چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳
قیمت خودروهای مونتاژی در ایران به قدری بالا رفته که در بازار آزاد برخی از آن ها زیر نرخ فروش کارخانه معامله می شوند. پشت پرده را بخوانید.
به گزارش سرمایه فردا، خودروسازان ایرانی با واردات قطعات منفصله از کشور چین و مونتاژ آن‌ها در داخل کشور، خودروهای خود را به بازار عرضه می‌کنند. این شیوه تولید در بسیاری از کشورها رایج است. اما نکته‌ای که در مورد تولید خودرو در ایران وجود دارد. قیمت خودروهای مونتاژی است که با نرخ‌های بالا به فروش می‌رسند. اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود، شاید تنها چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل گران‌تر باشد. این امر باعث شده شرکت‌های مونتاژکار ایرانی سودهای کلانی ببرند. حتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز به دنبال مونتاژ و استفاده از قطعات چینی بروند، چرا که این روش سود کلان و دردسر کمتری دارد.
حتی برخی شرکت‌های غیرتخصصی مانند زر ماکارون و شیرین عسل نیز تمایل به ورود به صنعت خودروسازی و مونتاژ خودرو با برند خود دارند.
یکی از مسائل قابل توجه در مورد قیمت خودروهای مونتاژی، گران‌فروشی آن‌ها است. با وجود اینکه بارها موضوع گران‌فروشی در محافل مختلف مطرح شد. و حتی یک شرکت مونتاژکار به دلیل گران‌فروشی جریمه شده، باید به ریشه‌های این سودجویی اشاره کرد.
اولین دلیل، ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها است که فضای صنعت خودروسازی کشور را بیش از پیش انحصاری کرده است. این انحصار بهترین زمینه برای گران‌فروشی و سودجویی را فراهم می‌کند. بنابراین، انتقاد اصلی به تصمیمات سیاست‌گذاران کلان مانند وزارت صمت است که چرا سیاست‌گذاری خاصی برای جلوگیری از این سودجویی‌ها انجام نداده‌اند و صرفاً با قیمت‌گذاری دستوری سعی در کنترل بازار داشته‌اند.
نوسانات نرخ ارز یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودروهای مونتاژی است. اقتصاد کشور به صورت دوره‌ای درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود. مونتاژکاران با وابستگی به ارز، بهانه کافی برای افزایش قیمت محصولات خود دارند. با این حال، مونتاژکاران معمولاً قیمتی که برای دلار در نظر می‌گیرند بالاتر از نرخ بازار است. اینجا نقش سیاست‌گذاران کلان بسیار مهم است، زیرا باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند.
یکی از مسائل دیگر، ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. وزارت صمت قرار بود با برنامه‌ریزی دقیق، عمق ساخت داخل را افزایش دهد تا ارزبری این بخش کاهش یابد، اما تاکنون این هدف محقق نشده است. گزارشی از سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارزش قطعات وارد شده برای خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی در نیمه نخست سال جاری ۲۳۰ میلیون دلار بود. در حالی که این رقم در نیمه نخست سال گذشته ۱۳ میلیون دلار بوده است.
آمار رسمی گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال، ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز از عدم اجرای قانون واردات خودروهای دست دوم انتقاد کرده است. او گفته است که «نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودروهای دست دوم تصویب شده، اما این قانون اجرایی نمی‌شود. کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعاً وارد می‌کنند. اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود، می‌گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.»
با وجود بهبود روند واردات خودرو نسبت به قبل، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در هشت ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این ارقام با وعده‌های متولیان و نیاز بازار داخل همخوانی ندارد و واردات خودروهای سواری کارکرده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وزارت صمت به جای واردات خودروهای کامل از کشورهایی مانند ژاپن و کره که مشتریان بیشتری در بازار دارند و می‌توانند قیمت‌ها را در بازار آزاد تعدیل کنند، ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که از نظر کیفیت و قیمت جای سوال دارند.
در مجموع، به نظر می‌رسد ارز اختصاص یافته برای واردات خودرو به منظور تنظیم بازار و رقابت‌پذیری صنعت خودرو، صرف مونتاژ خودروهای چینی شده است. اگرچه وزارت صمت اعلام کرده که به هر خودروی مونتاژی تنها ۹ هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص خواهد داد. اما آمار نشان می‌دهد که مصرف ارز برای هر خودرو بیشتر از این مقدار است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا