رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها

رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها

رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها در حال حاضر مطرح است، بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

به گزارش سرمایه فردا، سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰‌درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

در گام اول این سهم می‌تواند ۱۰‌درصد باشد که با تشخیص بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود. به این ترتیب بر اساس قوانین فوق اولا سهامداری دولت و نهادهای عمومی دولتی بر بانک‌ها محدود است و ثانیا سقف سهامداری اشخاص نیز در محدوده مشخصی تعریف شده است. با این مقدمه، بحث سهامداری بانک‌ها که در هفته گذشته و با گرفتن حق رای ۶۰درصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک آینده همراه بود، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

پازل رعایت قوانین مربوط به سهامداری بانک‌ها با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی تکمیل شد که بانک‌های سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، ‌‌‌صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری را به کاهش سهامداری مازاد ملزم کرده است. البته شرایط سایر بانک‌ها نیز پس از برگزاری مجامع آنها مشخص می‌شود. مهم‌ترین مشکل بر سر مقایسه سهم اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها آن است که ردیابی سهام آنها از طریق سامانه کدال و اطلاعیه‌‌‌ها سخت است. شرکت‌های متعددی که افراد از طریق آنها سهام بانک‌ها را خریده‌‌‌‌‌‌اند باعث می‌شود تا بعضا سهم افراد در بانک‌ها تا حدودی گمانه‌‌‌زنی باشد. در این گزارش «دنیای‌اقتصاد» تلاش کرده تا صحت برخی از اطلاعات را از طریق افراد آگاه جویا شود.

بانک سرمایه

بانک سرمایه از دی ماه ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. شهرداری به عنوان یکی از سهامداران بانک سرمایه سهام خود را به بهروز ریخته‌‌‌گران فروخت.

بر اساس گمانه‌‌‌زنی‌‌‌های رسانه‌‌‌ها، ریخته‌‌‌گران در اسفند سال ۸۶ برای خرید بانک سرمایه اقدام می‌کند. زمانی که شهرداری تهران مالک ۳۸‌درصد از سهام بانک سرمایه بود. وی یک قرارداد با شهرداری امضا می‌کند که در ازای تامین ۸۰‌هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه به او واگذار شود. وی بدون پرداخت هیچ مبلغی و با ارائه یک حواله جعلی انبار آهن، مالک ۳۸‌درصد سهام بانک می‌شود و شهرداری تهران در مراجعه برای گرفتن میلگرد با یک انبار خالی در شورآباد تهران مواجه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌‌‌ اخیر خود بر ۹/ ۵۷‌درصد مازاد سهام صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به ریخته‌‌‌گران اشاره کرده است.

بانک کارآفرین

در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده که بانک کارآفرین ۰۸/ ۴‌درصد سهام مازاد مالک واحد تابع قانون و صبا تامین را داراست. بانک کارآفرین از ۱۸ آذر ۱۳۷۸ تحت عنوان شرکت اعتباری کارآفرینان آغاز به کار کرد. فعالیت رسمی این بانک از ۵ آذرماه ۱۳۷۹ آغاز شد. ستاد اجرایی فرمان امام ۴۲‌درصد از سهام مستقیم بانک کارآفرین را در اختیار دارد. صبا تامین نیز یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین‌‌‌اجتماعی است. به این ترتیب، ستاد اجرایی فرمان امام نقش اصلی را در اداره بانک کارآفرین دارد.

بانک رفاه کارگران

دو سال و نیم پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد این بانک تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ فرصت دارند. این بانک به عنوان بانک سازمان تامین اجتماعی باید حداکثر ۳۳‌درصد از سهام خود را در اختیار سازمان داشته باشد.

در این خصوص میرهاشم موسوی رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد این سازمان در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فقط می‌تواند ۳۳‌درصد از سهام بانک را در تملک داشته باشد و تلاش می‌‌‌کنیم انتقال سهام در قالب خانواده بزرگ تامین اجتماعی رخ دهد.

بانک اقتصاد نوین

صریح‌‌‌ترین جمله‌‌‌ای که در خصوص سهامداری بانک اقتصاد نوین می‌توان گفت این است که بانک اقتصاد نوین متعلق به بانک ملی است. بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۸۰ به عنوان نخستین بانک خصوصی تاسیس شد. سیدمحمد صدر هاشمی‌‌‌نژاد از موسسان اولین بانک خصوصی کشور، مدیرعامل شرکت ساختمانی استراتوس بوده است.

در حال حاضر سهامدار بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران به سبب سهامداری گروه صنایع بهشهر است. وزارت اقتصاد نیز میزان ‌درصد مازاد سهام اعلامی از سوی بانک مرکزی را ۴۲/ ۳۹‌درصد گروه بانک ملی ایران و گروه سرمایه‌گذاری ساختمان ایران اعلام کرده است.

بانک آینده

آینده از جمله نام‌‌‌هایی بود که طرفداران بسیاری از تاسیس‌‌‌کنندگان بانک داشت.

اما در نهایت بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی تاسیس شد. تات نام زادگاه انصاری مالک بازار مبل ایران است که روی بانکی به همین نام گذاشته شد. ادغام بانک آینده نیز باعث تغییر آنچنانی در سهامداری نشد. نسبت‌‌‌های تسهیلات به سهامدار عمده بانک نیز در بسیاری از خبرها مورد نقد واقع شد تا جایی‌‌‌که وزارت اقتصاد هفته گذشته اعلام کردحق رای ۶۰‌درصد از سهام بانک آینده را در اختیار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد حتی مالک یک‌درصد از سهام بانک آینده هم نیست، گفت: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است. یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.

بانک پارسیان

وزارت اقتصاد اعلام کرده که ۲۲درصد از سهام ایران خودرو در بانک پارسیان مازاد است. آنچه مسلم است ایران خودرو سهامدار عمده این بانک است.در کنار ایران خودرو که از قدیم سهامدار پارسیان بوده است،ستاد اجرایی فرمان امام نیز سهامدار دیگر این بانک است.کوروش پرویزیان نیز مدیرعامل انتخابی ستاد اجرایی فرمان در بانک پارسیان است.

بانک دی

بانک دی از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید است.سهامداران حقوقی بانک دی ۱۷درصد و سهامداران حقیقی ۸۳درصد را شامل می‌شوند. از این رقم خانواده شهدا و جانبازان ۴۱درصد سهام را دارند که به این سبب و با وکالت این تعداد، مدیرعامل ازسوی بنیاد شهید‌ انتخاب می‌شود. بانک دی نیز از سال ۱۳۸۹ به فعالیت بانکداری مشغول است و مدیرعامل این بانک علیرضا قیطاسی است.

بانک سینا

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، بنیاد مستضعفان باید ۸/ ۸درصد از سهام بانک سینا را واگذار کند. صندوق توسعه ملی در پایان سال گذشته ۳۳درصد از سهام بانک سینا را به تملک خود درآورد. مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود که در راستای مصوبه هیات امنا برای حضور در بازارهای پولی، مالی و سرمایه‌گذاری، صندوق ۳۳‌‌‌درصد از بانک سینا را تملک کرده است. البته این سهام در ازای بدهی بنیاد مستضعفان به صندوق توسعه ملی واگذار شده است و به نظر می‌‌‌رسید مشکل ذی‌نفع واحد در سهامداری بنیاد مستضعفان حل شده باشد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که باید بخش دیگری از سهام خود در بانک سینا را واگذار کند.

بانک سینا از انتقال دارایی‌‌‌های موسسه اعتباری بنیاد در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد. مدیرعامل بانک سینا در حال حاضر غلامرضا فتحعلی است.

بانک گردشگری

بانک گردشگری با نام مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی) شناخته می‌شود. این بانک در تاریخ ۱۳۸۹ تاسیس شد. شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا نیز که بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است، در تیرماه ۱۳۸۸ تاسیس شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده که ۲۵/ ۳درصد از سهام در اختیار سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی وگردشگری، طلوع مروارید کیش و هتل‌‌‌های بین‌المللی رکسان مازاد است و باید واگذار شود.

بانک شهر

سهام بانک شهر در اختیار شهرداری‌‌‌های کشور است و وزارت اقتصاد ۶درصد از سهام شهرداری تهران را مازاد دانسته است. برخی معتقدند در اختیار داشتن سهام بانک از سوی نهادهای عمومی نیز شبهه دارد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نیست.

ایران زمین

بانک ایران زمین که بر اساس قانون بازار متشکل پولی مسوولیت تعیین ‌تکلیف تعاونی اعتباری مولی‌‌‌الموحدین را برعهده داشته در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. در اسفند ماه ۱۳۸۹، تعاونی اعتبار مولی الموحدین به دستور بانک مرکزی مامور ساماندهی تعاونی فاقد مجوز بهمن ایثار شد و کفالت آن را برعهده گرفت که با این اقدام در نهایت به بانک ایران زمین منتقل شد. گفته می‌شود ۵۴‌درصد از سهام بانک ایران زمین به برادران امیر حسنخانی موسسان تعاونی اعتبار مولی‌‌‌الموحدین متعلق بوده که جزو بدهی‌‌‌های این افراد به بانک محسوب می‌شود.

بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۱ به عنوان هجدهمین بانک خصوصی ایران تاسیس شد. بر اساس اطلاعات ویکی پدیا از موسسان این بانک می‌توان به خسرو نایبی اهرنجانی، محمدتقی جمالیان و پرویز عقیلی کرمانی اشاره کرد. بانک خاورمیانه، یک بانک عمده‌فروش با تمرکز بر مشتریان بزرگ و تسهیلات خاص است./دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *