پروژه کیش مال بعد از فسخ دو قرارداد حکایت از رانت گسترده ای دارد که احتمالا رد پای برخی کارکنان وقت منطقه آزاد کیش در کیش مال باشد

به گزارش سرمایه فردا، پروژه کیش مال بعد از فسخ دو قرارداد حکایت از رانت گسترده ای دارد که احتمالا رد پای برخی کارکنان وقت منطقه آزاد کیش در کیش مال باشد، زیرا در سال ۹۲ حدود ۷۶ درصد پیش فروش شده بود.
در واقع مرکز خرید کیش مال با زیربنایی بیش از ۱۴۵۰۰۰ متر در ۶ طبقه توسط مهندسان سازه قرار بود احداث شود و مغازه‌هایی در مترا‌ژ‌های مختلف از ۲۰ تا ۲۲۰ متر با کاربری‌های متنوع در سال ۹۲ پیش فروش  و اعلام شده بود بعد از چند سال در اختیار خریداران قرار داده می‌شود، اما بعد از گذشت ده سال از پیش فروش واحد‌های تجاری کیش مال خریداران بلاتکلیف هستند در حالی که برخی رسانه ها از رانتی بزرگ خبر داده اند که در سال ۸۹ تا ۹۲ از طریق قرارداد کیش مال به برخی افراد منتقل شده است.
دستان از این قرار بوده که سید مرسل جلالی مدیرعامل شرکت انبوه سازان همای تهران سال ۸۹ اعلام کرده بود که این پروژه توسط شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران و با مشارکت تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور احداث خواهد شد در آن زمان قرار بود این پروژه برای واحد‌های مسکونی استفاده شود اما بعد به بهانه عدم اجرای تعهدات این قرارداد توسط منطقه آزاد کیش فسخ یک طرفه شد و پنج درصد هم به عنوان جریمه از پرداختی طرف قرارداد کم شد و زمینی که فقط  زیرسازی شده بود عودت داده شد.

پشت پرده واگذاری
بعد از دوسال با وجود اینکه پرونده ای برای رسیدگی به فسخ قرارداد تشکیل شده بود اما جریان های پشت پرده آماده واگذاری مجدد این زمین بعد از یک مرحله توقف شده بود اما اینبار قرار بود که به پروژه ای تجاری تبدیل شود از طرف دیگر شرکت هما طرف قرارداد قبلی با فردی وارد مذاکره شده بوده که او مدعی معتبر کردن قرارداد قبلی بود و شرط او برای اینکار دریافت ۵۰ درصد ارزش ملک به صورت بلاعوض بود، هرچند این سناریو او در این مرحله محقق نشد و شرکت هما قرارداد مجددی با منطقه آزاد کیش در سال ۹۲ منعقد کرد و در همان زمان حدود ۷۶ درصد واحد‌های طراحی شده در کیش مال به مردم واگذار شد اما بعد در همان سال دوباره قرارداد فسخ شد تا دست رانت اینبار سرمایه مردم را از بین ببرد.
نکته جالب توجه اینجاست که دومین فسخ قرارداد توسط همان فردی رخ داد که سال ۹۰ مدعی شده بود که رای دادگاه برای فسخ قرارداد نخست را باطل خواهد کرد اما نتوانسته بود و حالا مدعی مالکیت ۵۰ درصد از پروژه شده بود.
این پروژه درحالی در حد فونداسیون باقی مانده که از ده سال پیش تبلیغات گسترده ای داشته که با طراحی و متریال به کار رفته در ساختار کیش مال بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی ISO انجام شده است، اما موضوع اینجاست که اصلا متریالی در این پروژه هنوز بکار نرفته و این تبلیغات حکایت این دارد که پروژه تجاری کیش مال در همان ابتدا سناریو جذب سرمایه مردم را داشته است و احتمالا افرادی در منطقه آزاد کیش در جریان بوده و حتی عده ای نقش کارچاق کن هم داشته اند.
این پروژه قرار بوده در ۶ طبقه ساخته شود و در ۲ طبقه پارکینگ و هم چنین ۴ طبقه تجاری یعنی ۳ طبقه تفریحی و رفاهی ۱ طبقه خدماتی و رفاهی ساخته شود اما گویا مساحت بالای زمین و نوسانات قیمتی عده ای را وسواسه کرده بود از طریق همین پروژه میلیاردر شوند و سکوت برخی مسئولان وقت مناطق آزاد حکایت از رانت گسترده در این پروژه دارد.