یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با وجود تحریم های گسترده رشد اقتصادی داشته و در برخی سالها بالاتر از میانگین جهانی بوده است.
به گزارش سرمایه فردا، رهبر معظم انقلاب اخیرا تأکید کرد که بهبود وضعیت اقتصاد نباید به مذاکرات خارجی و رفع تحریم‌ها گره زده شود، موضوع استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان برای رشد و پایداری اقتصادی یکی از این ظرفیت هاست که می تواند بکار گرفتهود. همچنین باید با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بومی، اقتصاد کشور را مقاوم‌تر و خودکفاتر کرد. اهمیت تسهیل محیط کسب‌وکارها و استفاده از دانش و تخصص نسل جوان برای افزایش تولید و تحقق رشد اقتصادی می تواند مهمترین ابزار در اختیار دولت باشد که دستیابی به رشد اقتضادی تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت را تسهیل کند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با وجود تحریم های گسترده رشد اقتصادی داشته و در برخی سالانه بالاتر از میانگین جهانی بوده است. به همین دلیل می توان ادعا کرد که تحریم ها مانع اصلی رشد اقتصادی در ایران نیست. به همین دلیل برای رشد اقتصادی باید راهبردهای جدی برای تحقق برنامه سالانه داشت.
در یک دهه گذشته که اقتصاد ایران زیر فشار سخت ترین محدودیت های غرب بوده تأثیر تحریم‌ها بر واردات کالا بوده و تورم کالاییاز همین طریق بر اقتصاد جاتمعه تحمیل کرده است. ب همین دلیل می‌توان با اقدامات ابتکاری و سیاست‌های مناسب تولید را بهبود بخشید و بسیاری ا کالاهای موارداتی که در صنعت ایران بکار گرفته می شود را در داخل بومی سازی کند و این موانع در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا را به حاشیه راند.
در همین رابطه جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده است که « رشد نهاده‌های تولیدی و بهره‌وری، عوامل اصلی تأمین‌کننده رشد اقتصادی هستند. ایران از منابع طبیعی فراوانی برخوردار است، اما سرمایه‌گذاری مناسبی برای بهره‌برداری از این منابع صورت نگرفته است. به طوری قطع با رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و کاهش سهم مصرف، می‌توان تولید را ارتقاء داد و شاهد رشد اقتصادی کشور بود.
وی افزود:« طبق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، پیش‌بینی شده است که یک‌سوم رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود. همچنین، باید به چالش‌های اقتصاد تک‌محصولی و دولتی و غیر دانش‌بنیان توجه کرد چراکه این عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند. بنابراین لازمه تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۴ هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضاییه است و باید تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقدم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. بر همین مبنا می توان ادعا کرد که کاهش تحریم‌ها شرط لازم برای رشد اقتصادی است، اما شرط کافی نیست و اصلاح سیاست‌های پولی و قوانین نیز ضروری است.»
موانع اصلی برای تحقق رشد اقتصادی بالا
یکی از محورهای اصلی برای رشد اقتصادی رفع موانع کسب‌وکارها است که شامل کاهش بوروکراسی و ساده‌سازی فرایندهای اداری مانند صدور مجوزها می‌شود. همچنین اگر نرخ بهره تسهیلات بانکی کاهش یابد کسب‌وکارها می توانند راحت‌تر تأمین مالی کنند. همچنین، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری از طریق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و حمایت مالی از استارتاپ‌ها است. بهره‌گیری از تخصص و دانش نسل جوان نیز به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. البته در سال های گذشته دولت تلاش کرده است تا شرکت های دانش بنیان را حمایت کند و از این طریق رونق اقتصادی ایجاد کند. اما کمبد سرمایه در گردش محمترین چالش کسب و کارهای نوپاست. به همین دلیل در شرایط کنونی اگر اقتصاد ایران خو.دکفایی بیشتری داشتند کمتر تاثیر تاثیر سیاست های اقتصادی کشورهای دیگر قرار می گرفت.
