شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
سازمان امور مالیاتی سود معاملات رمزارزها را مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی صاحبان صرافی‌های دیجیتال را برای جلوگیری از فرار مالیاتی موظف به ثبت اطلاعات کرد.
به گزارش سرمایه فردا، تصمیمات اخیر سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، گامی مهم در جهت سازمان‌دهی فعالیت‌های مالی نوظهور و افزایش شفافیت در حوزه رمزارزها است. تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و اظهارات جدید سازمان امور مالیاتی درباره مشمولیت سود معاملات رمزارزها، بحث‌هایی را درباره جایگاه حقوقی و مالی این دارایی‌های نوین در ایران دوباره روی میز کار کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار داده است.
مرجان نکوآمال، معاون دفتر حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی، هفته گذشته تأکید کرده است که سود حاصل از خرید و فروش ارزهای دیجیتال به عنوان «درآمد» شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات است. این تصمیم، گامی مهم در جهت سازمان‌دهی و شناسایی فعالیت‌های مالی نوظهور ارزیابی می‌شود. با این حال، کارشناسان بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اجرایی و تکمیل فرآیندهای نظارتی تأکید می‌کنند تا این فرآیند به درستی اجرا شود و به عدالت مالیاتی کمک کند.
در همین راستا به تازگی، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که تمامی صاحبان کسب‌وکار و فعالان در حوزه رمزارزها (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون برای دریافت مجوز رسمی اقدامی نکرده‌اند و این دسته از فعالان اقتصادی تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند تا مدارک لازم را به بانک مرکزی ارسال کنند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای سازمان‌دهی بهتر این حوزه و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی است.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجلاس سراسری مدیران نظام مالیاتی با تاکید بر لزوم نظام مند شدن دریافت مالیات از رمز ارزها اظهار کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه فرار مالیاتی فناورانه و پیشگیرانه است.
وی همچنین به مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها اشاره کرد و تأکید کرد: «با توجه به افزایش فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها، باید با جدیت وارد این حوزه شویم و فعالیت‌های انجام‌شده را شناسایی کنیم.» و افزود: «هدف ما انجام اقدامات پیشگیرانه است و اقدامات پلیسی تنها در مراحل بعدی قرار دارند.»
سبحانیان توضیح داد: «علی‌رغم چالش‌های متعدد، عملکرد سازمان در سال گذشته بسیار موفق بوده است. امسال نیز انتظارات از سازمان بالا است و تکالیف سنگین‌تری بر دوش آن قرار دارد.»
وی همچنین به اهمیت دفاتر تشخیص در سازمان اشاره کرد و تأکید کرد که این دفاتر نقش کلیدی در بازبینی، پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مهم از جمله رمز ارزها را دارند. او گفت: «برای بهبود عملکرد در این حوزه، نیازمند استخدام افراد متخصص هستیم.»
سبحانیان افزود: اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از اولویت‌های مهم سال ۱۴۰۴ است و ادامه داد: «در سال جاری، نگاه تسهیل‌گرایانه‌ای به مودیان در حوزه بخشودگی و انجام تکالیف مالیاتی خواهیم داشت.
سبحانیان خاطرنشان کرد که تصویر سازمان امور مالیاتی در جامعه در دو سه سال اخیر بهبود یافته است. او افزود: «توسعه سیستمی در نظام مالیاتی باعث افزایش رضایت عمومی، به‌ویژه در میان اصناف و بازاریان شده است و تأکید کرد که نگاه اصلاح‌شده و مطلوب جامعه به موضوع مالیات باید با تسهیل و تسریع در امور مؤدیان، تشخیص و محاسبه عادلانه مالیات، و افزایش شفافیت در سیستم مالیاتی همراه باشد .»
عیسی کشاورز، عضو انجمن صرافان رمزارز ایران و فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال، درباره گفت: رمزارزها در بستر بلاک‌چین فعالیت می‌کنند که ذاتاً شفاف و قابل ردیابی هستند. برخلاف برخی تصورات، این دارایی‌ها نه تنها پنهان‌کارانه نیستند، بلکه با استفاده از ابزارهای فنی و قانونی می‌توان تمام تراکنش‌های آنها را دقیق بررسی و مستندسازی کرد.
کشاورز افزود: “در صرافی‌های دیجیتال داخلی، فرآیند احراز هویت با دقت بالایی اجرا می‌شود. این امر باعث می‌شود بتوان مشخص کرد که هر کاربر چه دارایی‌ای خریده یا به کجا منتقل کرده است.” وی تأکید کرد که این ویژگی‌ها زمینه‌ساز اجرای منصفانه و دقیق سیاست‌های مالیاتی هستند.
کشاورز بر این نکته تأکید کرد که برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، نیاز به طراحی ابزارهای متناسب با شرایط ایران و تدوین دستورالعمل‌های دقیق است. وی ادامه داد: “با رویکرد علمی و مرحله‌به‌مرحله، می‌توان این حوزه را به‌شکلی هدفمند در ساختار مالی کشور جای داد، بدون اینکه به جریان نوآوری‌های دیجیتال آسیبی وارد شود.”
عضو انجمن صرافان رمزارز ایران با اشاره به تجربه بازار سرمایه گفت: “در بورس ایران، با هر معامله سهام، درصدی به عنوان مالیات برداشت می‌شود. این فرآیند شفاف و سیستماتیک است.” وی ادامه داد: “در بازار رمزارز نیز می‌توان سازوکار مشابهی تعریف کرد، البته با توجه به تفاوت‌های بنیادی این بازار، نیاز به چارچوب‌های تخصصی‌تر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد.”
کشاورز به یکی از اقدامات مهم در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: “نظام‌نامه شورای عالی فضای مجازی، رویکردی بین‌بخشی را نسبت به رمزارزها ارائه کرده است.” وی توضیح داد: “در این نظام‌نامه، نقش هر دستگاهی از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان بورس به‌طور مشخص تعیین شده که می‌تواند به ساماندهی این حوزه کمک کند.”
وی با اشاره به رویکرد تدریجی کشورها در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها، تأکید کرد: “در ایران نیز فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی رمزارزها وجود دارد، به شرطی که با نگاه تخصصی، نظارت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که همسو با منافع عمومی باشد.”
کشاورز با تأکید بر اینکه فعالان بازار رمزارز در ایران آمادگی همکاری و شفاف‌سازی دارند، افزود: “این فضا، برخلاف تصور عمومی، از شفاف‌ترین بسترهای مالی است. مهم این است که با تدوین مقررات دقیق، بومی‌سازی الگوهای موفق جهانی و تقویت زیرساخت‌های نظارتی، گامی مؤثر برای توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقق عدالت مالیاتی برداشته شود.”
وی در پایان اشاره کرد: “اگرچه بخش استخراج رمزارزها دارای مقررات مشخصی است، اما در زمینه معاملات دیجیتال، هماهنگی بیشتر میان نهادها و مشارکت فعال بخش خصوصی، کلید موفقیت سیاست‌های آتی خواهد بود.”
به گزارش وطن امروز، تنظیم بازار رمزارزها در ایران، از جمله اولویت‌های فعلی سیاست‌گذاران اقتصادی برای پایه های جدید مالیاتی است. با اجرای دقیق و شفاف این قوانین، می‌توان در سایه توسعه پایدار این بازار و جلب اعتماد عمومی درآمد مالیاتی کشور را نیز افزایش داد. همچنین، این اقدامات می‌توانند زمینه‌ساز نوآوری‌های بیشتر در حوزه فناوری‌های مالی و افزایش امنیت اقتصادی در مبادلات با رمزارزها باشند.
در سال‌های اخیر، فقدان قوانین و چارچوب‌های نظارتی مشخص، باعث شده است که تعدادی از پلتفرم‌های غیرمجاز با رشد قارچ‌گونه وارد حوزه رمز ارزها شده و اقدام به برخی فعالیت های زد اقتصادی نظیر پول شویی و فرار مالیاتی نمایند، حتی بسیاری از این صرافی‌ها فاقد زیرساخت‌های فنی، امنیتی و مالی لازم برای محافظت از دارایی‌های کاربران هستند.
علاوه بر این، شکایات متعدد کاربران درباره مسدود شدن حساب‌ها یا ناپدید شدن دارایی‌ها، اعتماد عمومی به این بازار را تحت الشعاع قرار داده است. سیاست‌گذاران اقتصادی معتقدند که رشد سریع بازار رمزارزها بدون نظارت مناسب، می‌تواند تهدیدات جدی اقتصادی و امنیتی ایجاد کند. از این رو، تنظیم این حوزه نه تنها ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است؛ لذا هدف دولت نباید متوقف کردن این بازار؛ بلکه ایجاد چارچوب‌های قانونی و شفاف برای مدیریت و هدایت صحیح این فضا باشد.
البته اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌های ثبت اطلاعات، تعیین استانداردهای امنیتی برای صرافی‌ها و ایجاد قوانین شفاف برای عملیات مالی از سوی بانک مرکزی در حال اجراست ولی هنوز نهایی نشده و به اهداف خود که یکی از آنها مالیات ستانی هوشمند از این فعالیت اقتصادی است نرسیده است.
با وجود همه چالش‌های که گفته شده، رمزارزها طرفداران زیادی در ایران دارند و حجم مبادلات روزانه در این حوزه قابل‌توجه است. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که اگر این فرآیند با دقت، سرعت و شفافیت انجام شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی را به فضای رمزارزی کشور جلب کند.
علاوه بر این، این سیاست‌ها می‌توانند در بلندمدت زیرساخت لازم برای توسعه فناوری‌های مالی (فین‌تک)، صدور رمزارز ملی و کاهش وابستگی به نظام‌های پرداخت بین‌المللی فراهم کنند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند ایران را به عنوان یکی از بازیگران مهم در حوزه رمزارزها در منطقه مطرح کنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا