چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
توافق تازه آمریکا و ناتو تنش برسر گرینلند را فرو نشاند، اما ساکنان این جزیره بیاعتمادی و نگراناند.
به گزارش سرمایه فردا، در برابر کنسولگری آمریکا در نواک، پایتخت گرینلند، دوباره همهچیز به وضعیت عادی برگشته است؛ مکانی که تنها چند روز پیش، محل تجمع معترضان خشمگینی بود که پرچمهایشان را در مخالفت با طرح دونالد ترامپ برای الحاق این جزیره قطبی بالا برده بودند. اکنون، پس از اعلام یک «توافق چارچوبی» در حاشیه نشست داووس، نوعی آرامش محتاطانه بر شهر نشسته است؛ آرامشی که همراه با موجی از تردیدهای عمیق است. ناجانگواک کریستنسن، فعال حقوق بشر و ساکن نواک، به دویچهوله میگوید: «احساس راحتی هست اما اطمینان نه. ما هنوز نمیدانیم توافق واقعی وجود دارد یا نه. این بیشتر شبیه همان شیوه همیشگی ترامپ است.»
از جمعه بعدازظهر، ورق کمی برگشته است. نخستوزیر دانمارک، مته فردریکسن، فوری راهی گرینلند شد «تا حمایت کامل کپنهاگ را در شرایط دشوار فعلی اعلام کند». او میخواهد با دولت این قلمرو خودگردان درباره گامهای بعدی مذاکره کند. نخستوزیر گرینلند، ینس-فردریک نیلسن، از اینکه تهدید مداخله نظامی آمریکا اکنون کنار رفته خرسند است. او بارها تأکید کرده که «هیچکس حق ندارد بدون حضور دولت گرینلند درباره آینده این سرزمین مذاکره کند.» فردریکسن نیز دیدگاهی مشابه دارد، اما پس از دیدار با دبیرکل ناتو مارک روته تصریح کرد که امنیت و دفاع در قطب شمال «موضوعی برای کل ناتو» است و نه فقط دانمارک. کپنهاگ اعلام کرده مذاکرات با آمریکا بهزودی آغاز میشود.
در گرینلند همه منتظرند بدانند این «چارچوب» به طور دقیق چیست. هنوز هیچ سند رسمی و عمومی در دست نیست و تنها «تفاسیر متفاوت» از توافق داووس منتشر شده است. طبق گزارشهای آمریکا، طرفین درباره «حفاظت دائمی از منافع ایالات متحده در قطب شمال» توافق کردهاند؛ مجموعهای از عناصر نظامی، راهبردی و اقتصادی. در مقابل، روته بیشتر تنها از «همکاری امنیتی» سخن گفته و اشارهای به واگذاری یا محدودسازی حقوق دانمارک و گرینلند نکرده است. قرارداد فعلی درباره استقرار نیروهای آمریکایی در گرینلند به سال ۱۹۵۱ بازمیگردد و به واشنگتن اجازه میدهد از سرزمین گرینلند برای اهداف نظامی و تأسیس پایگاهها در چارچوب دفاع مشترک استفاده کند. زمانی آمریکا در بیش از ۲۰ نقطه این کشور فعال بود؛ امروز تنها پایگاه فضایی پیتوفیک را اداره میکند.
در نگاه ترامپ، اهمیت گرینلند رو به افزایش است. او این جزیره یخزده را عنصری حیاتی در طرح دفاع موشکی موسوم به «گنبد طلایی» میداند؛ هرچند هنوز روشن نیست که گرینلند چه نقشی در آن ایفا خواهد کرد. همچنین، موقعیت جغرافیایی گرینلند در گذرگاه استراتژیک گییوک (GIUK)، میان گرینلند، ایسلند و بریتانیا، به آمریکا برتری میدهد. کنترل این گذرگاه، مسیر ورود از دریای شمال به اقیانوس اطلس را تعیین میکند؛ موضوعی که با افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو بار دیگر حیاتی شده است.
موضوع فقط امنیت نیست؛ اقتصاد نیز در میان است. گرینلند سرشار از مواد معدنی کمیاب مورد استفاده در صنایع دفاعی و فناوری پیشرفته است؛ موادی که آمریکا نمیخواهد چین بر آنها نفوذ پیدا کند. اما در نواک این مسئله حساسیتبرانگیز است. گرینلند از زمان آغاز خودگردانی گسترده در ۲۰۰۹ مالک منابع معدنی خودش است. هرگونه «دسترسی انحصاری» یا «امتیاز ویژه» برای آمریکا بهمثابه نقض حاکمیت تلقی میشود. بحران کنونی، به گفته بسیاری از تحلیلگران، تنها بازتاب سبک سیاسی ترامپ نیست؛ بلکه نشانهای از تغییرات بزرگتر است. گرمشدن قطب شمال مسیرهای تازهای باز کرده و منابع جدیدی را قابل بهرهبرداری کرده است؛ موضوعی که قدرتهای بزرگ را به بازنگری راهبردهای قطبی واداشته.
فعال حقوق بشر، کریستنسن، میگوید گرینلند آماده همکاری با آمریکا در حوزههای امنیت، دفاع و سرمایهگذاری است، «اما نه برای واگذاری کنترل». پس از اعلام داووس، بسیاری از ساکنان از اینکه احتمال درگیری نظامی فعلاً کنار گذاشته شده، نفس راحتی کشیدهاند. اما این آرامش شکننده است؛ زیرا در ماههای اخیر نشان داده شده که «لحن واشنگتن هر لحظه ممکن است تغییر کند. احساس عدم قطعیت در همهجا دیده میشود.»
آینده سیاسی گرینلند پیچیده است. این جزیره با جمعیت تنها ۵۶ هزار نفر سالهاست رؤیای استقلال را دنبال میکند؛ خواستهای که هم از سوی دولت و هم از سوی مخالفان پشتیبانی میشود. اما بحران ناشی از درخواست ترامپ برای تبدیل گرینلند به قلمرو آمریکا، ضرورت این هدف را در چشم بسیاری «بازتعریف» کرده است.
کریستنسن میگوید پیش از این بحران، گرینلند در مرحلهای «پسااستعماری» بود؛ دورهای که عدالت، بازنگری تاریخی و خودمختاری بیشتر در مرکز مباحث قرار داشت. اما اکنون، با تلاطم ژئوپلیتیک جهانی، «نیاز به حمایت خارجی» بیشتر احساس میشود و استقلال به پروژهای دوردستتر تبدیل شده است. گرینلند ارتش ندارد و بسیاری از ساکنان نگراناند بار دیگر از گفتوگوهای سرنوشتساز کنار گذاشته شوند و به موضوعِ استراتژیک قدرتهای خارجی بدل شوند. کریستنسن هشدار میدهد: «ما یک بار استعمار شدیم. نمیخواهیم دوباره این مسیر تکرار شود.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا با بیش از ۱۲۰ امضای استیضاح، زیر شدیدترین فشار کنگره در سالهای اخیر قرار گرفته است
وزارت امنیت داخلی آمریکا در پی تیراندازی مرگبار الکس پرِتی، با سطحی بیسابقه از نظارت و فشار کنگره روبهرو شده است؛ فشاری که اینبار حملات دموکراتها تندتر از همیشه و دفاع جمهوریخواهان کمرمقتر از گذشته به نظر میرسد. اهمیت ماجرا از آنجاست که این تنش فزاینده میتواند به تعطیلی بخشی از دولت فدرال، برگزاری جلسات استماع پرتنش و حتی رأیگیری برای استیضاح وزیر امنیت داخلی بینجامد. شمار دموکراتهایی که به طرح استیضاح رابین کلی، نماینده ایالت ایلینوی، علیه کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، پیوستهاند رو به افزایش است و دفتر کلی میگوید انتظار دارد در روزهای آینده موج تازهای از امضاکنندگان اضافه شود. همزمان، دموکراتهای سنا تهدید کردهاند اگر لایحه تأمین مالی وزارت امنیت داخلی با محدودیتهای تازهای برای این وزارتخانه اصلاح نشود، اجازه خواهند داد تعطیلی نسبی دولت از هفته آینده آغاز شود. در همین حال، اندرو گاربارینو، رئیس جمهوریخواه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، از رؤسای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده و سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا خواسته است برای ادای توضیحات در برابر این کمیته حاضر شوند.
در حالی که بسیاری از رهبران جمهوریخواه و متحدان وفادار دونالد ترامپ بلافاصله پس از حادثه به دفاع از وزارت امنیت داخلی برخاستند، شمار قابلتوجهی از قانونگذاران این حزب مواضعی محتاطانهتر اتخاذ کردند؛ تغییری محسوس نسبت به واکنشها پس از تیراندازی چند هفته پیش که به کشتهشدن رنه گود انجامیده بود. گروهی از سناتورها و نمایندگان جمهوریخواه، از جمله دیو مککورمیک، جان هوستد، تام تیلیس و بیل کسیدی، خواستار «تحقیق کامل و بیطرفانه» شدند. دفتر کت کامک، نماینده سرسخت محافظهکار و متحد ترامپ، در بیانیهای اعلام کرد: «رهبران در همه سطوح باید تنشها را کاهش دهند، قانون را اجرا کنند و از امنیت عمومی محافظت کنند. در روزهای آینده برای اطمینان از بررسی کامل و شفاف وقایع تلاش خواهیم کرد.» دان بیکن، نماینده نبراسکا، نیز با تأکید بر حمایت از آزادی بیان و حق اعتراض، گفت مداخله یا ایجاد مانع در برابر نیروهای مجری قانون «قابل قبول نیست».
واکنشهای میشل فیشباخ، نماینده مینهسوتا، به دو تیراندازی متفاوت در ایالتش، تصویر روشنی از تغییر لحن جمهوریخواهان از ابتدای سال ارائه میدهد. او پس از کشتهشدن رنه گود در ۷ژانویه، این حادثه را «حملهای هدفمند به مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا» خوانده و از اقدام مأمور «در دفاع از خود» حمایت کرده بود اما پس از مرگ پرِتی، لحنش تغییر کرد و نوشت: «از این فقدان غمانگیز در مینیاپولیس متأسفم و از تحقیقات در حال انجام حمایت میکنم.»
برخی جمهوریخواهان حتی با موضع دولت فاصله گرفتند؛ موضعی که گفته بود پرِتی نباید مسلح میبود. چیپ روی، نماینده تگزاس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمل سلاح و خشاب، دعوتی برای شلیک پلیس نیست»؛ هرچند افزود درگیری با پلیس، بهویژه با سلاح، میتواند چنین پیامدی داشته باشد.
پیش از این حادثه، وزارت امنیت داخلی هنوز اندک حمایتی از سوی دموکراتها در کنگره داشت، اما به نظر میرسد همان هم از میان رفته است. لورا گیلن، نماینده نیویورک و از هفت دموکرات میانهرویی که هفته گذشته به لایحه تأمین مالی وزارت امنیت داخلی رأی مثبت داده بودند، اکنون به جمع امضاکنندگان طرح استیضاح پیوسته است. حتی در سنا نیز صداهایی به حمایت از استیضاح شنیده میشود؛ از جمله جکی روزن، سناتور میانهروی نوادا. تا عصر یکشنبه، شمار امضاکنندگان دموکرات طرح استیضاح به ۱۲۰ نفر رسیده بود؛ بیش از نیمی از ۲۱۳ دموکرات مجلس نمایندگان. رابین کلی میتواند این طرح را به رأی بگذارد، هرچند زمان آن هنوز مشخص نیست.
پیامد فوری این بحران به احتمال فراوان در سنا خود را نشان میدهد؛ جایی که بستهای شامل شش لایحه بودجه اکنون در معرض خطر جدی قرار دارد. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، اعلام کرده است دموکراتها به لایحه تأمین مالی وزارت امنیت داخلی رأی نخواهند داد. این بسته افزون بر این وزارتخانه، بودجه بخش بزرگی از دولت فدرال، از وزارت دفاع و وزارت بهداشت و خدمات انسانی گرفته تا وزارت حملونقل و وزارت کار را تأمین میکند. چندین سناتور دموکرات که در پایان دادن به آخرین تعطیلی دولت نقش داشتند، از جمله روزن، کاترین کورتز ماستو، مارک وارنر و تیم کین، اکنون گفتهاند با تأمین مالی وزارت امنیت داخلی مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که سایه تعطیلی دوباره دولت را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.
پی گزارشهایی که طی هفتههای اخیر در رسانههای بینالمللی منتشر شده، گفته میشود دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، ممکن است به ایجاد پایگاههای نظامی آمریکا در گرینلند علاقهمند باشد؛ پایگاههایی مشابه مناطق پایگاهی حاکمیتی بریتانیا در قبرس. بر اساس این گزارشها، پس از گفتوگوهای ترامپ با رهبران پیمان آتلانتیک شمالی، احتمال بررسی طرح ایجاد پایگاههای نظامی آمریکا در گرینلند مطرح شده؛ طرحی که شباهت زیادی به ترتیباتی دارد که بریتانیا از دههها پیش در قبرس برقرار کرده است. این گمانهزنیها بار دیگر توجه افکار عمومی را به سازوکاری جلب کرده که از سال ۱۹۶۰، همزمان با استقلال قبرس از بریتانیا، در این جزیره برقرار مانده است؛ استقلالی که پس از دههها استعمار و چهار سال مبارزه مسلحانه به دست آمد.
استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۶۰
هرچند اعلام استقلال قبرس در شانزدهم اوت ۱۹۶۰ بهطور رسمی پایان حاکمیت استعماری بریتانیا را رقم زد اما به خروج کامل لندن از این جزیره منجر نشد. برعکس، «پیمان تأسیس جمهوری قبرس» تصریح میکند که قلمرو این کشور شامل کل جزیره قبرس است، «بهجز دو منطقه مشخصشده در پیوست پیمان که تحت حاکمیت بریتانیا باقی میمانند».
این مناطق که به «مناطق پایگاهی حاکمیتی» شهرت دارند، آکروتیری و دکلهیا نام دارند و در جنوب و شرق جزیره واقع شدهاند. این دو منطقه در مجموع ۲۵۴ کیلومتر مربع، یعنی حدود سه درصد از مساحت جمهوری قبرس را دربرمیگیرند و تا امروز تحت کنترل بریتانیا باقی ماندهاند.
بر اساس پیمان تأسیس، بریتانیا ملزم به پرداخت هزینه برای استفاده از این مناطق نبود، هرچند بندی از پیمان به ارائه کمک مالی به جمهوری قبرس در قالب کمک بلاعوض اشاره داشت. طبق اسناد بایگانی دولتی قبرس، این کمک تنها پنج سال پرداخت شد و بریتانیا در سال ۱۹۶۵ بهطور یکجانبه و با استناد به تغییر شرایط ناشی از خشونتهای میانقومی، پرداخت آن را متوقف کرد. پس از نزدیک به یک دهه درگیری میان جوامع، کودتای مورد حمایت یونان و مداخله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴، جزیره به دو بخش تقسیم شد: جمهوری قبرس، عضو اتحادیه اروپا و جمهوری ترکنشین قبرس شمالی که از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نمیشود.
بیش از ۶۵ سال پس از استقلال، پایگاههای آکروتیری و دکلهیا همچنان تحت کنترل کامل بریتانیا هستند. این مناطق اداره، قانونگذاری و نظام قضایی مستقل خود را دارند. اداره پایگاهها برعهده نیروهای بریتانیایی مستقر در قبرس است که بهعنوان یک نهاد محلی عمل کرده و به طور مستقیم به وزارت دفاع بریتانیا گزارش میدهند. در نتیجه، مدیر پایگاهها اختیار وضع قوانین «برای حفظ صلح، نظم و اداره مطلوب» این مناطق را دارد.
با پیوستن قبرس به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، وضعیت پایگاههای بریتانیایی تغییری نکرد. پروتکل شماره سه در پیمان الحاق قبرس، این مناطق را از شمول قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مستثنا میکند.
کاستا پاراسکِوا، استاد حقوق عمومی و حقوق بشر و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قبرس، میگوید حاکمیت بریتانیا بر این پایگاهها مطلق نیست. به گفته او، طبق پیمان تأسیس، بریتانیا متعهد شده از انجام برخی اقدامات در این مناطق خودداری کند.بر اساس این پیمان، پایگاهها نباید برای مقاصدی غیرنظامی توسعه یابند، هیچ مانع گمرکی میان قبرس و پایگاهها ایجاد نشود، فعالیتهای تجاری و صنعتی مجاز نباشد و بندر یا فرودگاه غیرنظامی ساخته نشود.در نتیجه، کنترل مرزی میان پایگاهها و جمهوری قبرس وجود ندارد و ورود و خروج آزاد است، هرچند توسعه اقتصادی در این مناطق بهشدت محدود شده است.
برآوردها نشان میدهد حدود ۱۸هزار نفر در مناطق پایگاهی حاکمیتی زندگی میکنند که از این میان، نزدیک به ۱۱ هزار نفر شهروند قبرس هستند و بقیه را نیروهای نظامی بریتانیا و خانوادههایشان تشکیل میدهند. تمام قبرسیهایی که در سال ۱۹۶۰ در این مناطق ساکن بودند، پس از تعیین آنها بهعنوان پایگاه نیز به زندگی خود ادامه دادند و نبود کنترل مرزی، زندگی روزمره آنان را مختل نکرده است.
فعالیتهای نظامی بریتانیا در این پایگاهها محرمانه است اما رسانههای بریتانیایی پیشتر از نقش این پایگاهها در عملیات نظامی مرتبط با عراق، سوریه، یمن و غزه گزارش دادهاند. در هر مورد، دولت قبرس کوشیده است خود را از این فعالیتها جدا نشان دهد و تأکید کرده که هیچ کنترلی بر آنچه در پایگاهها انجام میشود ندارد. در سال ۲۰۲۴، سخنگوی دولت قبرس پس از اعتراضها به نقش این پایگاهها در مناقشات خاورمیانه اعلام کرد قبرس در عملیات نظامی دخالتی ندارد و بریتانیا نیز طبق پیمان ملزم به اطلاعرسانی درباره فعالیتهای خود نیست.
در جامعه قبرس، تظاهرات ضدجنگ همچنان رایجترین شکل اعتراض به وجود پایگاههاست و شعار قدیمی «پایگاهها از قبرس خارج شوند» بار دیگر شنیده میشود. با این حال، حذف پایگاهها بهطور جدی در دستور کار احزاب سیاسی قرار ندارد، هرچند گاهوبیگاه از لزوم بهروزرسانی وضعیت حقوقی آنها سخن گفته میشود. کوستاس کلریدس، دادستان کل پیشین قبرس، در گفتوگویی این وضعیت را «یادگاری غیرقابلقبول از دوران استعمار» توصیف کرده است. او با اشاره به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده موریس علیه بریتانیا و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره پایان اداره مجمعالجزایر چاگوس، معتقد است اکنون یک سابقه حقوقی وجود دارد که قبرس میتواند بر پایه آن، برای تغییر وضعیت پایگاهها اقدام کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا