حرکت به‌سوی اصلاح نگرش اقتصادی، تقویت شفافیت، کاهش مداخلات غیرضرور و فاصله گرفتن تدریجی از سیاست‌های دستوری می‌تواند زمینه‌ساز مسیری متفاوت و پایدارتر برای آینده باشد.

حامد شایگان: بررسی روند چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم مزمن،فقر گسترده و فرسایش رفاه، نتیجه مستقیم اقتصاد دستوری و ساختارهای انحصاری در سیاست‌گذاری‌ست که بسیاری از کشورها را ورشکسته کرده‌است.

جزئیات از این قرار است که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر وارد چرخه‌ای از بحران‌های ساختاری شده که هر سال عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. در چنین فضایی، تحلیل‌های روی روند تغییرات در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا به‌جای پرداختن به نشانه‌های ناکارآمدی و فساد، باید مستقیماً سراغ ریشه‌ها رفت. در نگاه اول روند تغییرات چند دهه اخیر حکایت از این دارد که مسئله اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع و نه فشارهای بیرونی، بلکه فقدان آزادی اقتصادی و سلطه ساختارهای ذی‌نفعانه یا رانتی است که تصمیم‌گیری اقتصادی را از مسیر عقلانیت خارج کرده و آن را به ابزاری برای حفظ منافع گروه‌های محدود تبدیل کرده‌اند.

در این چارچوب، تورم مزمن، فقر گسترده، فساد ساختاری و ناکارآمدی مداوم، نه پدیده‌هایی مستقل، بلکه پیامدهای طبیعی یک اقتصاد محدود، بسته و غیررقابتی هستند. رتبه ۱۶۱ ایران در شاخص آزادی اقتصادی، نشانه‌ای روشن از این وضعیت است. هیچ اقتصادی با چنین سطحی از محدودیت نتوانسته مسیر ثروت را طی کند. اقتصاد ایران نه به معنای واقعی سوسیالیستی است و نه سرمایه‌داری، بلکه ترکیبی از هر اقتصاد ذی‌نفعان یا رانتی را تقویت کرده است. در چنین مدل اقتصادی، محدودیت‌ها برای سفره مردم نمایان و سود محدودیت‌ها برای گروه‌هایی که از انحصار و رانت تغذیه بیشتر شده‌است.

این الگو در برخی مولفه‌ها با تجربه اقتصادی ونزوئلا قابل مقایسه است؛ کشوری که در مقطعی از نظر منابع و درآمد در جایگاه بالایی در آمریکای لاتین قرار داشت، اما در ادامه با افزایش مداخلات دولتی، محدود شدن جریان تجارت، تضعیف فعالیت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های حمایتی فاقد هدف‌گذاری موثر، با افت قابل توجه شاخص‌های رفاه و تولید مواجه شد. این تجربه نشان می‌دهد که حتی اقتصادهایی با ظرفیت‌های قابل توجه در صورت تداوم خطاهای سیاست‌گذاری و ضعف اصلاحات نهادی، می‌توانند با کاهش پایداری و کارآمدی مواجه شوند.

انباشت خطاهای سیاستی

در ایران نیز سیاست‌هایی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» اجرا شده که به‌جای اصلاح ساختار دولت، فشار را بر مردم وارد کرده است. در حالی که اصلاح واقعی باید از کوچک‌سازی دولت، حذف وزارتخانه‌های ناکارآمد، شفافیت بودجه، حذف انحصار، آزادی تجارت و احترام به مالکیت آغاز شود، سیاست‌گذار مسیر ساده‌تر اما مخرب‌تری را انتخاب کرده و هزینه‌ها به مردم انتقال داده شده‌است. درواقع پرداخت یارانه‌های ناچیز و مقطعی، بدون اصلاح ساختاری، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه همان چرخه‌ای را بازتولید می‌کند که ونزوئلا را به سقوط کشاند.

انباشت خطاهای سیاستی نیز نقش مهمی در وضعیت کنونی دارد. از خودکفایی بی‌محابا که منابع آب زیرزمینی را نابود کرد تا تعرفه‌های سنگین بر کالاهای ضروری مانند موبایل، رجیستری پرهزینه، ممنوعیت واردات خودرو و عوارض خروج از کشور که عملاً به «جریمه سفر» تبدیل شده است. این سیاست‌ها رفاه مردم را کاهش داده و اقتصاد را از مسیر رقابت و بهره‌وری دور کرده‌اند. تبدیل موبایل به عنوان ابزار کار میلیون‌ها ایرانی به کالای لوکس، نمونه‌ای روشن از این چرخه معیوب است که در کشورهای عقب افتاده از توسعه نیز دیده شد، جایی که کالاهای ضروری به دلیل محدودیت واردات و کنترل قیمت‌ها به اقلام کمیاب و گران‌قیمت تبدیل شدند.

سقوط تولید ناخالص داخلی ایران از ۶۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار امروز، نشانه‌ای از روندی است که اگر ادامه یابد، می‌تواند اقتصاد را به نقطه‌ای برساند که بازگشت از آن دشوار یا حتی ناممکن باشد. ونزوئلا نیز همین مسیر را طی کرد؛ کاهش شدید تولید، فرار سرمایه، فروپاشی زیرساخت‌ها، مهاجرت گسترده نیروی کار، تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی. شباهت‌ها نه از جهت یکسان بودن شرایط، بلکه از جهت یکسان بودن الگوی خطا نگران‌کننده‌اند. درواقع اقتصاد دستوری، محدودیت تجارت، سرکوب بخش خصوصی، بزرگ‌بودن دولت و غیبت آزادی اقتصادی می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد داشته باشد.

کارگزاران اقتصادی توان اصلاح ندارند

در چنین چارچوبی، امکان اثرگذاری اصلاحی برای کارگزاران اقتصادی به‌شدت محدود می‌شود. پیچیدگی و مقاومت ساختار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای است که حضور کارشناسان اقتصادی در مناصب اجرایی، اغلب با کاهش دامنه اختیار یا دشواری در پیشبرد دیدگاه‌های تخصصی همراه می‌شود. تجربه برخی کشورها از جمله ونزوئلا، نشان می‌دهد که هنگامی‌ که سازوکارهای نهادی ظرفیت جذب و استفاده موثر از نقد کارشناسی را نداشته باشند، اصلاحات اقتصادی با موانع جدی مواجه می‌شود و روند تصمیم‌گیری از پویایی لازم بازمی‌ماند.

در برابر این وضعیت، نسخه‌ای که پیشنهاد می‌شود، توسعه آزادی اقتصادی است، یعنی آزادی کامل تجارت، حذف تعرفه‌های غیرمنطقی، کوچک‌سازی دولت، شفافیت بودجه، رقابت واقعی، احترام به مالکیت و پرداخت درآمد پایه همگانی برای جلوگیری از له شدن مردم در دوره گذار. این نسخه دقیقاً نقطه مقابل سیاست‌های ونزوئلاست که دولت به‌جای آزادی اقتصادی، کنترل را افزایش داد و به‌جای درآمد پایه، یارانه‌های بی‌هدف و تورم‌زا توزیع کرد.

مسئله اصلی به این واقعیت بازمی‌گردد که اقتصاد بدون شفافیت و بدون سازوکارهای مبتنی بر آزادی و رقابت، در بلندمدت با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. در صورت تداوم رویکردهای کنونی و عدم بازنگری در چارچوب‌های سیاست‌گذاری، این احتمال وجود دارد که روندهای نگران‌کننده اقتصادی و اجتماعی تشدید شود و پیامدهایی چون کاهش پایدار رفاه، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش مهاجرت نیروی انسانی را در پی داشته باشد. حرکت به‌سوی اصلاح نگرش اقتصادی، تقویت شفافیت، کاهش مداخلات غیرضرور و فاصله گرفتن تدریجی از سیاست‌های دستوری می‌تواند زمینه‌ساز مسیری متفاوت و پایدارتر برای آینده باشد.

پرده دوم از اصلاحات

ناآرامی‌هایی که در دی ماه شاهد آن بودیم، رخدادهایی ناگهانی و بریده از گذشته نیستند. این وقایع را نمی‌توان به یک روز، یک تصمیم یا یک مسئول و حتی دولت‌های مختلف تقلیل داد. آنچه امروز در قالب اعتراض و ناآرامی بروز یافته، ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و انباشت بحران‌هایی دارد که یا نادیده گرفته شدند یا به تعویق افتادند. واقعیت این است که «امروز»، تابع «دیروز» است و بدون فهم مسیر طی‌شده، امکان درک وضعیت کنونی وجود ندارد.

بنابراین همانطور که بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیش از این گفته‌اند، ناآرامی‌های اخیر را نمی‌توان صرفا واکنشی به گرانی، تورم یا یک شوک اقتصادی دانست. از منظر تحلیلی و جامعه‌شناختی، این اعتراض‌ها محصول همزمان چند بحران ساختاری‌اند؛ بحران‌هایی که در طول زمان روی هم تلنبار شده‌‌ و اکنون به نقطه فوران رسیده‌اند. بحران کارآمدی، بحران اعتماد، بحران نمایندگی سیاسی، بحران عدالت توزیعی و بحران امید اجتماعی، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. بنابر این آنچه امروز می‌بینیم، نتیجه طبیعی مسیر جامعه‌ای است که سال‌ها در وضعیت بحرانی بوده‌‌ است.

ضرورت بازخوانی هشدارهای گذشته

از همین نقطه می‌توان به ضرورت بازخوانی هشدارهای گذشته رسید. در دهه‌های پیش، کارشناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و حتی سیاستمدارانی از درون ساختار قدرت، بارها نسبت به تداوم این مسیر هشدار دادند. این هشدارها نیز صرفا به توصیف بحران خلاصه نمی‌شد؛ چون اغلب با ارائه مسیرهای جایگزین، پیشنهاد اصلاح سیاست‌ها و تاکید بر تغییر شیوه حکمرانی همراه بود. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این تحلیل‌ها یا نادیده گرفته شد یا به حاشیه رانده شد. نتیجه آن شد که فرصت اصلاح تدریجی از دست رفت و جامعه به‌سمت کنش‌های پرهزینه سوق داده شد.

نکته مهم آن است که این هشدارها به یک جناح سیاسی خاص محدود نمی‌شد. در هر دو جناح، چهره‌هایی وجود داشتند که نشانه‌های بحران را می‌دیدند و درباره آینده هشدار می‌دادند‌ اما همزمان در هر دو جناح نیز میل به انکار، ساده‌سازی مسئله و تقلیل بحران به عوامل بیرونی یا مقطعی وجود داشت.  این انکار دوطرفه، عملا به انسداد گفت‌وگو و کم‌رنگ شدن نقد منجر شد؛ وضعیتی که هر نظم سیاسی را در برابر شوک‌های اجتماعی، بی‌دفاع می‌کند.نظم سیاسی، برای بقا، ثبات و توسعه، نیازمند توجه به چند عنصر بنیادین است؛کارآمدی در حل مسائل عمومی، توانایی اصلاح خود، به‌رسمیت‌ شناختن تکثر اجتماعی، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و حفظ سرمایه اجتماعی. نادیده گرفتن هر یک از این عناصر، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ای نداشته باشد‌ اما در بلندمدت به بحران مشروعیت و نارضایتی انباشته منجر می‌شود. تجربه امروز، نمونه روشنی از این قاعده است.

به بیان دیگر، اعتراض‌های امروز را باید به‌مثابه «پیامد» دید، نه «علت». پیامدی از تصمیم‌هایی که گرفته شد، هشدارهایی که شنیده نشد و فرصت‌هایی که برای اصلاح از دست رفت. بدون بازخوانی تحلیلی گذشته و بدون توجه جدی به مسیرهایی که منتقدان پیشنهاد می‌دادند، فهم وضعیت کنونی و ترسیم آینده ممکن نخواهد بود. صداهایی بودند که دیدند و گفتند‌ اما شنیده نشدند؛ و اکنون جامعه هزینه آن انکارهای مکرر را می‌پردازد.

ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی

با توجه به اظهارات کارشناسان سیاست و تحلیلگران اهل قدرت، تجربه اعتراضات  دی‌ماه نشان می‌دهد که هر نظم سیاسی تنها زمانی قادر به بقا و توسعه است که به عناصر بنیادین خود توجه داشته باشد. بنابراین از منظر سیاست‌گذاری لازم است اصلاحات چند محور شامل تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش نابرابری‌ها و ایجاد مکانیسم‌های انعطاف‌پذیر برای اصلاح خطاها انجام شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که نادیده گرفتن این ابعاد موجب تکرار چرخه بحران، افزایش نارضایتی و فشار اجتماعی خواهد شد. بنابراین، درس اصلی آن است که اعتراضات پیامدی طبیعی از تصمیم‌های نادیده گرفته‌شده هستند و راه پیش‌رو، اصلاح تدریجی و پایدار نظم سیاسی، تقویت ظرفیت‌های نهادی و شنیدن صداهای منتقدانه پیش از وقوع بحران‌های پرهزینه است. بدون چنین رویکردی، هر اصلاح سطحی و کوتاه‌مدت، تنها موقت خواهد بود و جامعه همچنان هزینه انکار و غفلت از هشدارها را خواهد پرداخت.

البته در کنار همه این عوامل درونی، یک متغیر را نیز نمی‌توان در تحلیل نهایی نادیده گرفت و آن مسئله دخالت و اثرگذاری خارجی در روند اعتراضات اخیر است. روایت‌های رسمی و برخی شواهد امنیتی نشان می‌دهد که همزمان با بروز نارضایتی‌های واقعی اجتماعی، جریان‌هایی سازمان‌یافته با ارتباطات فرامرزی تلاش کردند اعتراض‌ها را به سمت خشونت، تخریب و بی‌ثبات‌سازی سوق دهند. تجربه‌های مشابه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نارضایتی‌های انباشته در صورت فقدان سازوکارهای گفت‌وگو و مدیریت بحران به بستری برای سوء‌استفاده و مداخله قدرت‌های خارجی تبدیل می‌شود.

با این حال، تمرکز صرف بر عامل خارجی، بدون پرداختن به ریشه‌های داخلی نارضایتی، تحلیلی ناقص است. دخالت بیرونی زمانی به وجود می‌آید که شکاف‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی و ضعف سرمایه اجتماعی از پیش وجود داشته باشد. بنابراین مقابله و مواجهه مؤثر با سوءاستفاده قدرت‌های خارجی، همزمان نیازمند تقویت انسجام داخلی، افزایش اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری و نیز هوشیاری امنیتی و دیپلماتیک در برابر بازیگران خارجی است؛ دو مسیری که بدون یکدیگر به نتیجه نخواهند رسید.