یکی دیگر از موضوعات کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون مسائل تحریمی، مقابله با نوسانات اقتصادی است. این چالش به‌عنوان مانعی جدی برای برنامه‌ریزی اقتصادی مطرح شد و پیشنهادهایی همچون ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای خاص و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای کاهش اثرات نوسانات ارائه شده است اما با توجه به اینکه گفته می شود که دولت منابع ارزی محدودی دارد و نمی تواند برای جلوگیری از نوسانات ارزی تمام ذخایر ارزی خود را به بازار ارز تزریق کند. از این رو دولت باید تلاش کند که از طریق پیمان های بین المللی و توافقنامه های تجارت ترجیحی میزان تجارت ایرانی ها با دلار را کاهش دهد تا عملا تقاضا برای ارز برای واردات کاهش یابد. این موضوع منجر می شود که ناترازی ناشی از ارز کاهش پیدا کند. در نتیجه ثبات ارزی نیز بهبود پیدا می کند.
در ادامه، گام‌های مکملی نیز برای حمایت از کسب‌وکارها و اقتصاد ملی باید مورد بررسی قرار بگیرد. این گام‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال از طریق سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیجیتال، حمایت از نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت روابط تجاری با کشورهای دوست است. همچنین، برگزاری آموزش‌های تخصصی برای کارآفرینان و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان نیز اهمیت بالایی دارد. در سال های اخیر بسیاری از کشورهای جنوب رق آسیا توانسته اند با ورود به این عرصه ظرفیت بالایی در اقتصاد خود ایجاد کنند. به طوری که در مقطع کنونی بسیاری از محصولات فناورانه این کشورها به اروپا و آمریکا صادرات می شود.
استقلال اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نه‌تنها راهکارهایی عملی برای مقابله با چالش‌های جاری هستند، بلکه فرصت‌هایی برای توسعه پایدار فراهم می‌کنند. اجرای سیاست‌های کاهش موانع دستگاه های اجرایی، حمایت مالی، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله اقدامات کلیدی برای پیشرفت در این مسیر هستند. همچنین، اهمیت بهره‌وری، سرمایه‌گذاری داخلی و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای تحقق اهداف اقتصادی کشور ضروری است.
برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، ایران باید تمرکز خود را بر مجموعه‌ای از راهبردهای جامع و هدفمند قرار دهد که بتواند ظرفیت‌های اقتصادی را به حداکثر برساند. از جمله این راهبردها، ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است که نقش اساسی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. همچنین، ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های کلیدی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات، از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و آموزش نیروی کار، می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند.
سیاست‌های پولی و مالی نیز نیاز به بازنگری و بهینه‌سازی دارند. تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، همراه با کاهش وابستگی به نفت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای اقتصادی پایدارتری ایجاد کند. در کنار این موارد، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی نیز از عوامل کلیدی در کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شوند.
همچنین، لازم است زیرساخت‌های اقتصادی و فناوری بهبود یابد. سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. این اقدامات نیازمند هماهنگی نزدیک میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا سیاست‌ها به‌صورت یکپارچه و مؤثر اجرا شوند.
در حال حاضر بهبود سرمایه گذاری در هر یک از این زیرسخت ها نه تنها می تواند هزینه تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را کاهش دهد می تواند به افزایش صادرات کالا نیز کمک کند. به عبارت دیگر در مقطع کنونی یکی از چالش های سرمایه گذاران توان حضور در بازارهای جهانی است. به عبارت دیگر اگر شرکت ها بتوانند محصولاتی کیفی و با قیمت رقابتی تولیدکنند به راحتی می توانند وارد بازارهای جهانی شوند. بنابراین دولت باید مسیر اقتصاد را به سمتی ببرد که شرکت ها بتوانند با حداقل هزینه سربار تولید کنند. در همین راستای وضع مالیات نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد. چراکه هرچقدر هزینه تولید منقی تر باشد به همین میزان شرکت های تولیدی می توانند محصولاتی رقابتی تر به بازارهای جهانی عرضه کنند. این مساله منافع زیادی برای اقتصاد کشور دارد و در نخستن گام می تواند ناترازی ارزی که به نوعی محرک تورم در جامعه است را تحت کنترل خود در بیاورد..
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا