شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
به جز تورم و کسری بودجه، محدودیتهای جدید صادرات نفت و نقش تراستیها چالش دیگر دولت است، بعد از تشدید تحریمها و فعال شدن اسنپبک، بخش بزرگی از مبادلات نفتی ایران از مسیر تراستیها انجام میشود.
حامد شایگان: سیاستهای ارزی جدید دولت ابلاغ شده، سیاستهایی که هم بر واردات اثر می گذارد، هم بر بازار ارز، و حتی دولت برای اجرای آن در ساختار بودجه تغییراتی ایجاد کرده است، این تصمیمها قطعا برای اقتصاد کشور تاثیر دارد، هرچند دولت مدعی حذف رانت های قدیمی واردات و تخصیص ارز است. البته هنوز برای قضاوت قطعی درباره این سیاستها کمی زود است، اما آنچه تا این لحظه عملیاتی شده، بیشتر شبیه تکرار همان چرخه همیشگی نرخگذاری دستوری ارز است. سال های گذشته ایران از دلار ۱۲۲۶ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید، سپس از دلار ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰، و حالا هم از دلار ۲۸۵۰۰ به نرخهایی بالاتر از صد هزار تومان رسیده است. درواقع ارزش دلار برای تخصیص کالاهای اساسی عوض شده، اما سازوکار همان است، دولت همچنان خودش را متولی تعیین نرخ ارز میداند، بدون اینکه مکانیزم مشخص و شفافی برای این کار تعریف کرده باشد. در همین رابطه هفت صبح گفتگوی اختصاصی هفت صبح با داود سوری اقتصاددان داشته است.
داود سوری با اشاره به اینکه در حال حاضر چند نرخ مختلف داریم، می گوید:« دارو و گندم همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰ تأمین میشود، پس این نرخ پابرجاست. یک بازار بهاصطلاح «توافقی» داریم که در عمل یک طرفش فقط بانک مرکزی قرار دارد که نرخ را تعیین میکند؛ بنابراین اسم بازار چندان برازنده آن نیست. نرخ دیگری هم وجود دارد که قرار است صادرکنندگان ارز خود را در آن به واردکنندگان بفروشند، اما آن بازار هم زیر کنترل بانک مرکزی است و دامنه قیمتیاش از قبل تعیین شده، در کنار همه اینها، نرخ بازار آزاد را هم داریم که دولت آن را به رسمیت نمیشناسد، اما چون تقاضای واقعی مردم را محدود کرده، عملاً خودش زمینه شکلگیری این بازار را فراهم کرده است.»
بر اساس استدلال این اقتصاددان امروز با چهار نرخ ارز مواجهیم که بهجز نرخ آزاد، هیچکدام را نمیتوان یک بازار واقعی نامید. این تعدد نرخها طبیعتاً رانت ایجاد میکند، هرچند باید پذیرفت که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای بسیاری از کالاها، بخشی از رانت قبلی کاهش یافته است. اما اینکه بگوییم رانت کاملاً از بین رفته، نه، چنین اتفاقی نیفتاده و با این ساختار هم بعید است بیفتد.
به گفته سوری« تا زمانی که دولت نرخ ارز را تعیین میکند، تا زمانی که تقاضای واقعی مردم را به رسمیت نمیشناسد، و تا زمانی که چندین نرخ مختلف در اقتصاد وجود دارد، رانت فقط جابهجا میشود، حذف نمیشود. ممکن است گروهی که قبلاً از ارز دولتی سود میبردند کنار بروند، اما گروه دیگری جای آنها را میگیرد. این همان چرخهای است که سالهاست در اقتصاد ایران تکرار میشود.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تصور حذف کامل رانت با این سیاستها واقعبینانه نیست، تاکید کرد: «اینطور نیست که با این تغییرات، رانت برای همیشه از بین برود. اگر همین روند ادامه پیدا کند، چهار یا پنج سال دیگر دوباره به نقطهای میرسیم که میگوییم نرخ ۱۲۰ هزار تومانی هم رانتی است و باید افزایش پیدا کند. تا زمانی که سازوکار تعیین نرخ ارز اصلاح نشود و دولت و بانک مرکزی از قیمتگذاری کنار نروند، این چرخه مدام تکرار میشود.»
