به گزارش سرمایه فردا، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم واحدها ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند، گفت: بررسی موضوع تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است.

محمد مهدی برادران در حاشیه دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران در رابطه با گزارش‌های مربوط به تولید موبایل (دکمه‌ای) تقلبی از یک برند مشهور در کشور، اظهار کرد: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده است. البته طبق مصوبه‌ دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

وی افزود: بنابراین اگر بنا به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.

برادران همچنین با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم  به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست، در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با یک برند معروف در ایران، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسما ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموما در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

برادران با بیان اینکه این موضوع در حال بررسی است تا مشخص شود شاکی یا عدم رعایت استاندارد مطرح شده برای چیست، تصریح کرد: اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مردم راضی باشند و وزارت ارتباطات هم تولید محصول را رعایت کند، مشکلی وجود ندارد. البته در رابطه با این شرکت یک پرونده مفتوح قضایی هم وجود دارد که منتظر صدور رای هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌هایی مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان با ایران قطع کردند، گفت:‌ در اصل عدم پایبندی تعهدات در رابطه با نمایندگی این شرکت‌ها مطرح است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره تولید پوشاک به نام برند خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه واردات پوشاک ممنوع است عرضه پوشاک با برند خارجی به احتمال زیاد تقلبی است، اما با توجه به این‌که فقط واردات کالاهای نهایی ممنوع است، اگر تولید کننده داخلی با نشان‌های تجاری تفاهم‌نامه داشته باشد و در داخل کالا تولید کند، مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شود. بنابراین اگر مجوز و تفاهم‌نامه وجود داشته باشد تقلب محسوب نمی‌شود.

برادران با بیان اینکه کشورهای دیگر زمانی می‌توانند از ما مطالبه داشته باشند که خودشان به تعهداتشان عمل کرده باشند، تصریح کرد: کشوری که ما را تحریم کرده حق ندارد در این رابطه سوال بپرسد و ما هم به هر شکلی بتوانیم تحریم‌ها را دور می‌زنیم./ایسنا