🟩 افق سرمایه‌گذاری؛ تعیین‌کننده نگاه به ارزندگی بازار

در ادامه تحلیل‌ها، مهدی حسینی به موضوع ارزش بازار و افق سرمایه‌گذاری پرداخت. به گفته او، ارزش دلاری بازار سهام در شرایط فعلی به حدود ۸۰ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دوره‌های گذشته، کف تاریخی محسوب می‌شود. اما اینکه این سطح برای خرید مناسب است یا نه، کاملاً به افق سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. اگر نگاه کوتاه‌مدت باشد، نباید انتظار بازدهی دلاری قابل توجه داشت. اما در افق میان‌مدت و بلندمدت، بازار می‌تواند به سطوحی بالاتر از ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برسد.

🟩 سهم‌های کوچک؛ شاخص واقعی ارزندگی بازار

حسینی تأکید کرد که برای ارزیابی واقعی بازار، باید به سهم‌هایی نگاه کرد که از حمایت‌های دولتی و نهادی بی‌نصیب مانده‌اند. این سهم‌ها، که عمدتاً کوچک‌تر هستند، در محدوده نسبت قیمت به درآمد (P/E) حدود ۳.۵ تا ۳.۸ معامله می‌شوند. این سطح، نشان‌دهنده تعادل فعلی بازار است. در مقابل، سهم‌های بزرگ‌تر که تحت حمایت قرار گرفته‌اند، ممکن است تصویر متفاوتی از ارزندگی ارائه دهند. بنابراین، تحلیل بازار باید بر اساس سهم‌های بدون حمایت انجام شود تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی به دست آید.

🟩 مقایسه با سایر دارایی‌ها؛ سهام یا طلا؟

در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه ارزندگی بازار سهام با سایر کلاس‌های دارایی مانند طلا، حسینی این مقایسه را دشوار و تا حدی غیرممکن دانست. به گفته او، طلا و سهام از نظر ماهیت، ریسک‌پذیری و کارکرد اقتصادی تفاوت‌های بنیادین دارند. هرچند بازار سهام در کف تاریخی خود قرار دارد، اما طلا نیز در سطحی بی‌سابقه معامله می‌شود. در شرایط تورمی و تنش‌های سیاسی، طلا می‌تواند نقش پوششی برای ریسک‌ها ایفا کند، در حالی که سهام ممکن است تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

🟩 ترکیب سبد سرمایه‌گذاری؛ راهکار مدیریت ریسک

حسینی توصیه کرد که سرمایه‌گذاران باید ترکیبی متوازن از دارایی‌ها را در سبد خود داشته باشند. به‌ویژه در شرایط فعلی، داشتن بخشی از سرمایه در طلا، بخشی در صندوق‌های درآمد ثابت و بخشی در سهام، می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این ترکیب باید بر اساس ریسک‌پذیری فرد و اهداف سرمایه‌گذاری تنظیم شود. به گفته او، بررسی پورتفوی نهادهای مالی بزرگ نشان می‌دهد که حجم طلا و نقدینگی در سبد آن‌ها به بالاترین سطح تاریخی رسیده است؛ حتی بالاتر از سال ۱۳۹۹ که بازار در وضعیت حبابی قرار داشت.

🟩 نرخ بهره و فشارهای بودجه‌ای؛ تهدیدی برای اقتصاد کلان

در بخش پایانی گفت‌وگو، به متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شد. رشد شدید سپرده‌های بانکی و افزایش نقدینگی، در کنار کسری بودجه دولت، استقلال سیاست پولی را محدود کرده است. حسینی با اشاره به نظرات اقتصاددانان، گفت که انتشار گسترده اوراق بدهی توسط دولت می‌تواند نرخ بهره را به سمت بالا سوق دهد. اما از سوی دیگر، تاب‌آوری اقتصاد در برابر نرخ‌های بهره بالا محدود است و بسیاری از کسب‌وکارها با نرخ‌های تأمین مالی بالای ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند.

در مجموع، بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که تحلیل آن نیازمند نگاه چندلایه و ترکیبی است. از یک‌سو، ارزش‌گذاری بلندمدت می‌تواند فرصت‌هایی را نشان دهد، و از سوی دیگر، ریسک‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌توانند مانع جذب سرمایه شوند. در چنین فضایی، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، اصلاح سیاست‌های حمایتی و بازنگری در ساختار نرخ بهره، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر بازار را به سمت پایداری و رشد هدایت کنند.

🟩 نرخ بهره بالا؛ تهدیدی برای کسب‌وکارهای کوچک

مهدی حسینی در ادامه تحلیل خود به تأثیر نرخ بهره بالا بر فضای کسب‌وکار پرداخت. به گفته او، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد که بر پایه تأمین مالی ارزان شکل گرفته‌اند، در حال جمع شدن هستند. نرخ بهره بالا نه‌تنها فشار بر بازار کار را افزایش داده، بلکه موجب اختلال در زنجیره‌های تأمین و توزیع شده است. حسینی پیش‌بینی کرد که در ادامه سال، انبساط پولی محتمل است، اما میزان اثرگذاری آن بر کاهش نرخ بهره نیازمند رصد دقیق تحولات بانکی و سیاست‌های پولی است.

🟩 رشد نقدینگی و سیگنال‌های انبساطی

بررسی رشد ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که هدف‌گذاری ۳۰ درصدی سال گذشته اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این رشد، نشانه‌ای از انبساط پولی است، هرچند بانک مرکزی در برخی مقاطع تلاش کرده با جمع‌آوری نقدینگی از بازار بین‌بانکی، تعادل را حفظ کند. حسینی تأکید کرد که جهت‌گیری نرخ بهره در سال جاری، یکی از متغیرهای کلیدی برای تعیین مسیر بازار سهام، به‌ویژه سهم‌های کوچک خواهد بود.

🟩 استراتژی‌های پورتفوی در شرایط فعلی

در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت پورتفوی در شرایط فعلی، حسینی توصیه کرد که بخشی از سبد سرمایه‌گذاری به دلار و طلا اختصاص یابد. با توجه به روند تاریخی رشد دلار که معمولاً اندکی بالاتر از تورم بوده، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، نرخ دلار آزاد به سطوحی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برسد. در چنین شرایطی، تخصیص بخشی از سرمایه به دارایی‌های دلاری می‌تواند نقش محافظتی در برابر ریسک‌های تورمی و سیاسی ایفا کند.

🟩 صنایع مناسب برای سرمایه‌گذاری

حسینی صنایع دارویی، غذایی و پخش را از جمله گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری دانست. این شرکت‌ها به دلیل وابستگی بالا به سرمایه در گردش، از تعدیل نرخ بهره بیشترین سود را خواهند برد. در مقابل، صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و پالایش، اگرچه در برخی موارد به قیمت‌های جذاب رسیده‌اند، اما به دلیل ناترازی مالی و ضعف در سودآوری، فعلاً گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستند. به‌ویژه پتروشیمی‌ها که با افت قیمت و کاهش حاشیه سود مواجه‌اند.

🟩 حذف قیمت‌گذاری دستوری و یکسان‌سازی نرخ ارز

در بخش دیگری از گفت‌وگو، به خبرهای اخیر درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و یکسان‌سازی نرخ ارز پرداخته شد. حسینی با اشاره به سهم‌های خودرویی، آن‌ها را فاقد جذابیت سرمایه‌گذاری دانست. به گفته او، سودآوری این شرکت‌ها در بهترین حالت به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد، آن هم در شرایطی که تکنولوژی تولید عقب‌مانده و بازار رقابتی نیست. بنابراین، حتی با حذف قیمت‌گذاری دستوری، نمی‌توان انتظار جهش پایدار در ارزش این سهم‌ها داشت.

🟩 روند تکراری در سیاست ارزی؛ فاصله دلار نیما و آزاد

حسینی به روند تکراری در سیاست ارزی کشور اشاره کرد. به گفته او، در دوره‌های گذشته نیز ابتدا شرکت‌های کوچک صادرکننده وارد بازار با نرخ بالاتر شدند، سپس صنایع بزرگ‌تر مانند فولاد و پتروشیمی به تدریج به آن ملحق شدند. اکنون نیز احتمال تکرار این روند وجود دارد. فاصله بین دلار نیما و آزاد که در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است، به‌نظر می‌رسد در ساختار فعلی اقتصاد ایران پایدار باقی بماند.

در مجموع، تحلیل‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از متغیرهای پیچیده مواجه است؛ از نرخ بهره و رشد نقدینگی گرفته تا سیاست‌های ارزی و تحولات سیاسی. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران باید با نگاه ترکیبی و چندلایه، سبد خود را مدیریت کنند و از تمرکز صرف بر یک کلاس دارایی پرهیز کنند. تخصیص هوشمندانه، پایش مستمر و درک دقیق از ریسک‌ها، کلید عبور از این دوره پرنوسان خواهد بود.