبود؛ صحنه فوران بحرانی بود که مدت‌ها پیش از خیابان، در اتاق‌های تصمیم‌گیری شکل گرفته بود. ریشه این بحران نه در «اتفاقات ناگهانی»، بلکه در زنجیره‌ای از سوءمدیریت‌ها قرار داشت؛ زنجیره‌ای که وزارت نفت در مرکز آن ایستاده بود. ناتوانی در فروش واقعی نفت و بازگرداندن ارز، اقتصاد را به نقطه انفجار رساند و هزینه آن را جامعه پرداخت؛ بی‌آنکه حتی یک صندلی مدیریتی در وزارت نفت جابه‌جا شود. پرسش اصلی همین‌جاست: خط قرمز کجاست؟ خون‌های ریخته‌شده یا صندلی‌های مدیریتی؟

آنچه در دی‌ماه رخ داد، محصول یک خطای لحظه‌ای نبود. اعتراضاتی که به‌گفته آمارهای رسمی هزاران کشته و زخمی برجای گذاشت، نتیجه مستقیم مسیری بود که ماه‌ها پیش هشدار داده شده بود اما نادیده ماند. اینکه امروز گفته می‌شود «دولت نقش کمی داشته»، نه توضیح است و نه توجیه؛ بلکه پاک‌کردن صورت مسئله است. مسئله این نیست که رئیس دولت عذرخواهی کرده؛ مسئله این است که چرا کشور به نقطه‌ای رسید که عذرخواهی لازم شد و چه کسانی با تصمیمات غلط، این مسیر را ساختند.

ریشه بحران، اقتصادی بود. بازار ارز از کنترل خارج شد، کسب‌وکارها قفل شدند و قیمت کالاهای اساسی—از نهاده‌های دامی تا محصولات پروتئینی—به‌صورت روزانه جهش کرد. جامعه پیش از آنکه به خیابان برسد، زیر فشار معیشتی خم شده بود. اعتراض بازاریان جرقه‌ای بود که بر انبار باروتی افتاد که ماه‌ها با بی‌تدبیری انباشته شده بود.

در این میان، وزارت نفت نقشی کلیدی داشت. نهادی که باید ستون ثبات ارزی کشور باشد، خود به کانون بحران تبدیل شد. هشدارها درباره نفت‌های فروخته‌نشده، محموله‌های سرگردان روی آب و مخازن پرشده در چین، بارها مطرح شد اما جدی گرفته نشد. وقتی ارز حاصل از فروش نفت به کشور بازنگردد، دومینوی بحران آغاز می‌شود: بانک مرکزی ناتوان می‌شود، واردات کالاهای اساسی مختل می‌شود، قیمت‌ها جهش می‌کنند و فشار مستقیم به سفره مردم وارد می‌شود. این دقیقاً همان مسیری بود که کشور طی کرد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در تشدید بحران نقش داشت. ساختار معیوب واردات نهاده‌های دامی، رانت و انحصار، و بی‌توجهی به هشدارها، امنیت غذایی را به خطر انداخت. وقتی نهاده با ارز گران یا بدون ارز وارد می‌شود، نتیجه‌اش افزایش قیمت مواد غذایی و فرسایش تاب‌آوری جامعه است.

توجیه همه این ناکارآمدی‌ها با «تحریم» نیز قابل قبول نیست. تحریم‌ها جدید نبودند و افزایش هزینه حمل نفت چند دلار بیشتر نبود. اگر متغیر بیرونی ثابت است و خروجی سقوط کرده، مشکل در مدیریت داخلی است. چین، بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ اما تغییرات مداوم سیاست فروش و نبود راهبرد روشن، سهم ایران را در بازار کاهش داد. بسیاری از آنچه «صادرات» نامیده شد، در واقع فروش واقعی نبود؛ نفت جابه‌جا شد اما ارز آن بازنگشت.

در کنار این‌ها، پدیده‌ای کمتر گفته‌شده اما اثرگذار وجود داشت: بخشی از درآمدهای نفتی در چرخه‌ای غیرشفاف گیر کرد؛ نفت روی کاغذ فروخته شد اما ارز آن یا بازنگشت یا در مسیرهای نامعلوم متوقف شد. این شکاف میان آمار رسمی و واقعیت بازار، هم زمینه فساد را فراهم کرد و هم اعتبار تجاری کشور را فرسود.

پیامد این سوءمدیریت فقط اقتصادی نبود؛ امنیتی شد. وقتی فشار معیشتی از آستانه تحمل جامعه عبور می‌کند، اعتراض شکل می‌گیرد. وقتی اعتراض پاسخی نمی‌گیرد، رادیکال می‌شود. و در این مرحله، بازیگران بیرونی نیز وارد میدان می‌شوند. نتیجه، همان چیزی بود که در دی‌ماه دیدیم: خسارت‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی سنگین.

با وجود همه این شواهد، دولت هنوز با مسببان اصلی برخورد نکرده است. وزیر نفت همچنان از «رکوردشکنی» سخن می‌گوید، در حالی که بازار ارز و سفره مردم روایت دیگری دارند. این فاصله میان آمار رسمی و واقعیت اجتماعی، خطرناک‌ترین نشانه فرسایش اعتماد عمومی است. اعتماد با عذرخواهی بازنمی‌گردد؛ با اصلاح ساختار و پاسخگویی بازمی‌گردد.

واقعیت این است که بحران دی‌ماه یک هشدار بود: پیوند میان ناکارآمدی اقتصادی و انفجار اجتماعی واقعی است. تا زمانی که این پیوند قطع نشود، بحران تکرار خواهد شد. فروش نفت باید واقعی باشد، ارز باید بازگردد، واردات کالاهای اساسی باید روان شود و مدیران ناکارآمد باید پاسخگو باشند. هر تعلل، نه فقط یک خطای مدیریتی، بلکه خطایی علیه امنیت ملی و اعتماد عمومی است.