آنچه سبب شده تا سرمایه‌گذاران تردیدهای بورسی را در صدر معادلات خود قرار دهند مشخصا به رفتار سیاستگذار باز می‌گردد.

به گزارش سرمایه فردا، بورس شرایط ‌ویژه‌ای را سپری می‌کند. بررسی‌ها از نسبت P/ E بازار حاکی از آن است که محدوده کنونی (۸/ ۷ واحد) محدوده جذابی است، اگر چه تا میانه‌های اردیبهشت که نسبت P/ E بازار در سطوح بالاتری قرار داشت، برخی اظهارات نادرست از سوی مسوولان نسبت به وضعیت حباب‌گونه قیمت‌ها سبب شد وارد فاز اصلاح شویم؛ اما در همان زمان نیز تحلیلگران بازار بارها بر این نکته تاکید کردند که باید از مقایسه بازار ۱۴۰۲ با بورس ۹۹ پرهیز کرد.

به هر روی برخی اظهارنظرها درکنار سیاستگذاری‌های اقتصادی، بازار را از روند مثبتی که در پیش گرفته بود بازداشت. اکنون که بازار در مسیر صعودی قرار گرفته باید دید چه عواملی می‌تواند بازدارنده سیر صعودی و چه متغیرهایی محرک مثبت محسوب شوند. با تفکیک این موارد تا حدود زیادی می‌توان چشم‌انداز روشنی از روند آتی داد‌و‌ستدها ترسیم کرد.
اما قبل از پرداختن به این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی سهام منطقی ‌است؛ با این اوصاف وضعیت عموم بورس‌بازان به گونه‌ای است که هنوز متقاعد نشده‌اند که با اطمینان کامل پول خود را وارد بازار ‌کنند. به‌نظر می‌رسد در وضعیت فعلی، بازار سهام همچنان با خطر تعمیم شتاب‌زده خروج پول روبه‌روست؛ رفتاری که از نااطمینانی‌های حاکم بر بازار نشات گرفته است.

از یک سو بازار در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند نسبت به شرایط بازارهای موازی منجر به بازدهی بیشتری شود؛ با‌‌این‌حال در چنین شرایطی افراد باید ریسک ماندن در بازار را بپذیرند. در این میان آنچه سبب شده تا سرمایه‌گذاران تردیدهای بورسی را در صدر معادلات خود قرار دهند مشخصا به رفتار سیاستگذار باز می‌گردد.

با توجه به اینکه سیاستگذار برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و کنترل تورم از ابزارهای مختلف در بخش سیاستگذاری پولی استفاده می‌کند، سیاستگذار معمولا با اعمال تغییر ات در برخی قوانین مرتبط با برنامه‌های نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات سعی در کنترل و مدیریت بحران‌های اقتصادی دارد. بر همین اساس در این مسیر و برای اجرای سیاست‌های مورد انتظار معمولا از ترفندهای دستوری بهره‌مند می‌شود تا از این طریق نرخ‌ها با چارچوب مورد انتظار همراه شوند.

در اکثر مواقع کنترل به‌صورت دستوری نشان می‌دهد که نه تنها نتوانسته منجر به کنترل تورم و خیز قیمت‌ها شود حتی به تشویش بازارهای مختلف نیز انجامیده است.  بنابراین شفاف نبودن سیاست‌های منسجم در حوزه سیاست‌های پولی و مدیریت انتظارات تورمی از عواملی است که طی سال‌های گذشته بر رفتار سرمایه‌گذاران اثرگذار بوده است. به همین دلیل است که در شرایط جاری، حتی خوش‌بینی نسبت به ایجاد تغییرات در فضای بین‌المللی و ثبات بازارهای موازی نمی‌تواند منجر به جذب پول حقیقی شود. در این شرایط، ممکن است ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه به شکل‌گیری مارپیچ خروج پول و سمت‌وسوی افزایشی بازارهای غیر‌مولد منجر شود./دنیای اقتصاد