ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی

به گزارش سرمایه فردا، بهزاد انگورج: مشارکت مردمی با سازوکارهای متداول مبهم تر و فاقد هرگونه اثر بخشی بوده است ارکان حکومت نخواستند سازوکار تحول یافته ای در مدیریت ظرفیت های زیستی ارائه شود. از طرف دیگر ناترازی‌های مالی به چالش جدی برای حل مشکلات زیست‌محیطی بدل شده است.
شتر سواری دولا دولا نمی شود تحمیل توقف بهره برداری در حد توان اکولوژیک در جنگل ها و مراتع به هر بهانهیک نتیجه مشخص دارد که در حوادث حریق به وضوح با تشدید خسارت از یک سو و هدر رفت منابع قابل استفاده از سوی دیگر نمایان شده و می شود.
به هر حال بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک باید کنترل شود و اگر رفع مشکل معیشتی مردم از ماموریت های اساسی دولت است، چگونه دولت می تواند برای کنترل بهره برداری مازاد بر توان اکولوژیک از ابزار قهری و از نوع حاکمیتی استفاده نماید.
طبعاً ابزارهای کنترل باید در چارچوب توانمندسازی جوامع محلیو از نوع یارانه ای و حمایتی باشد که مستلزم سرمایه گذاری دولت به مقدار لازم و کافی یا پذیرش نقشه راه مدیریت مبتنی بر تهیه و اجرای طرح های دارای اقتصاد درونزا می باشد که بر اصول ساماندهی بهره برداری های موجود پایه گذاری می شود.
به طور سیستماتیک بهره برداری های مازاد را با رویکرد افزایش بهره وری حذف می کند. باید واقعیت ها را صاف و پوست کنده بیان کرد، دولت ها همیشه در احیا و بازسازی و جبران خسارت های وارده ناشی از بهره برداری های مازاد بر توان اکولوژیک تعلل و قصورداشته اند و سرمایه گذاری قابل قبولی انجام نداده اند. اغماض و رواداری برای حفظ منافع ملی زیانبار است و البته با بیان چنین واقعیت هایی کسب بیشترین فایده ملی باید قابل دستیابی تصور شود.

تبعات بهره برداری مازاد بر ظرفیت مراتع

اگر بر تعلیف دام در مراتع که دارای بهره برداری مازاد بر ظرفیت مراتع است تامل شود، باید اذعان کنیم که پس از ملی شدن جنگل ها و مراتع در کشورجمعیت انسانی افزایش یافته کشور و طبعاً در راستای اشتغال و تامین عذا منتهی به افزایش تعداد دام و تعداد دامدار شد. اما همه آگاهان جامعه می دانند که مساحت مراتع به تبع واگذاری اراضی متداول، به طور مستمر روند کاهشی دارد. در حالیکه ظرفیت مراتع در شصت سال گذشته ثابت مانده است. علی القاعده به تبع بهره برداری مازاد بر توان به طور مستمر کاهش کمی کیفی یافته است.
به هر حال تعیین ظرفیت مراتع به دلیل کمبود کارشناس مرتع در مدیریت مراتع هرگز هر ساله انجام نشد و نمی شود و عموماً تعلیف دام در مراتع با همان تعیین ظرفیتِ قبل از انقلاب تاکنون ادامه یافته است. تصور کنید با توجه به افزایش تعداد دامدار و تعداد دام یعنی با “”تعلیف دام در حد ۴۰ درضد مازاد بر توان مراتع”” چه اتفاق نامبارکی در مراتع و ناترازی محیطی زیستی رخ می دهد.

بحران تعلیف دام در مراتع موثر در ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی

• اگر به معیشت دامداران توجه نشود و آنها به سمت توانمندسازی سوق نیابند فقیرتر می شوند و لاجرم حد وابستگی آنها به مراتع فقیر بیشتر شده و کنترل تهدید، هزینه سنگین تری خواهد داشت و با بروز حوادث جبران خسازت ها نیز سنگین تر می شود.
• اگر نقشه راه و سازوکار حفاظت از مراتع مانند توقف بهره برداری در جنگل، با توقف تعلیف دام در مراتع ترسیم شود. هر ساله در مراتع صعب العبور کشور با علوفه خشک قابل اشتعال مواجه خواهیم بود که خسارت وارده در برخی موارد جبران ناپذیر است.
• اگر نقشه راه حفاظت از مراتع را با توقف تعلیف دام در مراتع ترسیم کنیم، اختلال در روند تولید مواد پروتئینی قطعی است. سازوکار اجرایی قابل اعتنا و درخور توسعه دامپروری است که نیازمند آموزش و تولید سرمایه انسانی و توانمندسازی و سرمایه گذاری است.
• اگر با هدف ساماندهی بهره برداری و افزایش بهره وری، نقشه راه حفاظت از مراتع را با سازوکار تهیه و اجرای طرح های دارای اقتصاد درونزا ترسیم نکنیم. طبعا در شرایط رکود اقتصادی کشور باید در انتظار اجرای ایده ها رؤیا پردازی کنیم.
  هر کنشگر اجتماعی که به شرایط و وضعیت مدیریت مراتع نیم نگاهی بیاندازد، درخواهد یافت سه مسئله اصلی دسته بندی شده دقیقا به هم ربط دارند و تحت تاثیر هم هستند و بر هم تاثیر می گذارند. از این رو باور کنیم با سیاست های عمومی و رویکرد صرف اقتصادی نمی توان برای منابع طبیعی و محیط زیست نسخه مؤثر نوشت.