سوری با بیان اینکه وجود دامنه قیمتی در بازار بهاصطلاح توافقی عملاً اجازه شکلگیری یک بازار واقعی را نمیدهد، تصریح کرد: «وقتی صادرکننده و واردکننده ظاهراً با هم معامله میکنند، اما نرخ در نهایت زیر نظر بانک مرکزی تعیین میشود، نمیتوان اسم آن را بازار گذاشت. این ساختار اجازه نمیدهد قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد. بنابراین طبیعی است که این سیاستها به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت نکند، مگر اینکه تمام محدودیتها برداشته شود و معاملهگران بتوانند آزادانه و بر اساس منطق بازار نرخ را تعیین کنند.»
او با تاکید بر اینکه ساختار خاص و پیچیده اقتصاد ایران گفت: «ظاهر ماجرا این است که میتوانیم بازار آزاد داشته باشیم، اما واقعیت این است که بخش عمده درآمد ارزی کشور از نفت، گاز و پتروشیمی تأمین میشود و این منابع تقریباً بهطور کامل در اختیار دولت است. یعنی دولت در سمت عرضه ارز سهمی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد دارد. از طرف دیگر، دولت خودش را متولی تأمین بسیاری از کالاهای اساسی میداند، بنابراین در سمت تقاضا هم نقش اصلی را بازی میکند. با چنین ساختاری، انتظار داشتن یک بازار ارز واقعی یا نظام تکنرخی تقریباً غیرممکن است.»
سوری با بیان اینکه تنوعبخشی به صادرات و کاهش نقش دولت در تقاضای ارز تنها راه اصلاح است، تصریح کرد: «تا زمانی که دولت در هر دو سمت بازار حضور پررنگ دارد، تکنرخی شدن بیشتر شبیه یک افسانه است تا یک هدف قابل تحقق. ما همچنان با چند نرخ مختلف روبهرو خواهیم بود و این سیستم همیشه از واقعیتهای اقتصادی عقب میماند. نرخها نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر اساس قضاوت و تصمیم مقطعی سیاستگذاران تعیین میشود.»
در حال حاضر درباره بحث نرخ ۱۶۰ هزار تومانی دلار گمانه زنی های زیادی می شود، برخی معتقدند اینکه بگوییم نرخ امروز بازار آزاد نرخ واقعی است یا نه، مسئله سادهای نیست. بسیاری معتقدند حتی در بازار آزاد هم عرضههای شبانه، معاملات پنهان و سازوکارهای غیررسمی وجود دارد. گزارشهایی هست که برخی شرکتهای دولتی ارز صادراتی را خارج از سامانههای رسمی و بهصورت پالتپالت به واردکنندگان دولتی میفروشند. این یعنی بازاری موازی در کنار بازار رسمی شکل گرفته که خودش منافع خاصی برای برخی افراد ایجاد میکند.
سوری درباره این موضوع با اشاره به اینکه این رفتارها سابقه طولانی دارد، تصریح کرد: «از بعد از انقلاب تقریباً همیشه چنین سازوکاری وجود داشته است. در دورههای مختلف، دولتها برای کنترل بازار آزاد، عرضه ارز را افزایش میدادند. در دولت احمدینژاد این موضوع بسیار پررنگ بود؛ درآمد نفتی بالا بود و حتی در میدان فردوسی عوامل بانکی ارز میفروختند تا بازار را آرام نگه دارند. امروز هم بعید نیست که چنین اتفاقاتی در نرخهای فعلی رخ دهد.ریشه همه این مسائل به یک نکته برمیگردد؛ دولتها هیچوقت مکانیزم مشخص و شفافی برای تعیین نرخ ارز نداشتهاند. تا زمانی که نرخگذاری بر اساس قضاوت لحظهای و تصمیمهای کوتاهمدت باشد، نه بازار واقعی شکل میگیرد، نه رانت از بین میرود، و نه میتوان انتظار داشت که نرخ ارز ثبات پیدا کند.»
وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی نوسانهای ارزی را باید در ساختار اقتصاد و نه در رفتار افراد جستوجو کرد، گفت: «سالهاست که یک عدد بهعنوان نرخ رسمی ارز تعیین میشود؛ عددی که همیشه از واقعیت بازار عقب میماند و همین فاصله، رانت ایجاد میکند. اما اینکه فکر کنیم افزایش نرخ ارز نتیجه فعالیت چند دلال یا چند معاملهگر است، برداشت درستی نیست. نرخ ارز در واقع به ما میگوید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی چقدر کاهش یافته و این کاهش، محصول تورم داخلی است.»
تورم مهمترین عامل تضعیف ریال است، تا زمانی که تورم داریم، باید انتظار داشته باشیم ارزش ریال در برابر ارز کشورهایی که تورم ندارند یا تورمشان پایین است، کاهش پیدا کند. این واقعیتی است که نمیتوان از آن فرار کرد. اما دولتها همیشه تلاش کردهاند این واقعیت را پنهان کنند و با استفاده از درآمدهای نفتی، نرخ ارز را بهطور مصنوعی پایین نگه دارند. هیچوقت نگفتند که سیاستهای خودشان باعث تورم شده و همین تورم ارزش ریال را پایین آورده؛ همیشه دنبال مقصر بیرونی گشتهاند.
سوری با اشاره به بحث تورم و نقش دولت در ایجاد آن گفت: «اینکه دولتها تورم ایجاد میکنند تا کسری بودجهشان را از جیب مردم جبران کنند، موضوع تازهای نیست. همیشه هم مسئولان آن را تکذیب کردهاند. اما واقعیت این است که وقتی دولت کسری دارد و درآمد کافی ندارد، این کسری از جایی باید تأمین شود. معمولاً هم از منابع بانک مرکزی تأمین میشود و نتیجهاش تورم است. تکذیب این موضوع چیزی را عوض نمیکند؛ آمار و ارقام کاملاً روشن است. بیانضباطی مالی دولت سالهاست اقتصاد ایران را گرفتار کرده، ما زمانی از تورم دو رقمی میترسیدیم، اما امروز تورم ۳۰ و ۴۰ درصد برایمان عادی شده و درباره تورم ۵۰ و ۶۰ درصد صحبت میکنیم. وقتی ارزش پول ملی در برابر کالاها کاهش پیدا میکند، طبیعی است که در برابر ارزهای خارجی هم کاهش پیدا کند. این یک رابطه ساده اقتصادی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
در سال جاری عدهای از کسری ۱۵۰۰ همتی صحبت میکنند، برخی کمتر یا بیشتر. اما واقعیت این است که بودجهای که دولت روی کاغذ به مجلس میدهد همیشه تراز است؛ مشکل از جایی شروع میشود که این درآمدها تحقق پیدا نمیکند. هزینهها واقعی است، اما درآمدها نه. بهخصوص در شرایطی که هزینههای نظامی افزایش یافته، درآمد نفتی کاهش پیدا کرده و دولت مجبور شده ارز ترجیحی را حذف کند، طبیعی است که کسری بودجه بیشتر شود.
سوری با نگاهی به تجربه دولتهای گذشته گفت: «تا زمانی که درآمد نفتی بالا بود، دولتها توانستند با ارزپاشی نرخ دلار را پایین نگه دارند. نمونهاش همان دلار هزار تومانی در دولت احمدینژاد. اما به محض اینکه درآمد نفتی کاهش پیدا کرد یا فروش نفت سخت شد، دیگر امکان کنترل مصنوعی نرخ ارز وجود نداشت. امروز هم همین اتفاق در حال تکرار است؛ جمعیت بیشتر شده، درآمد ارزی کمتر شده و توان دولت برای نگهداشتن نرخ ارز به شکل مصنوعی کاهش یافته است.»
سوری با بیان اینکه سیاستهای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز نیز بهدلیل قیمتگذاری دستوری ناکارآمد است، تصریح کرد: «اینکه دولت بگوید صادرکننده باید ارز را برگرداند، ایرادی ندارد، اما اینکه بگوید باید با نرخی بفروشد که بسیار پایینتر از نرخ واقعی بازار است، منطقی نیست. اگر من صادرکننده باشم، چرا باید ارز خودم را با قیمتی بفروشم که دولت تعیین کرده، در حالی که در بازار آزاد ارزش بیشتری دارد؟ طبیعی است که صادرکننده به سمت بازارهای غیررسمی برود.»
محدودیتهای جدید صادرات نفت و نقش تراستیها چالش دیگر دولت است، بعد از تشدید تحریمها و فعال شدن اسنپبک، بخش بزرگی از مبادلات نفتی ایران از مسیر تراستیها انجام میشود. تراستی یعنی فرد یا صرافیای در خارج از کشور که واسطه انتقال ارز است. این افراد نه بانکاند، نه پشتوانه مالی بزرگ دارند. وقتی کشوری مثل ایران که سالانه نزدیک صد میلیارد دلار مبادلات خارجی دارد، مجبور میشود ارز خود را از طریق چند فرد یا صرافی منتقل کند، طبیعی است که بخشی از این ارز یا دیر برگردد یا اصلاً برنگردد.
سوری در این باره با بیان اینکه اتکا به تراستیها ریسکهای جدی دارد، تصریح کرد: «این افراد ممکن است سوءاستفاده کنند، ممکن است پول بلوکه شود، ممکن است درگیر پروندههای حقوقی شوند. نمونهاش بابک زنجانی است. حتی اگر سوءاستفادهای هم نکنند، باز هم بهدلیل تحریمها ممکن است داراییشان قفل شود. این ساختار ذاتاً پرریسک است و هرچه تحریمها شدیدتر شود، مشکلات با تراستیها هم بیشتر خواهد شد. راهحل اصلی در رفع تحریمهاست، هیچ کشوری تجارت خارجیاش را با تراستیها انجام نمیدهد. این روش اضطراری است، نه یک مدل پایدار. ما باید به نقطهای برسیم که تجارت خارجی از مسیر بانکها انجام شود. تا زمانی که مجبوریم از واسطهها استفاده کنیم، بخشی از ارز کشور بهصورت کارمزد، هزینه پنهان یا حتی فساد از بین میرود.»
این اقتصاددان با بیان اینکه پیچیدگیهای فعلی تجارت خارجی هزینههای پنهان زیادی ایجاد کرده، تصریح کرد: «امروز بسیاری از شرکتها برای تأمین ارز مورد نیازشان مجبورند کالاهایی مثل پسته را بخرند، صادر کنند و با ارز حاصل از آن قطعه یا کالای مورد نیازشان را وارد کنند. این یعنی ما بخشی از درآمد ارزیمان را در مسیرهای غیرشفاف و پرهزینه از دست میدهیم. وجود تراستیها، واسطهها و مسیرهای غیررسمی باعث میشود تنها کسری از ارز حاصل از صادرات واقعاً به اقتصاد کشور برسد.»
او با اشاره به اینکه این سیاستها فقط بازار ارز را مختل نکرده بلکه بازارهای صادراتی کشور را هم بههم ریخته است، گفت: «وقتی واردات خودرو سود بالایی دارد، طبیعی است که برخی شرکتها حتی خودروسازها بهجای تمرکز بر تولید، وارد بازی صادرات صوری شوند. یکی پسته میخرد، یکی مس، یکی هر کالایی که بتواند؛ فقط برای اینکه آن را آنطرف آب بفروشد و ارز حاصل را صرف واردات خودرو کند. چون سود اصلی آنجاست. نتیجه این رفتار این است که صادرکنندگان واقعی ما آسیب میبینند و بازارهای صادراتی کشور تخریب میشود.»
این چرخه معیوب نتیجه مستقیم سیاستهای غلط ارزی است، وقتی سیاستها بهگونهای طراحی میشود که صادرات واقعی صرفه ندارد اما صادرات صوری سود دارد، طبیعی است که منابع ارزی کشور هدر میرود و درآمد واقعی صادرکنندگان از بین میرود. اینها پیامدهای سیاستهایی است که سالهاست اصلاح نشده و همچنان ادامه دارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا