در جلسه های هیات دولت برای حمایت از بورس تهران به عنوان یکی از بازوهای اجرایی برای رونق بخشهای اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار است.

مریم محبی – مدرس دانشگاه و مشاور بازارهای مالی: شاخص کل بورس، پس از ثبت رکورد تاریخی در سال ۱۳۹۹، وارد جریان نزولی فرسایشی شد. عوامل متعددی چون افزایش فشارهای ناشی از گسترش تحریم های ظالمانه، افزایش ناترازی های انرژی و اثرپذیری صنایع از عدم تامین انرژی مصرفی مورد نیاز، افزایش کسری بودجه است. الزام انتشار اوراق بیشتر با هدف تامین کسری بودجه و غیره، از جمله عواملی هستند که اثر نامطلوب بر روند بورس تهران داشته است.

تا امروز شاهد تاثیرپذیری شرکت‌ها از این عوامل متعدد هستیم. در این بین عدم توجه قانون‌گذار به اثرگذاری نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه باعث شد تا با هدف کاهش تورم، شاهد اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید و افزایش نرخ بهره شویم. این افزایش نرخ، رکود عمیقی را بر بخش تولید کشور حاکم کرد.

عدم توجه بازار به افزایش ارزش اسمی شرکت‌ها، به دلیل افزایش نرخ تورم باعث جاماندگی بازار سرمایه از سایر بازارهای مالی موازی و جاماندگی سهامداران از تعدیل ارزش دارایی‌ها، متناسب با کاهش قدرت پول ملی شد. ایجاد تنش‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه، در کنار سایر عوامل ذکر شده باعث شد تا این بار وزیر اقتصاد با رویکردی متفاوت، اقدام به جراحی اقتصادی کند. تغییر رییس سازمان بورس؛ جلوگیری از افزایش نرخ بهره، جلوگیری از افزایش اثرگذاری قیمت‌گذاری دستوری با کمک گرفتن از افزایش نرخ دلار نیمایی و کاهش فاصله نرخ دلار بازار آزاد با نرخ نیمایی، با اهمیت ترین اقداماتی بود که باعث ایجاد رونق در بازار سرمایه شد.

روند بورس تهران صعودی است؟

حمایت تمام قد وزارت اقتصاد و دولت از بازار سرمایه، با هدف ایجاد رونق در بخش تولید و متعاقبا بهبود فضای کسب و کار، همان چیزی است که بازار سرمایه برای رشد و رونق به آن نیاز دارد. به نظر می‌رسد این مهم در دستور کار نهادهای وابسته به وزارت اقتصاد، منجمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته باشد.

حضور به موقع رییس سازمان بورس در محافل اقتصادی کشور و یادآوری نقش پررنگ بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها، تاکید ایشان به الزام رعایت محدودیت های قانونی وضع شده توسط بانک‌ها، حضور برنامه‌ریزی شده است. در جلسه های هیات دولت برای حمایت از بازار سرمایه به عنوان یکی از بازوهای اجرایی برای رونق بخشهای اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار است. این مساله باعث شد تا بار دیگر سهامداران به این باور برسند که دولت عزم خود را برای حمایت از بورس و ادامه روندی صعودی جزم شده است.

با تصمیم درست حذف دلار نیمایی و جایگزین شدن این نرخ با نرخ دلار توافقی، پیش زمینه لازم برای کاهش رانت‌های حاصل از تخصیص این نرخ برای بنگاه‌های شبه دولتی و افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه ی اقتصادی کشور مهمترین عامل برای سبزپوشی بازار بورس در روز شنبه ۲۴ آذر سال ۱۴۰۳ بود. در این روز تاریخی، شاخص کل بورس، با رشد ۵۸ هزار واحدی مقاومت ۲٫۶ میلیون واحد را پشت سر نهاد و رکورد تاریخی ثبت کرد.