جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴
بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.
به گزارش سرمایه فردا، بازارهای مالی همواره تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قرار دارند. در سطح جهانی، سیاست‌های محدودکننده تجاری و فشار بر فدرال رزرو آمریکا موجب افزایش جذابیت طلا شده است. در ایران اما شرایط متفاوت است؛ گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ وارد رکود تورمی عمیقی شده و بخش‌های نفت، ساختمان و صنعت با رشد منفی مواجه‌اند. این وضعیت، تحلیل آینده بازار سهام را پیچیده‌تر کرده و سرمایه‌گذاران را در برابر تصمیم‌های دشوار قرار داده است.
افزایش بی‌سابقه قیمت جهانی طلا و رکود عمیق در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، تصویری دوگانه از آینده بازارهای مالی ترسیم کرده است. در حالی که طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران جهانی در دوره‌های تنش سیاسی و اقتصادی درخشیده، بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی ناشی از رکود تورمی، رشد منفی تولید و افزایش هزینه‌های مواد اولیه مواجه است
در بازار جهانی، طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان دارایی امن تثبیت کرده است. سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری‌خواه آمریکا، از جمله افزایش تعرفه‌های تجاری و فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، موجب رشد بی‌سابقه قیمت اونس جهانی شده است. بازدهی بیش از ۵۰ درصدی طلا در سال جاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران جهانی در شرایط نااطمینانی اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به این فلز گران‌بها اعتماد کرده‌اند.
در مقابل، بازار سهام ایران با شرایطی کاملاً متفاوت روبه‌روست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد بوده است. بخش نفت که در سال گذشته رشد مثبت داشت، امسال با افت شدید مواجه شده و بخش ساختمان با رشد منفی ۵.۴ درصد وارد رکود عمیق شده است. صنعت نیز در همین دوره رشد منفی ثبت کرده است. شاخص شامخ (PMI) ایران نیز کاهش شدید سفارش‌های جدید، افت صادرات و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه را تأیید می‌کند.
این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از رکود تورمی شده است؛ وضعیتی که در آن همزمان با کاهش تولید، قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابند. چنین شرایطی فشار سنگینی بر شرکت‌های بورسی وارد می‌کند و سودآوری آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. موجودی انبارها کاهش یافته، صادرات افت کرده و هزینه‌های تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه به سطحی بی‌سابقه رسیده است.
تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دوره‌های تحریم و محدودیت فروش نفت با افت شدید رشد اقتصادی مواجه شده است. تنها در دوره‌های کوتاه گشایش سیاسی، مانند سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ پس از توافق برجام، رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه ثبت شد. بنابراین، چشم‌انداز بازار سهام در سال‌های پیش‌رو بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و امکان افزایش صادرات نفت وابسته خواهد بود.
بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو طلا در سطح جهانی به‌عنوان دارایی امن در حال درخشش است و از سوی دیگر اقتصاد داخلی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاران باید با نگاه محتاطانه و ترکیب متنوع دارایی‌ها وارد بازار شوند. تنها در صورت اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی می‌توان امیدوار بود که بورس ایران از فشار رکود تورمی رهایی یابد و دوباره به مسیر رشد پایدار بازگردد.
اصلاحات دیرهنگام در انرژی و صنایع؛ امید تازه برای بورس در دل رکود تورمی
اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ با رشد منفی و رکود تورمی عمیق مواجه شد. با این حال، اصلاحات دیرهنگام در نرخ خوراک پتروشیمی و واگذاری بخشی از صنایع بزرگ، نشانه‌هایی از تغییر مسیر سیاست‌گذاری را آشکار کرده است. بازار سهام که پس از جنگ ۱۲ روزه به شدت افت کرده بود، اکنون بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کرده و مهرماه را به‌عنوان یکی از پربازده‌ترین دوره‌های تاریخ خود ثبت کرده است
رشد اقتصادی ایران به دلیل وابستگی شدید به نفت، همواره با نوسانات سیاسی و تحریمی گره خورده است. گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش‌های صنعت و ساختمان در نیمه نخست سال جاری با افت شدید مواجه شده‌اند. در کنار این، ضعف تصمیم‌گیری مدیران و کندی اصلاحات ساختاری، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم رکود اقتصادی عنوان شده است. با این حال، برخی اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ، امید تازه‌ای برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است.
یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران، کندی تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی است. سال‌ها طول کشید تا حجم مبنا در نمادهای کوچک اصلاح شود یا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. همین تأخیرها موجب شد بازار سرمایه بارها با بی‌اعتمادی و افت شدید مواجه شود. نمونه بارز آن، سقوط بازار پس از جنگ ۱۲ روزه بود که بسیاری از فعالان آن را بیش از اندازه سنگین می‌دانستند.
با این حال، تغییرات اخیر در سیاست‌های انرژی، از جمله دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح نرخ گاز صنایع، می‌تواند نقطه عطفی باشد. اگرچه این اصلاحات دیرهنگام و از سر ناچاری انجام می‌شود، اما نشان می‌دهد که دولت ناگزیر به حرکت در مسیر درست شده است. واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی نیز نمونه‌ای از اصلاحات مثبت است که آثار آن در صورت‌های مالی شرکت مشهود شده و عملکرد بهتری را رقم زده است.
البته چالش اصلی همچنان پابرجاست: درآمدهای دولت از محل حامل‌های انرژی به‌شدت وابسته به لایه هدفمندی یارانه‌هاست. هرگونه کاهش نرخ گاز یا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری، بلافاصله با پرسش جدی درباره جبران کسری درآمد دولت مواجه می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که اصلاحات انرژی بدون اراده جدی و برنامه‌ریزی دقیق، نمی‌تواند پایدار باشد و تبعات اجتماعی و مالی سنگینی خواهد داشت.
در بازار سهام، خبر اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی موجب شد گروه‌های مرتبط مانند پتروشیمی‌های گازی، دارویی، غذایی و زراعت مورد توجه قرار گیرند. صنایع فولاد و سیمان نیز به دلیل مصرف بالای گاز متان به‌عنوان سوخت، از این تغییرات منتفع خواهند شد. همین عوامل باعث شد مهرماه به‌عنوان یکی از پربازده‌ترین دوره‌های بورس ثبت شود و بازار بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند.
اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی و رشد منفی قرار دارد، اما اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و واگذاری صنایع بزرگ، نشانه‌هایی از تغییر مسیر سیاست‌گذاری را آشکار کرده است. بازار سهام که پس از افت شدید در سال گذشته به کف‌های تاریخی رسیده بود، اکنون با حمایت از صنایع انرژی‌بر و اصلاحات ساختاری توانسته بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند. اگر این اصلاحات با اراده جدی و برنامه‌ریزی پایدار ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بورس ایران در سال‌های آینده نقش مؤثرتری در تأمین مالی و خروج اقتصاد از رکود ایفا کند.
بورس در مسیر اصلاحات دیرهنگام؛ صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها در کانون توجه
رکود تورمی و رشد منفی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، فشار سنگینی بر بازارها وارد کرده است. با این حال، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی و تغییرات دیرهنگام در سیاست‌های انرژی، امید تازه‌ای برای صنایع بزرگ و بازار سرمایه ایجاد کرده است. مهرماه به‌عنوان یکی از پربازده‌ترین دوره‌های تاریخ بورس ثبت شد؛ رشدی که بیش از هر چیز ناشی از جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بود
رشد اقتصادی ایران به دلیل وابستگی شدید به نفت، شاخصی کامل برای توضیح وضعیت کلان نیست. بخش خدمات و صنایع غیرنفتی تصویر دقیق‌تری از شرایط ارائه می‌دهند. در نیمه نخست سال جاری، بخش صنعت و ساختمان با افت شدید مواجه شدند؛ بخشی از این کاهش ناشی از گشایش نفتی سال ۱۴۰۳ بود که رشد موقت ایجاد کرد، اما با بازگشت تحریم‌ها و شرایط انقباضی، دوباره اقتصاد به مسیر نزولی افتاد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌روشنی نشان می‌دهد که یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران ضعف تصمیم‌گیری مدیران در حوزه‌های کلیدی است. بسیاری از اصلاحات ساده، مانند تغییر حجم مبنا در نمادهای کوچک، سال‌ها طول کشید تا اجرایی شود. این کندی تصمیم‌گیری موجب شده برنامه هفتم توسعه با اختلال جدی مواجه شود و رشد اقتصادی منفی ادامه یابد.
با این حال، اذعان سیاست‌گذاران به مشکلات و آغاز اصلاحات دیرهنگام، هرچند با تأخیر، می‌تواند امیدبخش باشد. نمونه بارز آن اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست که پس از سال‌ها پیگیری فعالان بازار سرمایه، سرانجام دستور اجرایی آن صادر شد. هرچند این تغییرات تبعات مالی برای دولت دارد، زیرا درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی به‌شدت به لایه هدفمندی یارانه‌ها وابسته است، اما نشان می‌دهد که دولت ناگزیر به حرکت در مسیر درست شده است.
بازار سهام نیز به‌سرعت به این اصلاحات واکنش نشان داد. صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان که مصرف‌کننده اصلی گاز متان هستند، بیشترین سود را از این تغییرات بردند. گروه‌های زراعت، غذا و دارو نیز با انتشار گزارش‌های مثبت مورد توجه قرار گرفتند. همین عوامل موجب شد مهرماه به‌عنوان پربازده‌ترین دوره تاریخ بورس ثبت شود.
واقعیت آن است که بازار سهام پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از اندازه افت کرده بود و اصلاح اخیر بیش از آنکه ناشی از رونق پایدار باشد، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بود. این رشد نشان داد که بورس ایران ظرفیت بازگشت دارد، اما برای تداوم آن نیازمند اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های سریع و قاطع در سطح کلان است.
اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی و رشد منفی قرار دارد، اما اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ، امید تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. مهرماه نشان داد که بورس می‌تواند عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کند، اما برای دستیابی به رونق پایدار، نیاز به اصلاحات بنیادی، مدیریت کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وجود دارد. تنها در این صورت است که بازار سهام می‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی و خروج اقتصاد از رکود ایفا کند.
نهادهای مالی و صندوق‌ها؛ تغییر مسیر سرمایه‌گذاری و چالش مشارکت سهامداران خرد
رشد پایدار بورس همچنان دور از دسترس است؛ چرا که مولفه‌های اقتصادی و ساختار تصمیم‌گیری اجازه نمی‌دهند. در این میان، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و سازمان بورس با سیاست هدایت سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، عملاً نقش سهامداران خرد در مطالبه‌گری و نظارت بر شرکت‌ها را کمرنگ کرده است
بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت سلطه نهادهای مالی قرار گرفته است. افزایش تعداد صندوق‌ها و تمرکز سازمان بورس بر توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مسیر تازه‌ای برای جریان نقدینگی ایجاد کرده است. اما این تغییر، هرچند به ظاهر موجب نظم و مدیریت بهتر منابع شده، در عمل باعث کاهش مشارکت مستقیم سهامداران خرد و تضعیف فرهنگ مطالبه‌گری در مجامع شرکت‌ها شده است.
یکی از دلایل اصلی نوسانات شدید بورس، نبود رشد پایدار اقتصادی است. تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند رشد واقعی ایجاد کند، بازار سرمایه نیز در چرخه‌های تکراری رشد کوتاه‌مدت و سقوط ناگهانی گرفتار خواهد بود. این وضعیت بارها تکرار شده است: شاخص‌ها با یک خبر یا محرک کوتاه‌مدت جهش می‌کنند، سپس با فشار عرضه یا تغییر سیاست‌ها دوباره سقوط می‌کنند.
در این میان، نقش نهادهای مالی پررنگ‌تر شده است. طی دو تا سه سال اخیر تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش یافته و اکنون بیش از ۵۰۰ نهاد مالی با دارایی‌هایی بالغ بر ۱۹۰۰ همت در بازار فعال‌اند. معاملات سنگین صندوق‌های اهرمی و درآمد ثابت نشان می‌دهد که این نهادها عملاً تعیین‌کننده روند بازار هستند، نه سهامداران خرد. به‌عنوان نمونه، صندوق‌های اهرمی در شهریورماه اگر بازار بازنمی‌گشت، نخستین ورشکسته‌های جدی بودند.
سازمان بورس نیز سیاستی آشکار برای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌ها دارد. این رویکرد از یک سو به مدیریت بهتر منابع کمک می‌کند، اما از سوی دیگر ارتباط مستقیم مردم با شرکت‌ها را قطع کرده است. در گذشته سهامداران خرد در مجامع شرکت‌ها حضور می‌یافتند و مدیران را به چالش می‌کشیدند؛ اما امروز بسیاری ترجیح می‌دهند تنها واحدهای صندوق‌ها را خریداری کنند و دیگر درگیر مطالبه‌گری نشوند. این تغییر فرهنگ، خطر کوتاه‌مدت‌نگری و کاهش نظارت عمومی بر عملکرد شرکت‌ها را به همراه دارد.
از منظر درآمدی نیز صندوق‌ها به منبع اصلی سود نهادهای مالی تبدیل شده‌اند. کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها بخش عمده درآمد خود را از صندوق‌های درآمد ثابت کسب می‌کنند و همین موضوع باعث شده تمرکز آن‌ها بر توسعه این ابزارها بیشتر شود. حتی تلاش‌هایی برای ایجاد صندوق‌های بدهی خصوصی یا صندوق‌های مبتنی بر رمزارزها مطرح شده، اما سازمان بورس در صدور مجوزها کند عمل کرده است.
بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی تبدیل شده‌اند و سهامداران خرد نقش کمرنگ‌تری در مطالبه‌گری دارند. این تغییر مسیر اگرچه به مدیریت منابع کمک می‌کند، اما خطر کاهش مشارکت مستقیم و تضعیف فرهنگ نظارت بر شرکت‌ها را به همراه دارد. برای دستیابی به رشد پایدار، علاوه بر اصلاحات اقتصادی، باید توازن میان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و مشارکت فعال سهامداران خرد برقرار شود تا بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در توسعه اقتصادی ایفا کند.
استراتژی محتاطانه در سرمایه‌گذاری؛ ترکیب دارایی‌ها و چالش تورم در نیمه دوم سال
در شرایطی که تورم واقعی اقتصاد ایران به مرز ۶۰ درصد رسیده و نرخ بهره واقعی همچنان منفی است، سرمایه‌گذاران محتاط به دنبال ترکیب متنوعی از دارایی‌ها هستند. تقسیم سرمایه میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌تواند ریسک را کاهش دهد، اما تداوم بازدهی مثبت در نیمه دوم سال به دلیل فشار هزینه‌ها و ضعف سیاست‌های بودجه‌ای با تردید جدی مواجه است
بازار سرمایه ایران در نیمه نخست سال جاری با رشد اسمی همراه بود، اما فشار تورمی و افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها، حاشیه سود بسیاری از صنایع را کاهش داده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط ترجیح می‌دهند ترکیبی از دارایی‌های امن و پرریسک را در سبد خود نگه دارند تا هم از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند و هم در برابر نوسانات شدید بازار دست خالی نمانند.
برای یک سرمایه‌گذار محتاط با افق شش‌ماهه و سرمایه یک میلیارد تومانی، ترکیب پیشنهادی شامل ۴۰ درصد طلا، ۲۰ درصد درآمد ثابت و ۴۰ درصد سهام است. این استراتژی به او امکان می‌دهد در زمان رکود بازار، از سود صندوق‌های درآمد ثابت بهره‌مند شود و در دوره‌های رونق، با ورود به سهام یا طلا بازدهی بیشتری کسب کند.
انتخاب سهام در این شرایط باید با دقت بیشتری انجام شود. شرکت‌های خدماتی مانند تپسی با حاشیه سود بالا، شرکت‌های سیمانی به‌ویژه صادرکنندگان مرزی، و شرکت‌های دارویی از جمله گزینه‌های مناسب هستند. همچنین شرکت‌هایی مانند مبین که تولیدکننده یوتیلیتی برای پتروشیمی‌ها هستند، به دلیل نقش حیاتی در زنجیره تولید، می‌توانند در هر شرایطی درآمدزایی داشته باشند.
با این حال، تورم واقعی اقتصاد ایران حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود، در حالی که آمار رسمی آن را کمتر نشان می‌دهد. معاملات آتی طلا نیز انتظارات تورمی را منعکس می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در قراردادهای آتی تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ فعلی پیش‌بینی شده‌اند. این نشان می‌دهد که بازارها تورم ماهانه حدود ۵ درصد را پیش‌خور کرده‌اند.
