به گزارش سرمایه فردا، در ۲۴ مهر ۱۴۰۴ که کشور با محدودیت‌های جدی در تخصیص ارز برای واردات رسمی کالاهای ضروری مواجه است، استمرار ورود غیررسمی و قاچاق گوشی‌های تلفن همراه برند آیفون، آن هم با قیمت‌های چند صد میلیون تومانی، ابهامات قابل‌توجهی را در خصوص نحوه نظارت دولت و اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرده است.
طی سال‌های اخیر، دولت بارها تأکید کرده که به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات کالاهای غیرضروری باید با کنترل و محدودیت همراه باشد. این رویکرد به‌ویژه در حوزه‌هایی چون دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی با سخت‌گیری‌های اجرایی همراه بوده است. با این حال، در همین فضای محدود، بازار گوشی‌های آیفون ۱۷ که واردات رسمی آن تعرفه‌های سنگین مواجه است نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با قیمت‌های بسیار بالا و عرضه گسترده، به‌نوعی رونق یافته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مدل‌های جدید آیفون از جمله آیفون ۱۷ با قیمت‌هایی بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از این گوشی‌ها از مسیرهای غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند. با وجود این، تاکنون اقدام قضایی مؤثری در خصوص مقابله با این جریان صورت نگرفته و گزارشی از انسداد مسیرهای ورود غیرقانونی نیز منتشر نشده است. در برخی موارد، حتی تصمیماتی نظیر امکان رجیستری گوشی‌های قاچاق، به‌نوعی زمینه قانونی‌سازی این روند را فراهم کرده است.
بازار تلفن همراه کشور طی روزهای اخیر شاهد عرضه گسترده گوشی‌های آیفون بدون ثبت قطعی در سامانه رجیستری یا با ثبت تحت عنوان «مسافری» بوده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها تجارت رسمی را با اختلال جدی مواجه کرده، بلکه آثار مخربی بر شفافیت اقتصادی و عدالت تجاری برجای گذاشته است.
از طرف دیگر برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از فروشگاه‌های تلفن همراه، به‌ویژه در شهرهای کوچک، حجم قابل‌توجهی از گوشی‌های قاچاق یا فاقد گارانتی رسمی به چشم می‌خورد. این دستگاه‌ها عمدتاً با قیمت‌هایی تا ۴۰ میلیون تومان پایین‌تر از نمونه‌های قانونی عرضه می‌شوند؛ اختلافی که عملاً توان رقابت را از واردکنندگان رسمی سلب کرده و موجب رکود در بخش تجارت قانونی شده است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نیز با توجه به تفاوت قیمت، تمایل بیشتری به خرید کالای فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش نشان می‌دهد، حتی اگر این انتخاب با ریسک‌های جدی همراه باشد.
شائبه نحوه محاسبه عوارض گمرکی برای گوشی‌های مسافری
در کنار این مسئله، نحوه محاسبه عوارض گمرکی برای گوشی‌های مسافری نیز به یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق تبدیل شده است. استفاده از نرخ محاسباتی ثابت و پایین‌تر از نرخ ارز آزاد (حدود ۷۰ هزار تومان) برای ثبت گوشی‌های مسافری، در حالی که نرخ واقعی بازار به مراتب بالاتر است، انگیزه اقتصادی قاچاق را افزایش داده و زمینه‌ساز ورود گسترده کالاهای غیررسمی شده است. این در حالی است که طبق قانون، سود بازرگانی رجیستری مسافری باید دو برابر واردات تجاری باشد؛ اما در عمل، تفاوتی میان این دو دیده نمی‌شود.
ابهامات جدی نیز در فرآیند ثبت گوشی‌های مسافری وجود دارد. طبق ضوابط، ثبت باید به نام مسافر واقعی انجام شود و انتقال آن محدود باشد. اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این گوشی‌ها بدون رعایت الزامات قانونی، به‌راحتی در بازار آزاد معامله می‌شوند. این وضعیت، سؤالات مهمی درباره صحت‌سنجی اطلاعات مسافر، استفاده از مدارک هویتی غیرواقعی و نقش شبکه‌های سازمان‌یافته در فعال‌سازی غیرقانونی دستگاه‌ها مطرح کرده است.
از سوی دیگر، فروش گوشی‌های مسافری بدون رجیستری قطعی، مصرف‌کننده را در معرض ریسک‌های جدی قرار می‌دهد. خریدار تنها ۲۰ روز فرصت دارد تا پیش از قطع آنتن، نسبت به ثبت دستگاه اقدام کند؛ در این بازه، عملاً از کالایی استفاده می‌شود که فاقد هویت قانونی است. پرسش‌هایی نظیر نحوه رجیستری برای افرادی که از کشور خارج نشده‌اند، استفاده از گذرنامه‌های دیگران و اطلاع صاحبان مدارک از این فرآیند، همگی نشان‌دهنده خلأهای نظارتی و ضعف در کنترل سامانه‌های ثبت است.
پیامدهای این وضعیت، فراتر از کاهش درآمدهای گمرکی است. افزایش تقاضا برای ارز قاچاق، فشار بر نرخ دلار، محرومیت مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش، ورود کالاهای تقلبی و ریفربیشد، و عقب‌نشینی شرکت‌های قانونی از بازار، همگی بخشی از چرخه‌ای هستند که در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی و اشتغال در صنعت تلفن همراه منجر خواهد شد.
در نهایت، اگر سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، بازار تلفن همراه کشور با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول باید با هماهنگی کامل، سازوکارهای عملیاتی مؤثر را به‌کار گیرند تا مسیر تجارت تلفن همراه به سمت شفافیت، قانون‌مداری و حمایت از حقوق مصرف‌کننده بازگردد.
هشدار سازمان بازرسی کل کشور
در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های لوکس واکنش نشان داده و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. با این حال، این واکنش‌ها عمدتاً در سطح هشدار باقی مانده و تاکنون اقدام اجرایی مشخصی برای مقابله با شبکه‌های واردات غیررسمی مشاهده نشده است. این وضعیت، پرسشی جدی را در افکار عمومی مطرح کرده است: آیا نفوذ شبکه‌های غیررسمی واردات گوشی‌های آیفون به‌حدی است که امکان برخورد مؤثر با آنها وجود ندارد؟
در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود ارز، محدودیت در واردات قطعات و فشارهای تعرفه‌ای مواجه‌اند، استمرار ورود آزادانه گوشی‌های قاچاق، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده خلأ جدی در اولویت‌بندی سیاست‌های ارزی کشور است. چنانچه دولت در مسیر مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی گام برمی‌دارد، انتظار می‌رود با همان جدیتی که واردات رسمی را کنترل می‌کند، نسبت به مقابله با قاچاق سازمان‌یافته نیز اقدام نماید. در غیر این صورت، استمرار این روند می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و تعمیق شکاف در نظام اقتصادی کشور منجر شود.
در این میان، راهکارهایی برای مقابله با این روند پیشنهاد می شود:
• اصلاح فرآیند رجیستری مسافری با پایش دقیق اطلاعات، محدودیت تعداد ثبت و اعمال زمان‌بندی انتقال
• همسان‌سازی نرخ محاسباتی با نرخ ارز آزاد یا تعدیل منطقی آن برای کاهش انگیزه قاچاق
• افزایش نظارت و برخورد قضایی با شبکه‌های فعال در ثبت‌های غیرقانونی و فروشندگان متخلف
• تشدید مجازات‌ها و افزایش هزینه‌های قانونی قاچاق برای کاهش صرفه اقتصادی آن
• اطلاع‌رسانی گسترده به مصرف‌کنندگان درباره ریسک‌های خرید کالای فاقد گارانتی و خدمات
۲۱ دی ۱۴۰۳؛ از آبان ماه، دولت مجوز واردات رسمی آیفون مدل‌های بالاتر از ۱۳ را صادر کرد. این تصمیم با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای موجود و سامان‌دهی بازار از آذر ماه با واردات مسافری آیفون‌ها اجرا شد. اما این سیاست به جای حل مشکل، باعث بروز چالش‌ها و پیامدهای در بازار و ریجستری آیفون شده است.
در واقع، مجوز هیئت وزیران، آغازگر دور جدید واردات آیفون‌های جدید به شکل مسافری شد که بازار پاسپورت اجاره‌ای و روش‌های غیرقانونی برای ریجستری آیفون را داغ کرده است. گزارش‌ها حاکی از ادامه ورود غیررسمی آیفون‌ها به انبارهای مبادی ورودی کشور است. آیفون‌هایی که قبلاً با ارز ارزان‌تر وارد شده بودند، در حال پیدا کردن سازوکارهایی برای ریجستری آیفون و قانونی شدن هستند. در حالی که این آیفون‌ها تعرفه‌های گمرکی را پرداخت نکرده‌اند و عمدتاً به صورت قاچاق وارد شده‌اند.
نوسانات ارزی و تاثیرات بازار بر ریجستری آیفون
واردات آیفون در بازار ایران به قدری تاثیرگذار بوده که همزمان با شروع واردات آیفون‌های مسافری، نرخ ارز نیز با نوساناتی همراه شده است. این تصمیم باعث ایجاد تقاضای هیجانی برای ارز و واردات گوشی‌های غیرضروری مانند آیفون شده و فضای اقتصاد را با تنش‌های جدید مواجه کرده است. رشد قیمت ارز تا حدود زیادی تحت تاثیر ایجاد بازار ارز توافقی بوده اما نمی‌توان تاثیر تقاضاهایی مانند واردات آیفون را نادیده گرفت.
تغییر قیمت آیفون در بازار پس از آزادسازی واردات به شدت جالب توجه بوده است. تقریباً بعد از ابلاغ مصوبه، قیمت آیفون در بازار حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است. حتی آیفون ۱۳ که حدود یک سال از توقف تولید آن می‌گذرد، در بازار جهانی با افت قیمت زیادی مواجه بوده است. اما در بازار ایران، این تغییرات کمتر مشاهده شده است.
این وضعیت ناشی از مافیای بازار موبایل است که اجازه افت قیمت را نمی‌دهد. از طرف دیگر، در چند وقت اخیر دلار از حدود ۶۲ هزار تومان به محدوده ۸۰ هزار تومان رسیده و این مسأله باعث شده موضوع قانونی شدن واردات آیفون در بازار نیز بی‌تاثیر باشد و تنها کسانی که پیش از این واردات و قاچاقچیان از مزایای آن بهره‌مند شوند.
چالش‌های گمرکی و ارزی در ریجستری آیفون
برخی شرکت‌های خاص مانند صادرکنندگان مس اقدام به واردات آیفون کرده‌اند. یکی از پیامدهای جدی این سیاست، تغییر در فرآیند تحویل ارز به سامانه مرکز مبادله است. همزمان، گزارش‌ها از واردات مسافری آیفون‌ها نشان می‌دهد که فروش پاسپورت مسافران برای دریافت مجوز ریجستری آیفون‌های قاچاق در بازار رواج یافته است. این اقدام باعث گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در نظام گمرکی و ارزی کشور شده است.
سیاست واردات آیفون نه‌تنها هدف اصلی یعنی تنظیم بازار موبایل را محقق نکرد، بلکه هزینه‌های زیادی همچون نوسانات ارزی را بر جامعه تحمیل می‌کند. منابع ارزی به‌جای استفاده بهینه، صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌شود و فساد و بی‌اعتمادی اجتماعی افزایش می‌یابد.
تصمیمات درباره واردات یا ممنوعیت باید بر اساس تحلیل‌های جامع و درک عمیق از پیامدهای احتمالی اتخاذ شود تا از تکرار نوسانات قیمتی در بازار جلوگیری شود. در حالی که برخی مسئولان تصور می‌کردند واردات آیفون می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و حتی درآمد تعرفه‌ای دولت کمک و حتی از وقوع تخلفات و فساد جلوگیری کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در چند وقت اخیر برخی افراد بدون ثبت سفارش قانونی آیفون، بار خود را در مبادی ورودی آماده کرده تا به محض صدور ثبت سفارش، آنها را از گمرکات ترخیص کنند. این تقلب و دور زدن قوانین است، در حالی که این مصوبه با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاها و تنظیم بازار داخلی تصویب شده است. با توجه به ورود غیررسمی برخی مدل‌های آیفون بدون ثبت سفارش، ضروری است که مسئولان گمرکی و تجاری با بررسی دقیق‌تر اسناد، از وقوع این تخلفات جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی نیز باید مراقب ورود کالا قبل از ثبت سامانه‌ای و تخصیص ارز باشند تا از تخلفات جلوگیری شود.
پیشنهادات برای رفع مشکلات در ریجستری آیفون
- بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری: تمرکز بر مدیریت و اولویت‌بندی واردات کالاهای ضروری به جای تأمین تقاضای هیجانی.
- شفاف‌سازی فرآیند واردات مسافری: نظارت دقیق بر فرآیند ریجستری آیفون برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی. باید ساز و کاری طراحی شود تا به ابهامات واردات آیفون رفرش و شرکت‌های دخیل در این فرآیند رسیدگی شود و پالایش شرکت‌های متخلف صورت گیرد.
مصرف منابع ملی برای واردات غیرضروری آیفون
یکی از کالاهای صادراتی که ارز حاصل از آن برای واردات آیفون‌های آمریکایی استفاده شده، مس بوده است. مس که به‌عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری در صنایع داخلی ایران شناخته می‌شود، با افزایش قیمت‌های جهانی، تاثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای داخلی، به‌ویژه بازار مسکن، داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقدار زیادی از مس استخراجی کشور به‌صورت خام یا نیمه‌خام صادر شده است. در حالی که در ازای آن کالاهایی مانند شمش طلا و تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی به کشور وارد شده‌اند.
کیفیت پایین آیفون‌های وارداتی در ریجستری آیفون
برخی از آیفون‌های وارد شده آیفون‌های ۱۳ رفرش و ریپک بوده‌اند. به‌دلیل محدودیت واردات آیفون‌های ۱۴ و مدل‌های بالاتر به‌دلیل مشکلات ارزی کشور، برخی افراد با اظهار آیفون‌های رفرش و ریپک به‌عنوان کالای نو، اقدام به واردات آیفون‌های ۱۳ کرده‌اند که قیمت آنها در بازار جهانی بسیار پایین‌تر از کالای نو بوده است.
برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها، بخشی از ارز ارزشمند و با کیفیت کشور که حاصل از صادرات مس بوده، استفاده شده است. در نتیجه، منابع ارزی کشور دچار زیان شده و مصرف‌کننده نیز با خرید آیفون‌های رفرش یا ریپک دچار خسارت شده است.
مشکلات سیاست واردات از محل صادرات و ریجستری آیفون
- شبکه تأمین و توزیع: ورود صادرکنندگان کالاهای غیر مرتبط به حوزه واردات تلفن همراه منجر به هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا شده است.
- کالاهای نامرغوب: واردات تلفن همراه توسط صادرکنندگان غیر تخصصی، کالاهای نامرغوب و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب را به دنبال داشته است.
چرا منابع ملی قربانی سیاست‌های نادرست می‌شوند؟
پیش از این گزارشی تحت عنوان آیفون تراپی منتشر کرده بود که نشان دهد این سیاست آزادسازی آیفون نمی‌تواند در تنظیم بازار موبایل موثر باشد. حالا بعد از چند ماه این موضوع عیان شد. تصمیم دولت برای سامان‌دهی واردات رسمی آیفون‌ها، باعث بروز مشکلاتی در سیستم ریجستری آیفون و نوسانات ارزی شده است.
هرچند با توجه به این اتفاقات و تخلفات در واردات تهاتری کالا، تصمیم‌گیران اقدام به محدود کردن کد تعرفه‌های وارداتی مرتبط با این کالاها کرده‌اند. اما همچنان چند پرسش اساسی مطرح است: آیا منطقی است که منابع ملی مانند مس، که می‌تواند ارزشی افزوده و اشتغال‌آفرینی گسترده‌ای در صنایع داخلی ایجاد کند، به‌صورت خام صادر شود و در ازای آن کالاهای غیرضروری وارد کشور شود؟
پیشنهادات برای رفع مشکلات در ریجستری آیفون:
- پالایش شرکت‌های متخلف: شرکت‌هایی که در واردات آیفون رفرش و دست دوم تخلف کرده‌اند، باید شناسایی و با آنها برخورد شود.
- جلوگیری از واردات مجدد متخلفان: نباید مجوز همگانی و بدون محدودیت برای واردات این کالاها داده شود.