دلایل اعتراض مهندسان نسبت به تغییرات بیمه مسئولیت مهندسی

به گزارش سرمایه فردا، اخیرا بواسطه رای صادره از دیوان عدالت اداری بشماره ۹۱-۹۰-۸۹ در خصوص ابطال بند ۳۸ دستورالعمل اجرایی ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نگرانی هایی در جامعه مهندسین ساختمان پدید آمد. متاسفانه دست آویزی برای افراد سودجو شده و شرکتهای بیمه نیز تصمیم به اضافه کردن آیتمی جدید به بیمه مسئولیت مهندسی ناظر گرفته اند.
ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مقرر داشته: « در صورتی که ثابت شود حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او است. سازمان تامین خدمات درمانی هزینه های مربوط به معالجه و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
موضوع شکایت بخشنامه ۷۸۲۷/۹۵/۱۰۰۰ دستورالعمل اجرایی ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در بند ۳۸ آن کـه مقرر داشته « در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی علاوه بر کارفرمای مستقیم، میزان قصور سایر افراد یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی به تفکیک مشخص و این موضوع برای مراجع ذی صلاح محرز و اثبات گردیده باشد. فراد موصوف جهت اعمال ماده ۶۶ قانون و وصول خسارات وارده به سازمان باید مراجعه کنند.» بنوعی با اضافه نمودن قید « سایر افراد و عوامل دخیل در حادثه» دایره شمول ماده ۶۶ را توسعه داده است.

خسارت حوادث ساختمانی مشمول ناظر است؟

بیمه مسئولیت مهندسی دچار تغییر شده است. زیرا در هیچ کجای رای مذکور اعم از متن شکایت و متن رای سخنی از مهندس ناظر به میان نیآمده است. لیکن قید شده (هر شخصی که عامل حادثه است و در به وجود آوردن حادثه ای که موجب هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده، مقصر باشد) از آنجایی که ممکن است در حادثه ای که طبق نظر کارشناسی بازرس اداره کار و رای مراجع قضایی تقصیری متوجه مهندس ناظر در حادثه احراز شود. فعل یا ترک فعل مهندس ناظر را در بروز خسارت، موثر ( نه مقصر) تشخیص داده شود.
کارفرما می‌تواند بخشی از خسارت وارده به خود را متوجه عوامل کار از جمله مهندس ناظر نماید. که در صورت نظر مثبت دادگاه ناظر نیز مجبور به پرداخت بخشی از این خسارت گردد. پرسشهای گوناگونی وجود دارد که پاسخ به آنها در ارتباط موضوع با مهندسان حیاتی است.

واکنش سازمان نظام مهندسی به تغییرات بیمه مسئولیت مهندسی

مانند اینکه آیا با تصویب مقررات و آیین نامه های مختلف که بار مسئولیتی مهندسان ناظر را هر روز سنگین تر می‌نماید، دستمزد مهندسان افزایش نمی یابد؟ آیا در دستمزد کنونی مهندس ناظر اجرت کنترل ایمنی کارگاه دیده شده یا صرفا جهت کنترل موضوعات فنی است؟ آیا مهندسان ناظر با دوره های بسیار محدود و ناقص صلاحیت کنترل ایمنی کارگاه آنچنان که مورد نظر آیین نامه قانون تامین اجتماعی است را کسب می‌نمایند؟ آیا در بروکراسی اداری فعلی براستی برای گزارش مهندس ناظر اعتباری وجود دارد و گزارش ناظر در بروز حادثه موثر است؟ در خصوص هر کدام پرسشها بررسی و واکاوی های حقوقی لازم است تا اثبات شود ناظر مورد موضوع قانون نظام مهندسی ارتباطی با مفاد ماده ۶۶ مذکور دارد یا نه.
موضوع اخیر و بسیاری گرفتاری های دیگر از این دست که مستقیما با معیشت مهندسان سروکار دارد. این نشان دهنده ضرورت و فوریت ورود سازمانهای نظام مهندسی و شورای مرکزی بر اساس بند ۷ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی است .
سازمان نظام مهندسی با توانایی های مالی خود می‌تواند و میباید از وکلای کارآزموده استفاده و با تنظیم لوایح قوی نسبت به تغییرات بیمه مسئولیت مهندسی واکنش نشان دهد. تاکید میشود پیشتر این موضوع که قرارداد مهندس ناظر و مالک یک قرارداد خصوصی دوطرفه مبنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی است می‌بایست بر باور مسئولین و آحاد مهندسان بنشیند .