از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، قیمت هر بند کاغذ تحریر با رشدی چشمگیر از حدود ۷۹٬۰۰۰ تومان به حدود ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. این افزایش حدود ۱۵ برابری، نتیجه ترکیبی از تورم، نوسانات ارزی، وابستگی به واردات، و نفوذ مافیای بازار بوده است. به‌طور خاص، در سال ۱۳۹۷ قیمت‌ها با رشد ۳۲۰٪ به حدود ۲۵۰٬۰۰۰ تومان رسید، و در سال ۱۴۰۰ نیز جهش ۲۶۰٪ باعث افزایش به ۹۰۰٬۰۰۰ تومان شد.

مونا موسوی: صنعت کاغذ در ایران همواره با نوساناتی عمیق و روندی غیرمتعارف مواجه بوده است؛ از ظهور کارگاه‌های تولیدی با انگیزه حمایت ملی گرفته تا تسلط مافیای واردات، ساختار بازار کاغذ را متأثر کرده که پیامدهای آن به‌ویژه بر حوزه رسانه و نشر ملموس است.

در یک دهه اخیر، بازار کاغذ در ایران مسیری عجیب و متفاوت با سایر بازارهای کالایی پرحاشیه چون خودرو و لوازم خانگی را طی کرده و تأثیرات این تحول به‌وضوح در وضعیت مصرف‌کنندگان عمده‌اش، به‌ویژه رسانه‌ها، دیده می‌شود. حدود سال ۱۳۹۴ و در پی تأکید رهبر معظم انقلاب برای حمایت از تولید داخلی کاغذ، موجی از راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی شکل گرفت. این موج تا حدی فراگیر شد که بسیاری از فروشندگان سنتی کاغذ در خیابان‌های بهارستان و ظهیرالسلام نیز با تهیه دستگاه‌های برش صنعتی و تجهیزات بسته‌بندی وارد مسیر تولید شدند. آن‌ها رول‌های کاغذ را از چین و هند وارد کرده و با برش‌هایی در اندازه‌های A4 و A3 تحت عنوان برندهای معروف خارجی در بازار عرضه می‌کردند. هرچند ظاهر این مسیر تولیدی عادی به نظر می‌رسید، اما در واقع محصول نهایی با نام برندهای خارجی ارائه می‌شد.

کاغذهای بی‌کیفیت چینی

با گذر زمان، مشکلات آشکار شدند؛ بسیاری از کارگاه‌های کوچک زیرپله‌ای تخلفاتی انجام دادند، از جمله عدم تطابق تعداد برگه‌ها در هر بسته با اطلاعات درج‌شده و استفاده از کاغذهای بی‌کیفیت چینی که مناسب چاپ نبوده و باعث پخش شدن جوهر در چاپخانه‌ها می‌شد. این نارسایی‌ها موجب بی‌ثباتی در بازار شدند، در حالی که برخی از مدیران همین واحدهای تولیدی به دفاتر بزرگ‌تری در بهارستان نقل مکان کرده بودند. این افراد به واسطه همان زیرساخت ابتدایی، تبدیل به بزرگ‌ترین واردکنندگان رول کاغذ شدند. گرچه بعدها کیفیت برش‌ها و بسته‌بندی را بهبود بخشیدند، اما در عمل تولیدکنندگان واقعی داخلی را از میدان رقابت خارج کردند و بسیاری از آن‌ها مجبور شدند فعالیت خود را از تولید کاغذ چاپی به سمت بسته‌بندی تغییر دهند.

در سال ۱۳۹۴ تولید داخلی حدود ۵۶٬۰۰۰ تن و واردات بالغ بر ۲۲۰٬۰۰۰ تن بود که مصرف تخمینی را به ۲۸۰٬۰۰۰ تن می‌رساند. این رقم در سال ۱۳۹۸ به تولید ۲۶٬۰۰۰ تن و واردات ۹۰٬۰۰۰ تن کاهش یافت، اما تا سال ۱۴۰۲ مجدداً واردات جهش یافت و به حدود ۲۶۰٬۰۰۰ تن رسید، در حالی که تولید داخلی با رشد نسبی تنها به ۴۰٬۰۰۰ تن رسید. این ارقام نشان‌دهنده وابستگی فزاینده به واردات و افت جایگاه تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تأمین هستند

از سوی دیگر، خمیر کاغذ یا پالپ که ماده اولیه اصلی این صنعت است، کاملاً وارداتی بوده و از کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی، چین، هند، برزیل، پرتغال و کره جنوبی تأمین می‌شود. در این میان، کیفیت تولیدات کشورهای برزیل، اندونزی، مالزی و پرتغال نسبت به سایر تولیدکنندگان جهانی بالاتر است. با توجه به کمبود پالپ و افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان داخلی عملاً از رقابت بازمانده‌اند. شرکت‌هایی مانند چوب و کاغذ مازندران از چرخه تولید خارج شده‌اند، و شرکت کاغذ پارس ـ با وجود فعال بودن در بازار بورس ـ در آستانه ورشکستگی قرار دارد و تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۰ درصد ضرر به سهام‌داران خود وارد کرده است.

بازار کاغذ اکنون عملاً در اختیار مافیای واردات قرار گرفته

بازار کاغذ اکنون عملاً در اختیار مافیای واردات قرار گرفته، گروه‌هایی که تخصص، نفوذ و کنترل گسترده‌ای بر این حوزه دارند. برای تحلیل دقیق‌تر این وضعیت، باید به چند شاخص کلیدی توجه کرد.

در حوزه تولید داخلی و واردات، آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ تولید داخلی کاغذ حدود ۵۶ هزار تن، واردات بالغ بر ۲۲۰ هزار تن و مصرف تخمینی حدود ۲۸۰ هزار تن بوده است. این ارقام در سال ۱۳۹۸ به ترتیب به ۲۶ هزار تن تولید داخلی، ۹۰ هزار تن واردات و ۱۲۰ هزار تن مصرف تغییر پیدا کرده‌اند. در سال ۱۴۰۲ نیز تولید داخلی به حدود ۴۰ هزار تن رسیده و واردات به ۲۶۰ هزار تن افزایش یافته که مصرف تخمینی را به حدود ۳۰۰ هزار تن می‌رساند. روند کاهش تولید و افزایش واردات نشان‌دهنده فشار بر تولید ملی و وابستگی روزافزون به منابع خارجی است.

در مورد قیمت‌ها نیز، در سال ۱۳۹۴ هر بند کاغذ تحریر حدود ۷۹ هزار تومان قیمت داشت. این رقم در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسید که افزایشی بیش از ۳۲۰ درصد را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ قیمت به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت که رشد ۲۶۰ درصدی داشت. تا سال ۱۴۰۳ نیز قیمت‌ها به حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است. این تغییرات شدید قیمتی نتیجه مستقیم نوسانات ارزی، افزایش هزینه واردات، کمبود مواد اولیه و ضعف در ساختار حمایتی است.

نقش دلالان و مافیای کاغذ

با نگاهی تحلیلی می‌توان دلایل بحران بازار کاغذ ایران را این‌گونه طبقه‌بندی کرد؛ وابستگی شدید به واردات مواد اولیه به‌ویژه پالپ، نوسانات شدید نرخ ارز که منجر به بی‌ثباتی در بازار می‌شود، وجود رانت و مافیای واردات که مانع رقابت سالم شده‌اند، کمبود منابع بازیافتی (آخال) و فقدان ساختارهای پایدار حمایتی دولتی که تولیدکننده داخلی را بی‌پناه گذاشته‌اند.

دلالان و مافیای کاغذ نقش برجسته‌ای در تشدید این بحران دارند. بازار طی سال‌های اخیر تحت سیطره گروه‌هایی قرار گرفته که در تأمین، سیاست‌گذاری و توزیع، نفوذ و کنترل قابل‌توجهی دارند. ویژگی‌ اصلی این گروه‌ها، انحصار در واردات است که فقط در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها قرار دارد و موجب از بین رفتن رقابت سالم شده است. این گروه‌ها با استفاده از ارتباطات سیاسی و اطلاعات رانتی، موفق به دریافت سهمیه‌های کلان و حتی ارز ترجیحی شده‌اند.

سازوکار توزیع غیرشفاف

سازوکار توزیع نیز غیرشفاف و تبعیض‌آمیز بوده و در برخی دوره‌ها، کاغذ یارانه‌ای به ناشرانی اختصاص یافته که فعالیت واقعی نداشتند، در حالی‌که ناشران فعال از دریافت سهمیه محروم شدند. فضای واردات‌محور ایجادشده توسط این مافیا، تولیدکنندگان داخلی مانند کارخانه‌های مازندران، پارس و زاگرس را به حاشیه رانده یا به تعطیلی کشانده است. همچنین، از شرایط خاص مانند تحریم، کمبود برق و ناترازی انرژی سوءاستفاده کرده‌اند تا به انحصار خود در بازار استمرار بخشند.

پیامدهای فعالیت این مافیا کاملاً ملموس است. افزایش قیمت‌ها یکی از نتایج بارز آن است، چنان‌که قیمت هر بند کاغذ تحریر از حدود ۷۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. واردات کاغذهای بی‌کیفیت چینی نیز موجب افت کیفیت محصولات چاپی شده و رسانه‌ها را با بحران کاهش تیراژ و بیکاری مواجه کرده است. در نهایت، بسیاری از کارخانه‌های تولیدی نیز به دلیل نبود سفارش و پشتیبانی، یا تعطیل شده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند.

مسیر اصلاح باید شامل چند راهکار باشد:

برای خروج از بحران، مسیر اصلاح باید شامل چند راهکار باشد: نخست بازنگری در سیاست‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی برای واردات، همراه با تخصیص مشوق‌ها به تولیدکنندگان داخلی. دوم، شفاف‌سازی در توزیع کاغذ یارانه‌ای و توسعه سامانه‌های نظارتی بر اساس فعالیت واقعی ناشران. سوم، حمایت ساختاری از تولید داخلی شامل تأمین برق، تسهیلات مالی و تضمین بازار؛ و چهارم، سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت پالپ داخلی از منابع بازیافتی و جایگزین‌هایی مانند سنگ آهک.

به طور کلی بازار کاغذ در ایران نه‌تنها از مسیر خودکفایی فاصله گرفته، بلکه زیر سایه انحصار وارداتی، ضعف سیاست‌گذاری و کمبود منابع اولیه با بحران ساختاری مواجه شده است. نفوذ مافیا و رانت‌جویان در تعیین قیمت و توزیع، تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه رانده و موجب افت کیفیت و افزایش شدید قیمت‌ها شده است. تداوم این روند، تهدیدی جدی برای آینده صنعت نشر، اشتغال مطبوعاتی، و استقلال تولیدی کشور محسوب می‌شود. برون‌رفت از این بحران نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌های ارزی، ایجاد شفافیت در توزیع یارانه‌ها، حمایت عملی از تولید ملی و سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین داخلی پالپ است.