جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
بانک ها از زمان تصویب قانون جهش مسکن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن داده اند. در حالی که ۹۲ هزار میلیارد به خودی ها داده اند.
به گزارش سرمایه فردا، موضوع ساخت نهضت مسکن ملی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن اهمیت بسیار بالایی دارد. هرچند در چند سال اخیر حدود ۱۰ درصد از این طرح های مسکن پیشرفت قابل قبولی داشته است و به مرحله بهره برداری رسیده است. اما در مقطع کنونی گزارش ها حکایت از این دارد که پروژه های نهضت مسکن ملی به تامین مالی بالا توسط متقاضیان گره خورده است تامین مالی از طریق تسهیلات مسکن بانک ها چندان اجرایی نشده است.
در حالی که همین چند وقت پیش بود خبر آمد که بانک ها حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان و شرکت های زیرمجموعه خود پرداخت کرده اند. به طور قطع اگر این عدد به پروژه های مسکن تخصیص پیدا می کرد سهم زیادی از پروژه ها به مرحله بهره برداری می رسیدند.
در سال های پیش نیز بانک ها از رعایت مقررات بانکی سرپیچی می کردند. اما فشار برای اعطای تسهیلات بر آنها نیز وجود داشت. ولی در شرایط کنونی به نظر می رسد که فشار بر بانک ها برای بازگشت به ریل قانونی کاهش یافته است. به همین دلیل تسهیلات مسکن بانک ها به حداقل ممکن رسیده است.
طبق قانون جهش تولید، تسهیلات مسکن بانک ها باید توسط ۱۵ بانک پرداخت شود. به روایت آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳، تسهیلات مسکن بانک ها بلاتکلیف مانده است.
طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن بانک ها از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا شش ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است. این عدد شامل عملکرد بانک ها در تسهیلات نهضت ملی مسکن، وام ودیعه مسکن و … بوده است.
در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ تسهیلات مسکن شهری بانکها ۱۳۳ میلیارد تومان و مجموع تسهیلات مسکن روستایی ۵۹ میلیارد تومان و تسهیلات ودیعه مسکن تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ حدود ۵۳ میلیارد تومان بوده است. در این بین برخی بانک ها مانند بانک سرمایه در تمام بخش‌ها عملکردی صفر داشته است. البته بانک سرمایه مدعی شده به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی مستثنی شده است. با این حال ارزیابی عملکرد همه بانک ها حکایت از این دارد که قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی ندارد.
در حال حاضر بانک‌های آینده، پست ایران، سرمایه، خاورمیانه اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، ایران‌زمین، سامان، کارآفرین، دی،شهر، گردشگری، مؤسسه ملل و کشاورزی در مشارکت نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات مسکن عملکردی نداشته اند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به متقاضیان مسکن بدهند. اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها باید باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده را به عنوان جریمه به دولت پرداخت کنند. مبالغ جریمه بانک ها باید به صندوق ملی مسکن واریز شود تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود. تاکنون با وجود تخلف بانک ها از قانون جهش تولید اما هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.
برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. برای سال ۱۴۰۱ پرداخت جریمه بانک ها باید به ۹۰ هزار میلیارد تومان بر اساس اعداد بانک مرکزی باید باشد. اما در شرایط کنونی محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
اما با توجه به این‌که سال گذشته حجم اعداد تسهیلات بالاتر بوده جریمه بانک ها باید به بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته جریمه بانک ها به دلیل عدم اجرای قانون جهش مسکن برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون یک ریال به صندوق مسکن پرداخت نکرده اند.
بانکدارها در پاسخ به فشار دستگاه های متولی حوزه مسکن در کشور ادعا می کنند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند. اگر آمار تسهیلات مسکن کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است. بانکها دراین‌باره متفق‌القول هستند این قانون ۶ ماه نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem نداشت. به همین دلیل اگر می‌خواستند تسهیلات مسکن به پروژه ها پرداخت کنند نمی توانستند.
برخی از بانک ها در پاسخ به متقاضیان تسهیلات مسکن می گویند که علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است. اما کاملا مشهود است که آنها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارد. چراکه در برخی مواقع اعتراف کرده اند که با تورم های بالا پرداخت تسهیلات مسکن نمی صرفد. هرچند در شرایط کنونی بانکها مدعی هستند که تکیه قانون به آنها دیر ابلاغ شده است.
مشکلات بانک ها در پرداخت تسهیلات تنها مربوط به پروژه های نهضت مسکن ملی نیست. چراکه اجرای تسهیلات نوسازی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش مسکن، نیز با کم کاری همراه است.
در حال حاضر طبق گزارش بانک مرکزی بانک‌های مسکن، سینا، پارسیان، سپه، رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات امسال جمعاً ۸۱ میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کرده‌اند. در حالی که چنین عددی برای ساخت مسکن دیگر چندان قابل توجه نیست. البته از این میزان تسهیلات حدود ۶۵ میلیارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت شده است.
بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، آنها ادعا می‌کنند؛ در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها برای تسهیلات اعطا کنند. وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد. بانکها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند.
وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند. وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است.
اکثر بانکها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست. مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند. با این حال بانک ها مدعی هستند که هنوز به طور کامل نمی توانند از طریق این سامانه خدمات تسهیلات مسکن را ارائه دهند. این موضوع به همان تفکر بانکی ها بر می گرد که نمی خواهند در شرایطی که تورم بالای ۳۰ درصد است تسهیلات پرداخت کنند. در حالی که این یک تکلیف قانونی است.
بانکی که استنکاف می‌کند و وام ساخت مسکن را پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر درخواست تسهلات از ان دارند. هرچند این موضوع یک روندی طبیعی است اما بانک ها با رفتار خود منجر به بروز این اتفاق شده اند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا