کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سیاست‌های تسهیل‌گرانه و اصلاح ساختار مالی همراه شوند، شاخص بورس امسال از مرز ۴ میلیون واحد عبور می کند.

به گزارش سرمایه فردا،  در هفته اخیر بازار سرمایه چهره‌ای متفاوت از خود نشان داده؛ نه فروشنده‌ای که با فشار سهم‌ها را به پایین بکشد، و نه خریدارانی که با قدرت وارد شوند، اما آنچه مشهود است، افزایش درگیری نقدینگی پس از انتشار گزارش‌های مالی است. معاملات با چهره‌ای متعادل و مثبت دنبال می‌شوند و به نظر می‌رسد بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگ‌تر در واکنش به تورم است. درواقع، تورم به عنوان مهم‌ترین سیگنال اقتصادی، نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات صعودی ایفا می‌کند. ادامه روند تورمی، به‌ویژه در غیاب سیاست‌های انقباضی مؤثر، می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای کم‌ریسک به سمت سهام سوق دهد و شاخص را به محدوده ۴ میلیون واحد نزدیک کند. این سناریو، با توجه به رفتار اخیر بازار و واکنش به اخبار خوراک پتروشیمی‌ها، بیش از پیش محتمل به نظر می‌رسد.

در آستانه نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران در وضعیتی ایستاده که نه با فشار فروش مواجه است و نه با موج پرقدرت خرید؛ اما زیر پوست معاملات، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. تورم، که تا همین چند ماه پیش تهدیدی برای معیشت خانوارها تلقی می‌شد، حالا به یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار سهام بدل شده است. در غیاب سیاست‌های انقباضی مؤثر، سرمایه‌گذاران به‌تدریج دارایی‌های مولد را جایگزین گزینه‌های نقدی می‌کنند و شاخص بورس را به محدوده ۴ میلیون واحد نزدیک می‌سازند. این روند، اگر با اصلاحات ساختاری و تصمیمات اقتصادی هدفمند همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی برای بازار باشد—نقطه‌ای که در آن سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نه‌فقط نقش تنظیم‌گر، بلکه نقش محرک و جهت‌دهنده را ایفا خواهند کرد.

سعید جهانی کارشناس بورس ضمن تایید این موضوع که خبرهای تورمی در بازار موثر است، گفت: همچنین خبر حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور همراه بود، یکی از محرک‌های اصلی بازار در روزهای اخیر بوده است. این تصمیم، اگر در بودجه سال آینده تثبیت شود، می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و حاشیه سود شرکت‌ها را بهبود بخشد عاملی که در کنار گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه، می‌تواند موتور رشد بازار را روشن نگه دارد.

وی با اشاره بر اینکه تورم نقطه به نقطه ۵ درصدی مهر ماه منجر به افزایش قیمت کالاها شده است افزود: از سوی دیگر، گزارش‌های مهرماه نیز نویدبخش‌اند. نبود قطعی برق، ثبات نسبی در نرخ ارز و حذف برخی موانع تولید، زمینه‌ساز انتشار گزارش‌هایی قوی‌تر از ماه‌های قبل شده‌اند. این گزارش‌ها، به‌ویژه در نمادهای کوچک و متوسط، می‌توانند نقش مکملی در تقویت روند صعودی ایفا کنند.

کاهش تعداد کدهای فعال حقیقی و حقوقی

جهانی با بیان اینکه هم اکنون نگرانی‌هایی نیز وجود دارد، گفت: کاهش تعداد کدهای فعال حقیقی و حقوقی در نزدیکی سقف‌های قبلی، نشان می‌دهد که بازار برای عبور از این سطوح نیازمند محرک‌های قوی‌تر و اخبار بنیادی‌تر است. صرفاً اتکای به جو روانی یا سیاست‌های مقطعی نمی‌تواند بازار را به سطوح بالاتر هدایت کند؛ آنچه نیاز است، گزارش‌های سودآور، اصلاحات ساختاری و تصمیمات اقتصادی با پشتوانه اجرایی است. البته نمی توان به اثر تورم بر بازار سهام نیز بی توجه بود.

این کارشناس گفت: بازار در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند به‌سرعت به سمت قله‌های جدید حرکت کند، به‌ویژه اگر تورم همچنان پابرجا بماند و دولت مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال کند. شاخص ۴ میلیون واحد، دیگر یک رؤیا نیست؛ بلکه مقصدی است که با ترکیب تورم، گزارش‌های قوی و اصلاحات ساختاری، می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ادامه مسیر بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های پولی و مالی دولت گره خورده است. در شرایطی که تورم همچنان به‌عنوان محرک اصلی بازار عمل می‌کند، جهت‌گیری‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تشدید روند صعودی شاخص ایفا کند.

تاثیر سیاست پولی بر بازار سهام

از منظر سیاست پولی، اگر بانک مرکزی در نیمه دوم سال به سمت کنترل نقدینگی از طریق افزایش نرخ بهره یا محدودسازی پایه پولی حرکت کند، احتمالاً بخشی از جریان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر مانند سپرده‌های بانکی یا اوراق دولتی هدایت خواهد شد. این سناریو می‌تواند موجب کاهش شتاب رشد شاخص شود، به‌ویژه اگر هم‌زمان با آن، سیاست‌های انقباضی در حوزه اعتبارات نیز اعمال شود. اما در نقطه مقابل، اگر بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید و بازار سرمایه، سیاست‌های تسهیل‌گرانه‌تری اتخاذ کند مانند حفظ نرخ بهره در سطوح پایین، تزریق نقدینگی هدفمند یا کنترل نرخ ارز در محدوده‌ای قابل پیش‌بینی بازار سهام می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و مسیر صعودی خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد. به‌ویژه در شرایطی که تورم همچنان بالا باقی بماند، دارایی‌های مولد مانند سهام جذاب‌تر از گزینه‌های نقدی خواهند بود.

شایان محمدی کارشناس بورس در گفت و گو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست مالی نیز، عملکرد وزارت اقتصاد در نحوه تأمین کسری بودجه، تعیین‌کننده است، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد بخشی از کسری بودجه را از مسیر عرضه‌های سنگین در بازار سرمایه جبران کند، باید پیش از آن بستر لازم برای جذب این عرضه‌ها را فراهم کند؛ از جمله تقویت اعتماد عمومی، بهبود نقدشوندگی بازار و انتشار گزارش‌های شفاف از شرکت‌های دولتی. در غیر این صورت، عرضه‌های بزرگ می‌توانند به فشار فروش و اختلال در روند بازار منجر شوند.

وی افزود: همچنین اگر وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال به سمت اصلاح ساختار مالی شرکت‌های دولتی، کاهش نرخ خوراک، یا تسهیل در مقررات مالیاتی حرکت کند، این اقدامات می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های مثبت برای بازار تلقی شوند و موجب رشد مجدد نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز شوند. به‌ویژه اگر این اصلاحات در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بازتاب یابد، بازار سرمایه می‌تواند با چشم‌انداز روشن‌تری به استقبال سال آینده برود.

در مجموع، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی برای بازار سرمایه باشد؛ نقطه‌ای که در آن سیاست‌های پولی و مالی، نه‌فقط نقش تنظیم‌گر، بلکه نقش محرک و جهت‌دهنده را ایفا می‌کنند. اگر این سیاست‌ها با هدف تقویت تولید، کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری طراحی شوند، شاخص بورس می‌تواند به‌طور منطقی و با پشتوانه بنیادی، به محدوده های بالاتر برود و حتی از ۴ میلیون عبور کند. اما اگر سیاست‌ها به سمت انقباض، بی‌اعتمادی یا فشار عرضه حرکت کنند، بازار با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد. اکنون زمان تصمیم‌سازی دقیق و آینده‌نگر است، نه برای مهار بازار، بلکه برای هدایت آن به سمت رشد پایدار و مولد.

گاهی در بورس «اعتماد» سقوط می‌کند

در بازار سرمایه ایران، آنچه زیان‌آور است همیشه سقوط قیمت‌ها نیست؛ گاه این «اعتماد» است که سقوط می‌کند. در سال‌هایی که بورس به‌عنوان ناجی اقتصاد معرفی شد و مردم با رؤیای سودهای نجومی به صف شدند، صحنه‌ای شکل گرفت که بیشتر به یک تئاتر از پیش‌نوشته‌شده شباهت داشت تا بازاری رقابتی. بازیگران اصلی این نمایش، نه سرمایه‌گذاران خرد، بلکه نهادهایی بودند که با ابزارهای پنهان، روایت بازار را بازنویسی کردند.

در این نمایش، صف‌های خرید به‌جای آنکه نشانه تقاضای واقعی باشند، به دکورهای فریبنده بدل شدند؛ صف‌هایی که با چند کلیک ساخته می‌شدند و با چند دستور معاملاتی فرو می‌ریختند. در پس این پرده، حقوقی‌هایی ایستاده بودند که با تسلط بر جریان اطلاعات، نقدینگی و روان بازار، نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل می‌کردند، بلکه احساسات عمومی را نیز به بازی می‌گرفتند. در بزنگاه‌های بحرانی از تنش‌های سیاسی تا سایه جنگ همین بازیگران با صدور سیگنال‌های منفی، موجی از ترس را به راه انداختند و سهامداران خرد را به فروش در کف قیمت واداشتند.

