یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴
در حالی‌که شرکت‌های گل‌گهر و گهرزمین سال‌ها به‌عنوان نماد توسعه معدنی کشور شناخته می‌شدند، افشاگری‌های اخیر درباره شبکه‌های فساد، رانت‌های خانوادگی، قراردادهای مشکوک و زیان‌سازی مالی در سال ۱۴۰۳، تصویری نگران‌کننده از ساختار مدیریتی این دو مجموعه ارائه کرده است. با وجود تکذیب رسمی برخی شایعات از سوی دستگاه قضایی، مطالبه‌گری عمومی و عملکرد ضعیف مالی، ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی را بیش از پیش برجسته کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، بهره‌وری و اعتماد عمومی است، دو شرکت بزرگ معدنی کشور یعنی گل‌گهر و گهرزمین یعنی به‌جای آنکه نماد توسعه صنعتی باشند، درگیر موجی از افشاگری‌ها و اتهامات سنگین شده‌اند. این دو مجموعه که سال‌ها به‌عنوان موتور محرک تولید سنگ‌آهن در جنوب شرق کشور شناخته می‌شدند، اکنون در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته‌اند؛ نه به‌خاطر دستاوردهای تولیدی، بلکه به‌دلیل آنچه فساد مالی، رانت خانوادگی و سوءمدیریت خوانده می‌شود.
ماجرا از جایی آغاز شد که برخی فعالان رسانه‌ای و اجتماعی، پرده از شبکه‌ای برداشتند که به گفته آنان، با هدف دور زدن فروش محصولات در بورس طراحی شده است. در این شبکه، دو چهره مدیریتی شناخته‌شده، مهره‌ای را در شرکت پیمانکار “نظم‌آوران” منصوب کرده‌اند تا با دریافت حواله محصول به‌جای پول نقد، محصولات را به‌صورت اعتباری بفروشند و در ازای آن پورسانت‌هایی تا ۰.۳ درصد دریافت کنند. این مدل فروش، نه‌تنها شفافیت مالی را زیر سؤال برده، بلکه نشانه‌ای از تضاد منافع و ساختار غیرپاسخگو در مدیریت این شرکت‌هاست.
در ادامه، افشاگری‌هایی درباره قراردادهای کلان و هدیه‌های غیرمتعارف منتشر شد. گفته می‌شود شرکتی به نام “فکور صنعت” قراردادی بیش از ۳۳۰ میلیون یورو برای احداث کارخانه آهن اسفنجی با گهرزمین منعقد کرده و در کنار تخلفات متعدد، یک واحد آپارتمان در استرالیا به مدیرعامل وقت هدیه داده است. چنین هدیه‌هایی، اگر صحت داشته باشند، نمادی از فساد ساختاری و بی‌توجهی به منافع ملی‌اند.
در همین فضای پرتنش، ادعایی مطرح شد مبنی بر اینکه مدیرعامل گهرزمین برای حفظ جایگاه خود، از توافق با فرزند رئیس‌جمهور سخن گفته است—ادعایی که بلافاصله از سوی دولت تکذیب شد. این ماجرا نشان داد که برخی مدیران برای بقای خود، حاضرند به جعل حمایت‌های سیاسی متوسل شوند؛ اقدامی که نه‌تنها اعتبار فردی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
از سوی دیگر، گزارش‌هایی منتشر شد که از رانت خانوادگی در شرکت‌های پیمانکاری وابسته به گل‌گهر و گهرزمین پرده برداشتند. در این روایت‌ها، مدیران ارشد متهم شده‌اند که با استفاده از شرکت‌هایی نظیر “گهرعمران”، “گهرروش” و “گهرهمکار”، هم‌زمان نقش کارفرما و پیمانکار را ایفا کرده‌اند—اقدامی که مصداق آشکار تضاد منافع و سوءاستفاده از موقعیت سازمانی است.
اوج واکنش‌ها زمانی رقم خورد که یکی از نمایندگان مجلس، در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور، از وجود مافیای پشت‌پرده در این شرکت‌ها سخن گفت. او تأکید کرد که این مافیا سال‌هاست با نفوذ و فشار، مانع هرگونه اصلاحات شده و نتیجه آن فسادهای عظیم و ناکارآمدی روزافزون است. درخواست او برای اعزام تیم بازرسی مستقل، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد این شرکت‌ها را برجسته کرد.
در کنار این افشاگری‌ها، برخی بیانیه‌های داخلی نیز منتشر شدند که از مدیریت فعلی شرکت‌ها دفاع کردند. از جمله بیانیه‌ای از سوی فرزندان شهدا و ایثارگران شاغل در گهرزمین که مدیریت وقت را “جهادی، تخصص‌محور و آینده‌نگر” توصیف کردند. این تضاد در روایت‌ها، نشان‌دهنده شکاف عمیق در برداشت‌ها و احتمالاً رقابت‌های درون‌سازمانی است.
اما آنچه این افشاگری‌ها را از سطح شایعه به سطح بحران ارتقا داد، عملکرد مالی دو شرکت در سال ۱۴۰۳ بود. گل‌گهر و گهرزمین، که همواره به‌عنوان شرکت‌های سودده شناخته می‌شدند، در زمستان همان سال با زیان‌های قابل‌توجهی مواجه شدند. گزارش‌های مالی نشان داد که نه‌تنها سودآوری کاهش یافته، بلکه بخشی از منابع شرکت صرف قراردادهای مشکوک، تبلیغات غیرمتعارف و هزینه‌های خارج از مأموریت تولیدی شده است. این زیان‌سازی، زنگ خطر جدی برای سهام‌داران، نهادهای نظارتی و حتی دولت بود.
در همین زمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، در واکنش به شایعات مربوط به اختلاس ۲۰ هزار میلیاردی در شرکت گل‌گهر، به‌صورت رسمی اعلام کرد که هیچ‌یک از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره یا منصوبان شرکت تحت تعقیب قضایی نیستند. این تکذیبیه که در زمستان ۱۴۰۳ منتشر شد، اگرچه از منظر حقوقی وضعیت را روشن کرد، اما نتوانست پاسخگوی افکار عمومی درباره عملکرد ضعیف و ساختار غیرشفاف این شرکت‌ها باشد.
در مجموع، آنچه از این روایت‌ها برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از ساختاری است که با نفوذ سیاسی، زدوبندهای قضایی، رانت‌های خانوادگی و سوءاستفاده از منابع عمومی، سلامت اقتصادی و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند. اکنون زمان آن رسیده که نهادهای نظارتی، قضایی و رسانه‌ای مستقل با جدیت وارد عمل شوند، حقیقت را روشن کنند و مسیر اصلاح را هموار سازند—پیش از آنکه این بحران، به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا