افزایش تقاضا برای چوب در صنایع مختلف، در کنار ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها، زمینه‌ساز رشد بی‌سابقه قاچاق چوب در ایران شده است. در حالی‌که قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند، چرخه‌ای از سودجویی، فقر، خلأهای نظارتی و ضعف برخورد قضایی، پوشش گیاهی کشور را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

به گزارش سرمایه فردا، قاچاق چوب در ایران دیگر یک تخلف ساده نیست؛ به یک بحران زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. از شمال تا جنوب، از مرزهای گیلان تا جنگل‌های زاگرس، رد پای این پدیده در مناطقی دیده می‌شود که یا از فقر رنج می‌برند یا از خلأهای قانونی بهره‌برداری می‌کنند. در حالی‌که نیاز کشور به چوب در صنایع مختلف رو به افزایش است، ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها بدون جایگزین‌های عملیاتی، فشار تقاضا را به مسیرهای غیرقانونی سوق داده است. قوانین موجود، با وجود اصلاحات دوره‌ای، هنوز نتوانسته‌اند هزینه ریسک قاچاق را به سطحی برسانند که بازدارنده باشد. از سوی دیگر، برخوردهای تعزیراتی با متخلفان حرفه‌ای، عملاً ناکارآمد شده و زنجیره قاچاق از قطع درخت تا فروش نهایی، همچنان فعال است. اگر سیاست‌گذار نتواند میان نیاز واقعی، حفاظت منابع طبیعی و اصلاح ساختارهای قانونی تعادل برقرار کند، جنگل‌های ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور، قربانی بی‌تدبیری خواهند شد.

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به چوب و فرآورده‌های آن در کشورهای مختلف موضوعی است که باید به آن توجه ویژه کرد. چرا که جدای از مصرف چوب سوخت، استفاده از منابع سلولزی در صنایع مختلف روز به روز افزایش می‌یابد و جنگل‌های کشور به هیچ عنوان پاسخگوی این نیاز نیست. لذا به دلایل مختلف با پدیده‌ای به‌عنوان قاچاق چوب مواجه می‌شویم.

در ترمینولوژی حقوقی واردات یا صادرات، محموله‌های که ممنوع الورود یا خروج است و یا عوارض گمرکی آن پرداخت نشده را قاچاق و محموله را غیر مجاز تلقی می‌کنند لذا در کنار این موضوع نگهداری، حمل، خرید و فروش چنین محموله‌هایی هم مطرح می‌شود.

در خصوص چوب درختان جنگلی در زمانی که موضوع حمل محموله‌های جنگلی اعم از چوب و هیزم و ذغال مطرح می‌شود، قانونگذار در قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۱۳۴۶ اعلام می‌کند که با محموله‌های بدون پروانه حمل و مرتکبان مطابق قانون قاچاق برخورد شود. منظور آنها نشان دادن قبح عمل مجرمانه بود تا با تشدید مجازات مجرمان بتوان با این پدیده شوم و ویرانگر مقابله کرد. در حال حاضر بدون توجه به هدف، صرفا شکلی و تعزیراتی با قاچاقچیان برخورد می‌شود. در نتیجه صرفا پرونده‌ها با پرداخت جریمه و فروش مواد بازداشتی خاتمه می‌یابد و منشا محموله که درختان قطع شده است، فراموش شده و در تکمیل پرونده مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.

قاچاق چوب شغلی برای افراد محلی

آنچه در پیشگیری و مقابله با این نوع رفتارها که از مشکلات فرهنگی و اقتصادی منشا می‌گیرد، موضوع مدیریت رفع نیاز است. چراکه برخی از روی آزمندی و بعضی از روی نیاز به این عمل می‌پردازند، به‌گونه‌ای که در یک استان مثل چهار محال و بختیاری، در شهرستان کوهرنگ و منطقه بازفت اصلا این جرم مشاهده نمی‌شود اما در شهرستان لردگان همان استان به وفور شاهد قاچاق چوب هستیم یا در شمال کشور، برخی شهرستان‌ها اصلا درگیر پدیده قاچاق نیستند و در نقاطی همچون مرز گیلان و اردبیل یا نور و چمستان، قاچاق چوب به شغلی برای افراد محلی تبدیل شده است و افراد از خلاءهای قانونی استفاده کرده و مبادرت به این اقدام ناپسند می‌کنند.

در برخی موارد با افرادی مواجه هستیم که بعضا از روی ناچاری بدین عمل مجرمانه می‎پردازند و برخی اصلا حرفه آنها قاچاق چوب است. لذا اگر متخلف مشمول مورد اول باشد، شاید قانون تعزیرات پاسخگو باشد و آن فرد دیگر مبادرت به قاچاق نکند ولی وقتی حرفه فرد قاچاق چوب باشد، راه‌های فرار از قانون را نیز می‌داند و دیگر این قانون چاره کار نیست و باید مدیریت تادیبی وارد عمل شود و با مجازات‌های سنگین همچون حبس برخورد قاطع با آنها صورت پذیرد.

میزان جریمه افرادی که نسبت به خرید و نگهداری و فروش چوب اقدام می‌کنند نیز حایز توجه است، چون این موضوع چرخه‌ای است که تمام حلقه‌های آن باید شناسایی و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد. لذا گشت و مراقبت از عرصه در کنار بازدید از دپوهای چوب و کارخانجات تبدیل ثانویه و کنترل آنها، می‌تواند باعث قطع زنجیره قاچاق شود.

از طرف دیگر نیاز کشور به چوب وجود دارد و در صنایع مختلف از این محصول برای تولید کاغذ، مبلمان، نئوپان، ام دی اف و… یا تولید ذغال و سایر محصولات استفاده می‌شود. در حال حاضر بهره‎برداری از جنگل‌ها ممنوع است و باید نیازها از منابع چوب باغی حاصل از اصلاح و احیا باغات کشور، زراعت چوب، واردات چوب و ..‌…. تامین شود.

تاکنون برای اینکه قوانین از بازدارندگی مناسبی برخوردار باشد، در سه مرحله مبالغ جرایم حوزه منابع طبیعی نسبت به سال ۴۶ اصلاح شده است. اولین بار در سال ۸۲ نوبت دوم ۹۶ و آخرین بار سال ۱۴۰۳ این اصلاحات انجام شد. ولی باز هزینه ریسک آن پایین است و پاسخگو نیست. باید این هزینه به قدری باشد که کسی جرات قطع درخت یا قاچاق آن را نداشته باشد. نمونه آن فضای شهری است که شهرداری برخورد قاطع در این رابطه با افرادی که عمل شان موجب خشکیدگی عمدی یا قطع درختان حتی در منازل شخصی است، می‌کند.

لذا اگر بخواهیم پوشش گیاهی کشور خصوصا جنگل‌ها را حفظ و صیانت کنیم، باید برنامه‌ای که در بر گیرنده مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است و از سوی دیگر منطبق بر مباحث قانونی است، تدوین شود و برخورد با مجرمان و خاطیان حرفه‌ای از قالب تعزیراتی خارج و در چارچوب قوانین منابع طبیعی که شامل مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاطت و بهره‌برداری است، اقدام شود تا تا ریشه قاچاق چوب خشکانده شود.