مشکل اصلی شرکت‌ها در نیمه دوم سال، فشار شدید هزینه‌های مواد اولیه است. با افزایش بهای تمام‌شده، حاشیه سود کاهش یافته و بسیاری از صنایع برای حفظ تولید باید حجم فروش خود را به‌طور غیرواقعی بالا ببرند. این وضعیت بقای برخی شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد و تداوم بازدهی مثبت را دشوار می‌کند.
از سوی دیگر، بودجه سال ۱۴۰۴ نتوانسته اصلاحات لازم را در حوزه مالی و تأمین منابع انجام دهد. همین ضعف می‌تواند موجب شود دولت برای تأمین مالی به بازار سرمایه فشار بیاورد و شاخص‌ها را به‌طور موقت بالا ببرد. اما این رشد پایدار نخواهد بود و در نهایت بازار دوباره به سطح پایین‌تر بازمی‌گردد.
ترکیب دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌تواند برای سرمایه‌گذاران محتاط راهبردی مناسب باشد، اما تورم بالا و ضعف سیاست‌های اقتصادی مانع از شکل‌گیری رشد پایدار در بازار سرمایه خواهد شد. تنها سهامدارانی که فعالانه بازار را رصد می‌کنند و در زمان مناسب وارد و خارج می‌شوند، می‌توانند از فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران منفعل با زیان مواجه خواهند شد، چرا که اقتصاد ایران فعلاً ظرفیت رشد پایدار را نشان نمی‌دهد.
چشم‌انداز دلار نیما و صنایع کوچک؛ فرصت‌ها در دل واگرایی بازار
با وجود رشد ۲۶ درصدی شاخص کل و ۱۴ درصدی شاخص هم‌وزن از شهریور، واگرایی میان سهام بزرگ و کوچک همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دلار نیما دیر یا زود ناگزیر از افزایش خواهد بود و همین تغییر می‌تواند صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های کوچک را در موقعیت بهتری قرار دهد. در عین حال، ترس سیاست‌گذار از تبعات تورمی مانع اصلی اصلاح نرخ نیماست
بازار ارز و سهام ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با فشار تورمی و کسری بودجه، سیاست‌های دستوری در نرخ نیما به نقطه شکننده رسیده‌اند. سرمایه‌گذاران با نگاه به گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها، به‌ویژه در صنایع کوچک و خدماتی، انتظار دارند که بازدهی این گروه‌ها در میان‌مدت از شاخص کل پیشی بگیرد.
پیش‌بینی نرخ دلار آزاد نشان می‌دهد که بسته به سطح تنش سیاسی و حجم نقدینگی دلاری، عددی میان ۱۱۵ تا ۱۳۵ هزار تومان در پایان سال محتمل است. در این میان، دلار نیما همچنان به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده، اما توان دولت برای تثبیت آن محدود است. واردات با نرخ پایین جذاب‌تر می‌شود و صادرکنندگان تمایل کمتری به عرضه ارز دارند؛ همین عدم توازن دیر یا زود نرخ نیما را به سمت اصلاح سوق خواهد داد. بزرگ‌ترین مانع سیاست‌گذار در این مسیر، ترس از تبعات تورمی و فشار اجتماعی است.
بازار سهام نیز در نیمه دوم سال با واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن مواجه است. شرکت‌های کوچک، به‌ویژه در صنایع دارویی و زراعتی، از نظر ارزش‌گذاری در موقعیت مناسبی قرار دارند و سودآوری آن‌ها در گزارش‌های اخیر دو برابر دوره‌های قبلی بوده است. همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز رشد بهتر شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل در افق میان‌مدت باشد.
در صنایع بزرگ، گروه اوره عملکرد قابل توجهی داشته و برخی شرکت‌ها چند برابر بهار سود ساخته‌اند. صنعت سیمان نیز با توجه به صادرات مرزی و مجامع پیش‌رو، گزینه‌های جذابی را ارائه می‌دهد. در مقابل، فلزات اساسی وضعیت مطلوبی ندارند و پتروشیمی‌ها نیز با وجود گزارش‌های مثبت تابستان، رشد چشمگیری نشان نداده‌اند. پالایشگاه‌ها اما همچنان ظرفیت حرکت دارند، به‌ویژه اگر تنش‌های انرژی جهانی ادامه یابد.
بازار ارز و سهام ایران در آستانه تغییرات مهم قرار دارد. دلار نیما دیر یا زود به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد و همین تغییر می‌تواند صنایع صادراتی را تقویت کند. در بورس نیز شرکت‌های کوچک و صنایع خدماتی و دارویی از نظر بنیادی در موقعیت مناسبی قرار گرفته‌اند و احتمالاً در ماه‌های آینده بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل خواهند داشت. با این حال، رشد پایدار همچنان به اصلاحات ساختاری و کاهش تنش‌های سیاسی وابسته است.
بازار در سایه ریسک‌های پنهان؛ استراتژی محتاطانه برای نیمه دوم سال
هرچند بازار سهام در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته، اما ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجاست. سرمایه‌گذاران باید با نگاه محتاطانه و ترکیب دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا و سهام بنیادی، از فرصت‌های موجود استفاده کنند. گزارش‌های سودآوری شرکت‌ها و تقسیم سود مجامع می‌تواند محرک رشد کوتاه‌مدت باشد، اما چشم‌انداز بلندمدت همچنان با عدم قطعیت همراه است
بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار گرفته که پس از افت‌های شدید، بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کرده است. با این حال، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی از بین نرفته‌اند و تنها به‌طور موقت فروکش کرده‌اند. همین وضعیت ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاران با نگاه محتاطانه و ترکیب متنوع دارایی‌ها وارد بازار شوند تا در برابر نوسانات احتمالی محافظت شوند
روند صعودی اخیر بازار، اگرچه امیدبخش است، اما نمی‌توان آن را نشانه‌ای از ثبات پایدار دانست. محرک‌های اصلی رشد هنوز به سطح میانگین تاریخی نرسیده‌اند و ارزش‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که بازار همچنان زیر ظرفیت واقعی خود حرکت می‌کند. در شرایط بدون تنش، دولت و سیاست‌گذار اجازه می‌دهند دارایی‌های ارزی و تورمی در فروش شرکت‌ها منعکس شود و همین امر می‌تواند رشد بازار را ادامه دهد. اما در وضعیت فعلی، سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند و از تکرار تجربه‌های پرریسک گذشته جلوگیری کنند.
از منظر استراتژی سرمایه‌گذاری، توصیه اصلی همچنان ترکیب دارایی‌های کم‌ریسک و پرریسک است. اختصاص ۴۰ تا ۶۰ درصد سرمایه به طلا، بسته به سطح ریسک‌پذیری، و مابقی به سهام بنیادی می‌تواند تعادل مناسبی ایجاد کند. سهام انتخابی باید از میان شرکت‌هایی باشد که حتی در شرایط رکود تورمی توانایی درآمدزایی دارند؛ مانند شرکت‌های سیمانی صادرکننده، دارویی‌ها با تقاضای پایدار، و شرکت‌های خدماتی با حاشیه سود بالا. این انتخاب‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و امکان حفظ ارزش دارایی را فراهم می‌کنند.
در مورد تقسیم سرمایه میان شرکت‌های بزرگ و کوچک، نقدشوندگی و اندازه سرمایه اهمیت دارد. برای سرمایه‌های بزرگ، انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا ضروری است، در حالی که سرمایه‌های کوچک‌تر می‌توانند به‌راحتی وارد سهام بنیادی کوچک شوند. نکته مهم توجه به سود مجامع است؛ بسیاری از شرکت‌ها با نسبت قیمت به سود (P/E) پایین و تقسیم سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی، زمینه رشد قیمت را فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که به این فرصت‌ها توجه کنند، می‌توانند بازدهی کوتاه‌مدت مناسبی کسب کنند.
بازار سهام ایران در نیمه دوم سال با فرصت‌های کوتاه‌مدت و ریسک‌های بلندمدت مواجه است. رشد اخیر بیش از آنکه نشانه رونق پایدار باشد، نتیجه جبران عقب‌ماندگی‌هاست. سرمایه‌گذاران باید با ترکیب دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا و سهام بنیادی، و توجه به سود مجامع، استراتژی محتاطانه‌ای اتخاذ کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از فرصت‌های موجود بهره برد و در برابر ریسک‌های پنهان محافظت شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا