طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار باشد تورم نقطه به نقطه اسفند ماه به ۳۰درصد برسد، سطح تورم ماهانه به‌طور متوسط طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۲ نباید از سطح ۲درصد فراتر رود.

به گزارش سرمایه فردا، درحالی‌که انتظار می‌رفت مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم مردادماه را منتشر کند، این اطلاعات از سوی یک خبرگزاری منتشر شد. پیش‌‎تر نیز آمارهای اقتصادی به جای آنکه از سوی مراجع آماری کشور و بر اساس تقویم آماری مشخص منتشر شوند، از سوی مسوولان در فضای مجازی اعلام می‌شدند. تداوم این موضوع موجب از دست رفتن مرجعیت آماری نهادهای رسمی کشور می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی تاخیر مرکز آمار در انتشار گزارش تورم مردادماه، خروج تورم ماهانه از محدوده مجاز و بازگشت تورم نقطه به نقطه به مدار صعودی است.

طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار باشد تورم نقطه به نقطه اسفند ماه به ۳۰درصد برسد، سطح تورم ماهانه به‌طور متوسط طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۲ نباید از سطح ۲درصد فراتر رود. با این حال اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد تورم ماهانه به ۴/ ۲درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۸/ ۳۹درصد به مدار صعودی بازگشته است.

درحالی‌که مرکز آمار ایران آمار تورم مردادماه را اعلام نکرده است، اطلاعات منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه مردادماه افزایشی شده و به سطح ۸/ ۳۹درصد رسیده است. درحالی‌که مرکز آمار ایران مسوول قانونی ارائه آمار تورم است، این مرجع اقتصادی در ماه‌های اخیر در انتشار منظم و سر وقت اطلاعات تورم تعلل می‌ورزد و در آخرین اتفاق عجیب، داده‌های این مرکز پیش از انتشار در سایت رسمی آن سر از خبرگزاری تسنیم درمی‌آورد.

به عبارت دیگر شاهد آن هستیم که مراجع آماری کشور در حال از دست دادن جایگاه خود هستند. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که تورم ماهانه در میانه تابستان بار دیگر افزایشی شده و به سطح ۴/ ۲درصد رسیده است. درحالی‌که تورم کشور پس از ۱۴ماه در تیر ماه سال جاری به زیر ۴۰درصد رسید، این روند کاهشی در مردادماه معکوس شد و افزایش ۴/ ۰واحد درصدی را برجای گذاشت. به نظر می‌رسد درصورت تداوم این وضعیت تحقق تورم ۳۰درصدی در پایان سال دور از انتظار خواهد بود.

تصویر تورم مرداد

آمارهای تورم مردادماه منتشر شد. بر اساس اطلاعات انتشاریافته، سطح تورم نقطه به نقطه برای اولین‌بار در سال جاری افزایش یافت و به ۸/ ۳۹درصد رسید. این در حالی است که ماه گذشته این متغیر ۴/ ۳۹درصد به ثبت رسیده بود. تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه ۸/ ۳۹درصدی مردادماه۱۴۰۲ به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۸/ ۳۹درصد بیشتر از مردادماه۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

از سوی دیگر آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که تورم ماهانه با افزایش قابل توجهی مواجه شده و از سطح ۲درصدی تیرماه به سطح ۴/ ۲درصدی مردادماه رسیده است. عمده این افزایش مربوط به گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بوده است. در نهایت نرخ تورم سالانه تنها شاخصی بود که با کاهش مواجه شد و از سطح ۵/ ۴۷درصدی تیرماه به سطح ۷/ ۴۶درصدی رسید.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود به آن اشاره کرد، افت قابل توجه تورم نقطه به نقطه تورم تیرماه به تخلیه آثار تورمی حذف ارز ترجیحی مربوط بود و شاهد آن هستیم که تورم مردادماه در مقابل کاهش از خود سرسختی نشان داده است.

 روال نامناسب انتشار آمار

مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع قانونی انتشار آمار تورم در کشور، در ماه‌های اخیر کلکسیونی از اهمال‌ها و کم‌کاری‌ها را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. درحالی‌که در ماه‌های اخیر با انتشار نامنظم و دیرتر از موعد آمارهای تورم مواجه هستیم، در تازه‌ترین اقدام پرسش‌برانگیز، زودتر از این نهاد اطلاعات مربوط به تورم مردادماه را منتشر ساخته است. پیش از این مرکز آمار اطلاعات مربوط به تورم را در اولین روز هر ماه و از طریق سایت رسمی این نهاد منتشر می‌کرد؛ روندی که گویی تکرار آن به یک خاطره دست‌نیافتنی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، نهادهای رسمی ارائه‌دهنده آمار در کشور درحال از دست دادن کارکرد خود هستند.

تجاوز از حریم تورم مجاز

اواسط خردادماه بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در طی سفر خود به واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم روند کاهشی به خود بگیرد و در سال جاری به سطح ۳۰درصد برسد. در همین راستا، پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» به بررسی این نکته پرداخت که تحقق وعده رئیس‌کل درباره تورم مستلزم این است که طی ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲درصد فراتر نرود. درواقع اگر تا پایان سال سطح تورم ماهانه از ۲درصد فراتر نرود، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند۱۴۰۲ به ۳۰درصد می‌رسد.

داده‌های تورمی منتشرشده مرکز آمار پس از انتشار این گزارش نشان می‌دهد که در اولین ماه تابستان سطح قیمت‌ها کریدور یادشده حرکت کرد و گام نخست برای تحقق ۳۰درصدی را با موفقیت پشت‌ سر گذاشت. اما اطلاعات تورم مردادماه نشان می‌دهد که تورم ماهانه از حریم مجاز خود فراتر رفته و عدد ۴/ ۲درصد را به ثبت رسانده است.

در صورت تداوم این وضعیت تحقق وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر رسیدن تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال جاری به ۳۰درصد در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. می‌توان امیدوار بود که درصورت هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی با موج اخبار مثبت سیاسی اخیر می‌توان این چشم‌انداز مثبت را در نظر گرفت که نرخ تورم ماهانه در کریدور فعلی باقی می‌ماند و سطح تورم نقطه به نقطه به هدف اعلام‌شده ۳۰درصدی دست خواهد یافت.

 خوراکی‌ها؛ موتور تورم مرداد

جزئیات منتشرشده از تورم مردادماه حاکی از آن است که افزایش نرخ تورم مردادماه بیش از هرچیز متاثر از افزایش نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی بوده است. بر این اساس در مردادماه تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی به ۴/ ۳۸درصد رسید. این در حالی است که در تیرماه این متغیر ۱/ ۳۷درصد به ثبت رسیده بود.

از آن‌سو، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مردادماه ۵/ ۴۰درصد به ثبت رسید. این عدد در تیرماه ۶/ ۴۰ ثبت شده بود که از کاهش اندک این متغیر در مردادماه حکایت دارد. در بخش تورم ماهانه این وضعیت پررنگ‌تر است. بر این اساس در مرداد ماه نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۴/ ۲ رسیده است؛ درحالی‌که این عدد در تیرماه ۲/ ۱درصد ثبت شده بود.

در کنار این افزایش قابل توجه تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مردادماه، نرخ تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بدون تغییر ۴/ ۲درصد باقی ‌ماند تا نرخ تورم ماهانه تمام کالاها و خدمات در سطح ۴/ ۲درصد بایستد. با این حال این روند در آمار تورم سالانه معکوس می‌شود.

درحالی‌که تورم سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۷/ ۶۵درصد در تیرماه به ۷/ ۶۱درصد در مردادماه کاهش یافت، تورم سالانه‌ کالاهای خوراکی مسیر متفاوتی را طی کرد و از سطح ۳/ ۳۹درصد در تیرماه به ۸/ ۳۹درصد افزایش یافت. با این اوصاف می‌توان گفت که موتور تورم مردادماه افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی است./دنیای اقتصاد