به گزارش سرمایه فردا، معاونت گردشگری این وزارتخانه بیش از ۱۱۰۰ مجوز تأخیر خورده و معاونت صنایع دستی بیش از ۱۰۰۰ مجوز تأخیر خورده دارند که باید در موعد زمانی مقرر در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف می‌کردند

تا نیمه بهمن بقیه مجوزهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به درگاه ملی مجوزها متصل است مواجه با بیش از ۲ هزار تقاضا بررسی نشده است، یعنی متقاضیان درخواست دریافت مجوز خود را ثبت کرده‌اند، اما مرجع صدور مجوز یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نه آن درخواست را رد کرده است و نه آن را تأیید کرده است.

معاونت گردشگری این وزارتخانه بیش از ۱۱۰۰ مجوز تأخیر خورده و معاونت صنایع دستی بیش از ۱۰۰۰ مجوز تأخیر خورده دارند که باید در موعد زمانی مقرر در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف می‌کردند.

در خصوص ۱۵ مجوز متصل نشده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به درگاه ملی مجوزها هم باید اشاره کرد که ۹ مجوز متعلق به معاونت گردشگری، ۵ مجوز متعلق به معاونت میراث فرهنگی و ۱ مجوز به معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق دارد.

مجوزهای معاونت گردشگری این وزارتخانه که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند شامل مجوز مدیر فنی تطبیق استانداردهای فنی و کیفی تأسیسات گردشگری، گواهی درجه بندی و استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، آموزش خدمات گردشگری، کسب و کارهای گردشگری در فضای مجازی، خدمات حمل و نقل گردشگری، پروانه موقت تبدیلی سایر تأسیسات گردشگری، کارت مدیریت تأسیسات گردشگری، شرکت تطبیق استانداردهای فنی و کیفی تأسیسات گردشگری و گواهی ارزیاب تطبیق استانداردهای فنی و کیفی تأسیسات گردشگری می‌شود.

مجوز مشاوره و کارشناسی اموال فرهنگی، تاریخی و هنری، مرمت کارگاه مرمت اشیا اموال منقول فرهنگی و تاریخی، پروانه موقت تبدیلی سایر تأسیسات گردشگری، فروشگاه نمایشگاه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری، موزه‌های غیر وابسته به وزارت میراث فرهنگی و حراج اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز ۵ مجوزی هستند که از سوی معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

علاوه بر این مجوز آموزشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز تنها مجوزی است که معاونت صنایع دستی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده است.

بر اساس قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف بودند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی تا میانه اسفند ۱۴۰۰ ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

علاوه بر این بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز همه مراجع صدور مجوز باید در بازه زمانی مقرر شده در هیأت مقررات زدایی پاسخ متقاضیان مجوز را اعم از اینکه تأیید یا رد باید بدهند در غیر این صورت درگاه ملی مجوزها ملزم است این مجوزهای تأخیر خورده را خودکار صادر کند./مهر