این گزارش، نه صرفاً روایت یک تخلف، بلکه کالبدشکافی یک ساختار معیوب است؛ ساختاری که در آن، سود از مسیر نوسان‌گیری حقوقی‌ها می‌گذرد و زیان، سهم همیشگی مردمی‌ست که با اعتماد وارد شدند و با ناامیدی خارج شدند. اینجا، بازار نه میدان رقابت، که صحنه‌ای برای بازتوزیع ناعادلانه ثروت شده است و اگر اصلاح نشود، این نمایش همچنان ادامه خواهد داشت.

واقعیت این است که از سال ۱۳۹۹، با تبلیغات گسترده و دعوت‌های عمومی دولت به مشارکت در بازار سرمایه، میلیون‌ها نفر از مردم بدون آموزش کافی و تحلیل بنیادی وارد بورس شدند. این ورود گسترده، در کنار ضعف زیرساخت‌های نظارتی و آموزشی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای هیجانی در معاملات شد. یکی از پدیده‌های رایج در آن دوره، «صف‌نشینی» بود؛ جایی که هر نمادی با صف خرید، به‌سرعت توجه سهامداران خرد را جلب می‌کرد و به‌عنوان نشانه‌ای از سودآوری تلقی می‌شد.

در همین فضا، گروه‌هایی از بازیگران بزرگ بازار که در ادبیات رسانه‌ای به «مافیای بورس» شناخته می‌شوند با استفاده از قدرت نقدشوندگی، دسترسی به اطلاعات و هماهنگی در معاملات، صف‌های خرید ساختگی ایجاد کردند. این صف‌ها، اغلب با سفارش‌های سنگین در سقف قیمت روز شکل می‌گرفتند، اما پشتوانه واقعی نداشتند و صرفاً برای جلب توجه عمومی طراحی شده بودند.

تله مافیای بورسی برای سهامداران خرد

سهامداران خرد، که عمدتاً تازه‌وارد بودند، با دیدن این صف‌ها به‌صورت هیجانی وارد معاملات می‌شدند و در سقف قیمتی خرید می‌کردند. پس از جذب نقدینگی، حقوقی‌ها و بازیگران هماهنگ‌شده، سفارش‌های خرید را لغو کرده یا با عرضه سنگین، صف را می‌شکستند. این اقدام باعث ریزش قیمت و تشکیل صف فروش می‌شد. با توجه به محدودیت دامنه نوسان، نمادها در کف قیمتی قفل می‌شدند و سهامداران خرد امکان خروج نداشتند. این چرخه بارها در نمادهای مختلف تکرار شد و زیان‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرد.

در شرایط بحرانی مانند جنگ، تنش‌های سیاسی یا بحران‌های اقتصادی، این رفتارها شدت بیشتری یافت. بازیگران بزرگ بازار با صدور سیگنال‌های نزولی و تشدید فضای روانی منفی، سهامداران خرد را به فروش در کف قیمت وادار کردند. در حالی که حقوقی‌ها با معاملات بلوکی، نقدشوندگی بالا و دسترسی به اطلاعات بنیادی، از این نوسانات سود می‌بردند، مردم در صف‌های فروش گرفتار شدند و سرمایه‌شان را با زیان فروختند.

ابزارهای حقوقی‌ها در این چرخه سودجویانه، متنوع و قدرتمند بودند. از جمله دسترسی به گزارش‌های مالی پیش از انتشار، امکان معاملات بلوکی، استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی، نفوذ در رسانه‌ها و کانال‌های تحلیل‌نما برای جهت‌دهی افکار عمومی، و بهره‌برداری از دامنه نوسان و حجم مبنا برای کنترل روند قیمت. این ابزارها، در غیاب نظارت مؤثر، به ابزاری برای دور زدن سهامداران خرد بدل شدند.

پیامدهای این رفتارها، فراتر از زیان‌های مالی بود. بی‌اعتمادی به بازار سرمایه، خروج سرمایه از بورس، و افزایش شکاف اطلاعاتی و قدرتی میان بازیگران بزرگ و مردم، از جمله نتایج این ساختار معیوب بود. بسیاری از مردم از سال ۹۹ تاکنون در نمادهایی گرفتار شده‌اند که پس از صف‌سازی، دچار ریزش شدید شدند و هنوز نتوانسته‌اند سرمایه خود را بازیابی کنند.

نقش حقوقی‌ها در نوسان گیری از سهامداران

در ادامه این چرخه معیوب، نقش حقوقی‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه ایران، ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. برخلاف تصور رایج که حقوقی‌ها را صرفاً به‌عنوان نهادهای حمایتی و متعادل‌کننده بازار می‌شناسد، در عمل بسیاری از این نهادها با در اختیار داشتن حجم بالایی از سهام شرکت‌ها، به بازیگران اصلی نوسان‌گیری در کف قیمتی تبدیل شده‌اند.

حقوقی‌ها به‌واسطه مالکیت عمده در نمادها، عملاً کنترل روند قیمتی سهم را در اختیار دارند. در شرایطی که بازار در رکود یا فضای منفی قرار دارد چه به‌دلیل تحولات سیاسی، چه بحران‌های اقتصادی یا حتی جنگ این نهادها با حفظ قیمت در محدوده‌های پایین، اقدام به خریدهای تدریجی و نوسان‌گیری در کف می‌کنند. آن‌ها با استفاده از ابزارهایی چون معاملات بلوکی، سفارش‌گذاری هوشمند و هماهنگی در عرضه و تقاضا، قیمت سهم را در محدوده‌ای خاص نگه می‌دارند و در همین بازه، بارها از نوسانات محدود سود می‌برند.

زمانی که فضای عمومی بازار اندکی مثبت می‌شود مثلاً با انتشار یک خبر سیاسی یا وعده حمایتی از سوی دولت حقوقی‌ها با افزایش محدود قیمت و ایجاد جو روانی مثبت، سهام را در قیمت‌های بالاتر به سهامداران خرد می‌فروشند. این روند، نه‌تنها به نوسان‌گیری مستمر حقوقی‌ها منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود سهامداران خرد که در دوره‌های رکود، سهم خود را نگه داشته‌اند، در اولین موج مثبت، به امید جبران زیان، اقدام به فروش کنند؛ بی‌آنکه واقعاً از رشد پایدار سهم بهره‌مند شوند.

چرا سهامداران خرد در تله می افتند؟

الگوی رفتاری حقوقی ها و مافیای بورسی، در کنار نبود ابزارهای پوشش ریسک، ضعف در آموزش مالی عمومی و نبود شفافیت در رفتار حقوقی‌ها، موجب شده تا بخش بزرگی از سهامداران خرد در سال‌های اخیر نه‌تنها سودی از بازار سرمایه کسب نکنند، بلکه زیان‌هایی سنگین را متحمل شوند. بررسی بازدهی پرتفوی بسیاری از این افراد نشان می‌دهد که حتی در مقایسه با سود سپرده‌های بانکی، عملکرد بورس برای آن‌ها منفی بوده است.

در واقع، بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر برای بخش بزرگی از مردم، نه یک فرصت سرمایه‌گذاری، بلکه به میدانی برای انتقال ثروت از سهامداران خرد به بازیگران بزرگ بدل شده است. این وضعیت، اگرچه در ظاهر با نوسانات طبیعی بازار توجیه می‌شود، اما در باطن، حاصل ساختاری است که در آن حقوقی‌ها با ابزارهای انحصاری، نبود نظارت مؤثر و خلأ آموزش عمومی، به‌راحتی می‌توانند از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند در حالی که سهامداران خرد، بدون ابزار دفاعی، تنها نظاره‌گر زیان‌های خود هستند.

ادامه این روند، نه‌تنها به خروج سرمایه از بازار و کاهش مشارکت عمومی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهاد بازار سرمایه را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند. بازسازی این اعتماد، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار نظارتی، شفاف‌سازی رفتار حقوقی‌ها، و بازتعریف نقش آن‌ها از نوسان‌گیر به حامی بازار است. در غیر این صورت، بازار سرمایه به‌جای آنکه موتور محرک اقتصاد باشد، به ابزاری برای بازتوزیع ناعادلانه ثروت بدل خواهد شد.

چگونه دست مافیا را ببندیم؟

برای اصلاح این وضعیت، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است. نخست، شفاف‌سازی معاملات حقوقی‌ها و افشای نیت خرید و فروش آن‌ها. دوم، محدودسازی سفارش‌های بدون پشتوانه در صف‌های خرید و فروش. سوم، تقویت نظارت بر معاملات مشکوک و هماهنگ‌شده. چهارم، آموزش عمومی برای ارتقای سواد مالی مردم. و پنجم، بازنگری در دامنه نوسان و حجم مبنا برای جلوگیری از قفل‌شدن نمادها.

آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، نه صرفاً یک سوءاستفاده معاملاتی، بلکه بازتابی از ضعف ساختار نظارتی، تمرکز قدرت و نبود آموزش عمومی بوده است. اگر اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی جدی صورت نگیرد، بازار سرمایه به‌جای بستری برای رشد اقتصادی، به میدان بازی برای سودجویان بدل خواهد شد و اعتماد عمومی، که سرمایه اصلی هر بازار است، برای همیشه از دست خواهد رفت.