اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده قانونی ناشی از منابع مالکیتی بانک‌ها باشد، فاقد اشکال است.

به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی: بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مقرر شده است مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.
آنچه در این بین مهم است، این است که تجهیز منابع در بانک‌ها مطابق با مفاد ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌بایست صورت پذیرد. ماهیت تسهیلات قرض‌الحسنه‌، مالکیتی و ماهیت حساب‌های سرمایه‌گذاری، وکالتی است.
صرف‌نظر از اینکه ابزار سپرده قانونی جایگاه خود را از دست داده و این اقدام هیات عالی به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد، اشکالاتی به شرح زیر بر این موضوع وارد است.
۱. در صورتی که سپرده قانونی آزادسازی شده به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از محل سپرده قانونی ناشی از منابع مالکیتی بانک‌ها باشد، فاقد اشکال می‌باشد. اما در صورتی که سپرده قانونی آزادسازی شده از محل سپرده قانونی ناشی از منابع وکالتی بانک‌ها باشد، فاقد وجاهت قانونی -و حتی شرعی- است. چرا که بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، وکیل سپرده‌گذاران در مصرف منابع ایشان در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای است. از سوی دیگر بانک بابت این سپرده‌ها، نرخ سود علی‌الحسابی از ۵ تا ۲۰.۵ درصد در سال به سپرده‌گذاران مربوطه اعطا می‌کند. حال صرف منابع این سپرده‌ها در تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصدی با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله، امری غیرمنطقی و به نظر، غیرقانونی است.
۲. صرف‌نظر از موضوع مذکور در بند قبل، در شرایطی که اکثر بانک‌ها، به دلیل نداشتن ذخایر لازم نزد بانک مرکزی (بخوانید پول بانک‌مرکزی)، با اضافه برداشت مواجه هستند. آزادسازی بخشی از سپرده قانونی آن‌ها، قطعاً به وخیم‌تر نمودن وضعیت اضافه برداشت آنها در آینده منجر خواهد شد.