روند بورس با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی فعلا منفی است. چراکه در چند وقت اخیر تصمیمات دولت صد بورس بوده است. روزانه چند هزار میلیارد تومان از بورس خارج شده است.

به گزارش سرمایه فردا، درخواست تعریف خط اعتباری یا واریز وجه حداقل ۵۰ همتی برای حمایت از بازار سهام در حالی انجام می‌شود که کارشناسان بورسی می‌گویند، روند بورس با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تعیین می‌شود.

آنها معتقندند؛اقدام حمایتی دولت با خط اعتباری ۵۰ همتی در حالی اتخاذ‌ شده که تصمیمات ناصحیح و غیرکارشناسی دولت مانند نرخ بهره، نرخ‌گذاری محصولات پالایشی و سایر عوامل مانند انتشار اوراق در حد بی‌‌‌‌‌‌‌‌رویه جهت تامین کسری‌بودجه گرفته‌شده‌است.

در حقیقت به‌دست خود دولت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر منفی گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. سپس دولت برای حل این مشکلات مجبور شده از منابع عمومی مانند صندوق توسعه ملی، استقراض یا خط اعتباری برای سهامداران خرد هزینه کند که ‌بار آن بر دوش سهامداران است.

به‌عبارتی دولت از یک سو سعی دارد صورت اصلی مساله را مخدوش کند و از سمت دیگر، قصد دارد از بازار حمایت کند. به همین دلیل روند بورس نوسانی است.

در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تنش‌ها و متغیرهای غیراقتصادی بر بازار سرمایه اثرگذار است. اما همان‌طور که مسوولان در مسند کار بودند و به اتفاق اذعان کردند. بیش از ۵۰درصد چالش‌های اقتصادی که بازار سرمایه از آن تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد، مربوط به سوءمدیریت در کشور است. به‌نظر می‌رسد که روند بورس نیز ارتباط کمتری به جنگ یا تحریم دارد.

تاثیر تزریق منابع بر روند بورس

هم‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون بسیاری از اوراق، با نرخ بهره موثر میان ۳۲ تا ۳۵‌ درصد در حال معامله‌شدن هستند. این امر ناشی از تصمیم نابجای بانک‌مرکزی است. این نهاد یکی از اعضای فعال شورای‌عالی بورس‌ است که اثر منفی خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد.

همه متغیرهایی که در منطقه و خارج از کشور و تنش‌هایی که میان سایر کشورها مانند اسرائیل و لبنان وجود دارد، اثرگذار است. اما سهم آن در روند بورس نسبت به تصمیمات داخلی ناچیز و موقتی است.

تزریق ۶۰۰ میلیارد‌تومانی توسط صندوق تثبیت به بازار سرمایه به دلیل اینکه با حجم معاملات تناسب چندانی ندارد، اثرگذار نبود. به‌گونه‌ای‌که وقتی از ابتدای سال‌جاری، به‌طور متوسط حداقل چهار یا پنج‌هزار‌میلیارد‌تومان، حجم معاملات در بازار سرمایه بوده‌است. به‌طور طبیعی میزان تزریق، توسط صندوق تثبیت به بازار سرمایه اثر قابل‌توجهی نخواهد داشت.

محدود‌کردن دامنه‌نوسان و تخصیص منابع، از محل‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی که مربوط به عموم مردم است. صرفا پوشش تصمیمات و عملیات‌‌‌‌‌‌‌‌های ضد‌اقتصادی و ضد‌بازار سرمایه‌ای است که توسط دولت اتخاذ‌شده و برخلاف منافع سرمایه‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد است.

به بیان دیگر دولت سعی دارد با چنین اقداماتی، در ظاهر خود را حامی بازار سرمایه نشان دهد. اما در عمل تصمیماتی را اتخاذ می‌کند برخلاف منافع اقتصادی و روند بورس است.