چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳
دستمزد کارگران در حال حاضر به دلیل تورم کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد. حالا با قطعی برق و کاهش تولید کارگران با کاهش حقوق مواجه شده اند.
به گزارش سرمایه فردا، در سال آینده مشکل کارگران تنها نرخ ارز نیست. بلکه شرکت‌های تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز با چالش‌هایی مواجه شده اند. درواقع وقتی صنایع کاهش تولید ناشی از این قطعی‌ها را تجربه می‌کند با کاهش درآمد مواجه می‌شود. همچنین، تأمین دستمزد کارگران نیز با مشکل مواجه شده است. به‌طور کلی، بحران ناترازی انرژی با تورم کالاها و عدم تأمین دستمزد کارگران مرتبط است. قطع برق نه‌تنها صنایع را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ارسال سفارشات و قیمت کالاها را نیز دشوارتر کرده است. بنابراین فعالان کارگری نیز نگرانند که با کاهش درآمد صنایع مشکلاتی مانند تأمین دستمزد کارگران و تعدیل نیرو ایجاد شود.
حمید باقریان، رئیس هیأت مدیره یک شرکت فولاد، درباره تأثیر قطعی برق بر فعالیت شرکت‌ها گفت: «در کارخانه‌ای با ۱۰۰ نفر نیرو و سه شیفت کاری، کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به دلیل کمبود برق، ما با نیمی از ظرفیت موجود کار می‌کنیم و در برخی روزها به دلیل نبود برق، کل مجموعه تعطیل می‌شود. هزینه‌های سربار ماهانه، دستمزد کارگران، بیمه و مالیات به طور کامل محاسبه می‌شود، اما ما مجبور به استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت خود هستیم که به تولیدکننده خسارت‌های بزرگی وارد می‌کند. مشکل ناترازی برق ملی است و سهم شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته است که به تولید آسیب زیادی می‌زند.»
کارگران نیز گلایه دارند که با قطعی برق حقوق‌شان محاسبه نمی‌شود. این مساله باعث شده تا درآمد ماهانه آنها کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر با تعطیلی دو روز در هفته برخی کارخانه‌ها حقوق کارمندان خود را تا ۳۰ درصد کاهش داده اند. در حالی که طبق قانون شرکت‌ها باید حقوق کارمندان را به صورت کامل پرداخت کنند. از طرف دیگر نگرانی‌هایی درباره میزان حقوق گارگران در سال ۱۴۰۴ نیز وجود دارد. چراکه قانون به صراحت اعلام نکرده است که حقوق باید بر مبنای تورم تعیین شود.
محمدصالح جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «به طور قطع حقوق پرداختی کارگران نباید تحت تأثیر تغییر شیفت کارگران یا تعطیلی موقتی کارخانه‌ها قرار بگیرد. هرچند موضوع قطعی برقی و سهمیه بندی گاز مشکلات جدی را برای تولیدکننده‌ها به وجود آورده است و باید برای حل پایدار این مشکل راهکارهایی را دنبال کرد که صنایع و اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار نگیرند.»
او درباره سیاست‌های دولت و مجلس برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: «در حال حاضر اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دستور کار نیست به همین دلیل تعیین حقوق و دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار تعیین می‌شود که بر مبنای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود.»
در همین رابطه نیما پرتوی، کارشناس ارشد روابط کار، در پاسخ به این مشکل بیان کرد: «پرداخت مزد در همه ایام تکلیف کارفرماست، مگر اینکه قطع رابطه کاری رخ داده باشد. نبود برق و مواد اولیه ارتباطی به کارگر ندارد، زیرا تهیه و تجهیز کارگاه از مسئولیت‌های کارفرماست. تعطیلی کارگاه به علت نبود برق مشمول قانون کار است و باید با پرداخت فوق‌العاده‌های تعیین‌شده مطابقت داشته باشد.»
بار دیگر سایه خاموشی‌ها چرخ صنعت را از کار انداخت. درحالی که به گفته مسئولان تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزایش یافته اما تأثیری در ناترازی انرژی نداشت. حالا شرکت‌های صنعتی باید فشار بیشتری را تحمل کنند. به عبارت دیگر برخی صنایع انرژی بر در طول هفته مجبور هستند دو روز را به طور کامل تعطیل کنند. این مساله منجر می‌شود که حداقل در ماه ۳۰ درصد از تولید خود را از دست بدهند. از آنجایی که هزینه‌ها شرکت همچنان پایدار می‌ماند عملاً میزان سود شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر درآمدی که در نتیجه تولید چند روز در هفته به دست می‌آورند صرف حقوق کارکنان و هزینه نگهداری و … می‌شود.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اظهار داشت: «کارگران کارگاه‌های کوچک قرارداد موقت هستند یا قرارداد بسیاری از آنها سفید امضاست. در شرایطی که برق قطع می‌شود، امنیت شغلی بیش از پیش تهدید می‌شود. در همه بخش‌های تولید، قطعی برق می‌تواند آسیب‌های جدی وارد کند. خصوصاً در کارگاه‌های کوچک که با ضرر مواجه می‌شوند، تعدیل نیرو رایج است که به بیکاری بسیاری از کارگران منجر می‌شود.»
یکی از مهم‌ترین مسائل در قطع مکرر برق، آسیب دیدن مشاغل است. مشاغلی مانند سوپرمارکت‌ها و تولیدی‌های پوشاک تا صنایع خرد و کلان تحت تأثیر این وضعیت هستند و کارگران متضرر اصلی آنها هستند. آیا دولت به عنوان عامل اصلی این بحران، پاسخگوی خسارات خواهد بود یا کارگران هزینه آن را می‌پردازند؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا